'المهندسين' ماضية في مطالب مهندسي القطاع النفطي

جددت جمعية المهندسين الكويتية تأييدها وجديتها في اعمل لتحقيق مطالب جميع المهندسين العاملين في شركات القطاع النفطي ، مشيرة إلى مطالبتها السابقة لوزير النفط ولقيادات مؤسسة البترول في تعديل القرار 27 لسنة 2006 .

وقال رئيس لجنة مهندسي النفط وعضو مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد فضي الرشيدي : أن الجمعية ومن خلال اللجنة قامت بعقد عدد من الاجتماعات  مع المعنيين في المؤسسة وأنها جددت طلب هذه اللقاءات مع معالي وزير النفط الشيخ أحمد العبد وقيادات المؤسسة من اجل متابعة توصيات ورشة العمل التي عقدت مؤخرا في الجمعية مع الزملاء المهندسين العاملين في القطاع النفطي وشركاته . 

وأضاف الرشيدي أن موضوع تعديل القرار 27 لعام 2006 هو المطلب الأساسي للجنة لمساواة المهندسين العاملين بالشركات النفطية مع زملائهم العاملين في القطاع الحكومي ، موضحا أنه لا يمكن أن يكون المندسون العالميون في هذه الشركات التابعة للقطاع العام خارج القطاع الحكومي ، مؤكدا أن فريق العمل الذي شكله مهندسو القطاع خلال ورشة عملهم الأخيرة يبحث في مستجدات هذه المطالبات وأنه مع لجنة مهندسي النفط بالجمعية لا يزالون ينتظرون من الوزير وقيادات المؤسسة تحديد موعد لتقديم مزيد من الإيضاحات حول أهمية مطالبهم وتحديد آلية التعامل معها وسبل تنفيذها . 

وجدد الرشيدي ثقة المهندسين بوزير النفط على إتباع أسلوب الحكمة ومعالجة هذا الأمر حتى لا يصبح القطاع النفطي من القطاعات الطاردة للكفاءات الوطنية التي هو بأمس الحاجة لها مشيرا إلى تسرب الكثير من المهندسين وخاصة حديثي التعيين في المؤسسة وشركاتها . 

وأكد رئيس اللجنة أن الحوار العقلاني والمنطقي مع المسؤولين في مؤسسة البترول وديوان الخدمة المدنية هو السبيل الأمثل لتحقيق المطالب ، موضحا أن لغة الحوار مع قياديين من المهندسين أصعب من لغة الحوار بين المهندسين أعضاء الجمعية الذين يتمتعون بسقف عال من إبداء الرأي والمواجهة والمطالبة بحقوقهم دون دراية بالقضايا الفنية والإدارية والسبل القانونية والفنية والموضوعية بهذه القضايا .

وخلص الرشيدي أن لدينا الكثير من الأمثلة والقرارات والدراسات  والكتب التي ننتظر فرصة عرضها على معالي الوزير وقيادات المؤسسة والتي تؤكد أحقية تبعية مهندسي القطاع النفطي للقطاع الحكومي ، مضيفا أن الدعوة التي تقدمت بها اللجنة لا تزال سارية .