لمواجهة العنف في المؤسسات التعليمية

تقدمت اكاديمية كويتية الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمشروع لانشاء (جهاز وطني) لمواجهة ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي واللوجستي للطلاب.
وقالت استاذة علم النفس التربوي في الهيئة الدكتورة معصومة أحمد ابراهيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) اليوم ان المشروع يهدف الى رصد الانحرافات السلوكية الدخيلة على المجتمع والتي تطرأ بين فترة واخرى.
واضافت الدكتورة ابراهيم ان المشروع يعنى بتوفير بيئة تعليمية امنة من خلال تدريب التربويين على الدليل الوقائي لحماية الطلاب من العنف كما ينطوي هذا المشروع على تأثير كبير لناحية المحافظة على نسيج المجتمع وحمايته من الظواهر الغريبة.
وبينت ان المشروع سيساهم في رفع كفاءة المؤسسة التعليمية وتزويدها بالاساليب التربوية الوقائية والعلاجية وتوفير الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة واجراء العديد من الدورات والندوات التوعوية لاولياء الامور.
واوضحت ان المشروع يركز على استخدام اساليب تربوية جديدة عن طريق تبادل الخبرات مع المؤسسات التربوية حول العالم والاستفادة من البرامج النفسية العالمية ذات التاثير الايجابي في الحد من السلوكيات السلبية المنحرفة ويمكن ان يعمل كاداة لادارة الطوارئ والازمات من خلال البحوث الاستكشافية.
وقالت ان العنف اصبح سلوكا معتادا يهدد صحتنا النفسية والبدنية والعقلية في المجتمع سواء في الشارع اوالسوق اوالمدرسة اوالجامعة اوالدوائر الحكومية الى حد اصبح يشكل مصدر قلق لدينا جميعا كمواطنين ووافدين حتى ان مدارسنا لم تعد قادرة على حماية ابنائنا من العنف ووصل الامر الى ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها طفل في عمر الزهور وبات هذا السلوك العدواني يهدد مسيرة مؤسساتنا التعليمية.
وشددت الدكتورة ابراهيم على ان الظاهرة تستوجب التحرك الجدي والفاعل لمعالجتها والحد من اثارهاالسلبية من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المعنية واعداد خطة وطنية تحت شعار 'معا نحو بيئة تعليمية امنة 'لاحداث تغيير ايجابي جذري في السلوك والحد من العنف الذي يتسبب في هدر طاقات المجتمع.
وتحدثت الدكتورة ابراهيم عن اهمية ان تكون الخطة طويلة المدى وان تركز على ترسيخ القيم الاخلاقية مع تطبيق القوانين المنظمة للتعاملات بين الافراد دون مجاملة او محسوبية لردع السلوكيات المنحرفة والحفاظ على الامن الداخلي.
واعربت عن املها ان يؤخذ المشروع بعين الاعتبار لما له من مصلحة عامة وفائدة للوطن والمواطن معا في الحاضر والمستقبل لكي نحمي شبابنا وأطفالنا من سلوكيات غريبة على مجتمعنا.