عبدالله المسفر يشيد بوزيرة التربية ولجنة التحقيق في مناقصة 'السوبربانات' ويطالبهما بمحاسبة المسئولين أيضا عن مناقصة 'الباصات'

باصات التربية... طافت!!

عبدالله المسفر

 
كنت في وقت سابق تحدثت عن المناقصات في 'التربية' وبالأخص مناقصة 'السوبربانات' التي ثبت بالفعل وجود مخالفات فيها وشبهات جعلتها تحول إلى لجنة تحقيق شكلتها وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود بنفسها... وهنا نحب أن نشيد أولا بالوزيرة لتفاعلها مع ما ينشر وما يعرضه عليها النواب، كما نشيد باللجنة التي حققت في مناقصة 'السوبربانات' التي استحوذ عليها شقيق أحد قياديي الوزارة كما نشرت الصحف والمواقع الإلكترونية.

وكنت رأيت ألا أكتب عن نفس الموضوع مرة أخرى حتى نرى رأي اللجنة، وما وصلت إليه بالرغم من وجود مؤشرات تفيد بالتلاعب والغش... والآن وبعد أن انتهت اللجنة من تحقيقاتها فإن لنا تعقيباً عليها، فيه بعض العتب واللوم، والملاحظات التى لا أعتقد أن اللجنة غفلت عنها، ولكن لأسباب لا نعلمها تغافلت عنها اللجنة ربما برضاها وربما بغير ذلك، وهي:

أولا: تطرقت اللجنة لمناقصة 'السوبربانات' ولم تناقش ما يعرف بمناقصة الباصات رغم أنها لجنة مختصة للتحقيق في مخالفات النقليات بالوزارة، علما أن شركة 'السوبربانات' التي يملكها شقيق القيادي هي نفسها شركة الباصات.

ثانيا: المخالفة في مناقصة الباصات ثابتة ولا نقاش فيها بموجب تقرير ديوان المحاسبة، ولا تحتاج لتحقيقات لإثباتها، فأين اللجنة من ذلك؟!

ثالثا: من المعلوم أن من يقرر إسقاط الغرامات عن الشركات بشكل عام هو الوزير، فكيف يكون لوكيل إداري وبالتعاون مع وكيل مالي وبتأشيرة السيدة وكيلة الوزارة، ويتم ذلك حسب القانون والعقد، فهل يعقل أن يكون القرار بيد القيادي الذي هو في نفس الوقت شقيق صاحب الشركة التي وقعت عليها الغرامة؟ وهل يعقل أن السيدة وكيلة الوزارة تجهل أن إسقاط الغرامات بيد الوزيرة وليس بيد غيرها.

رابعا: بحسب ما جاء في تقرير اللجنة فإن الباحث القانوني أحيل إلى التحقيق على خلفية تسريبه أخبارا لقيادي في الوزارة، والغريب أن اللجنة تجاهلت إحالة هذا الباحث من قبل إلى التحقيق وثبوت بعض المخالفات الأخرى عليه، ولكنه لم يعاقب (هل الباحث مسنود؟)، فما الفائدة المنتظرة من التحقيق مع هذا الباحث بينما لا يتعرض للعقوبات بعد أن تثبتت عليه الأخطاء... وما قيل عن هذا الباحث ينطبق على مراقب البحث والفتوى؟

في النهاية أحب توجيه سؤال إلى لجنة التحقيق خصوصا، وكذلك إلى الوزيرة: هل يعقل أن يكون الوكيل المالي وآخرون هم أعضاء لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة... في الوقت الذي هم فيه محالون إلى التحقيق؟ وهل يعقل أن يكون الوكيل المالي رئيسا لهذه اللجنة؟ سؤالان أعتقد أن إجابتهما معروفة سلفا.

نحن الآن ننتظر رد وزارة التربية على موضوع الباصات إن كان لديها ما يبرئ ساحتها، ويا ترى ما رأي النائب علي الراشد والنائبة سلوى الجسار في هذه المخالفات؟ وهل سيظلان يدافعان عن 'التربية' مهما حدث من مخالفات؟