' الله يستر على حلالنا ' صرخة يطلقها زايد الزيد، بعد حصوله على معلومات بغاية الخطورة عن احتياطي الأجيال القادمة !!

الله يستر على ' حلالنا ' !!

زايد الزيد

في مقال نشر لي هنا قبل أسبوع ، وضعت فيه أرقام الحالة المالية للدولة بناء على العرض الذي قدمه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في مجلسي الوزراء والأمة ، وقلت حينها إن من حقنا أن نعرف إن كانت معدلات نمو استثماراتنا قريبة من المعدلات العالمية أم لا ؟ وان كانت بعيدة فما هي الاسباب ؟

بعدها بيومين ، اتصل بي أحد الأصدقاء الأكاديميين ، وزودني بمعلومات في غاية الخطورة ، عن الاحتياطيات المالية للدولة ، وتحديدا عن أداء الهيئة العامة للاستثمار ، وطريقة إدارتها لتلك الاحتياطيات خلال سنة مالية واحدة فقط ، هي السنة المالية المنقضية ( 1 / 4 / 2009 - 31 / 3 / 2010 ) ، وهي السنة ذاتها التي كنا نريد معرفة بعض البيانات حول نسبة أدائها مقارنة بالأسواق العالمية والسوق المحلية ! فبماذا أتى صديقنا الأكاديمي من معلومات ؟

يقول :  اعتمادا على المعلومات التي نشرتها الصحف بتاريخ 4 / 6 / 2010 عن الاحتياطيات المالية للدولة ، والتي عرضتها الهيئة العامة للاستثمار في الجلسة السرية لمجلس الأمة بشأن الحالة المالية للدولة ،  يتبين أن احتياطي الأجيال القادمة قد ازداد من 57 مليار دينار إلى 64 مليار دينار في الفترة من 1/4/2009 إلى 31/3/2010 ،  وبناءاً عليه فإن نسبة العائد على إحتياطى الأجيال القادمة لتلك الفترة تمثل 12.2% .

وحيث ان المؤسسة تستثمر أموالها في الأسواق الخارجية والسوق المحلى،  فلننظر إلى أداء الأسواق وذلك للفترة 1/4/2009 – 31/3/2010 ، لقد جاءت كما يلي:

الأسواق العالمية:

( السوق الأمريكي ):  U.S.A (S8P50)  %44

( الأسواق الأوروبية ) : 43% - 50 EURO AREA DJ STOXX

( السوق الياباني )  %36 JAPAN NIKKEI 220

(الأسواق الصاعدة )  %33 EMERGING MARKETS GLOBAL

السوق المحلية:

المؤشر الوزني              23.1

مؤشر الشال                   24.2

انتهى حديث صديقي ، وتركني أمام الأرقام المثيرة  للدهشة والحيرة ، بل وللشك والارتياب !!  فإذا كانت معدلات أداء الأسواق العالمية - كما رأينا أعلاه - تمثل مايقارب 39 % ، فيفترض أن تكون عوائد استثماراتنا ، في تلك الأسواق ، قريبة من تلك النسبة !! أما في السوق المحلية ، فإن معدل الأداء فيه ، كان بحدود 23,5 % !! لذا فإن السؤال الذي يلح على رؤوس مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار هو : ما هو تفسيركم للأداء المنخفض لاستثمارات الهيئة ' الموقرة ' في السنة الفائتة ؟ مقارنة مع المعدلات المرتفعة  لأداء الأسواق العالمية والمحلية ؟ كيف لاتتجاوز عوائد استثماراتنا 12,2 % ؟! ويكفي أن نعرف أن تحقيق فقط 1 بالمئة إن ربحا أو خسارة ( من اجمالي احياطي الأجيال القادمة البالغ 57 مليار دينار ) يبلغ 570 مليون دينار أي مايقارب ملياري دولار !!
 
والسؤال الآخر : هل قامت الجهات المسئولة كمجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة ، بمراجعة أسباب ومبررات الأداء المنخفض ، لأموال الاحتياطي ، والتي تمثل شريان ومستقبل الدولة ؟!
بالطبع ، نحن لم نطرح هذه الأسئلة ، على تلك الجهات ، لنتلقى منهم الإجابات ، فكلنا شهدنا كيف باركت حكومتنا ' الرشيدة ' ومجلس أمتنا ' الموقر ' ، هذه البيانات التي عرضها عليهم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ، سواء في مجلس الوزراء أو في جلسة مجلس الأمة السرية للحالة المالية للدولة !!

وكنا قد تساءلنا في مقالنا السابق ، عن أسباب اطمئنان حكومتنا ' الرشيدة ' ومجلسنا ' الموقر ' ، وثقتهم الكبيرة بالمسؤول الأول في هيئة الاستثمار ، رغم وجود شبهات تضارب مصالح في تعامل الهيئة مع شركة ' كيفان ' العقارية التي تعود ملكيتها إلى العضو المنتدب وأشقائه ؟! ورغم تجاهله للتقرير الذي أعده مجلس الادارة السابق لنقابة العاملين بهيئة الاستثمار ، وهو تقرير يحوي الكثير من المخالفات المالية الصارخة ، وبدلا من التحقيق فيها ، تفرغ العضو المنتدب لرفع القضايا على أعضاء النقابة الذين كسبوا مؤخرا البراءة  في حكم نهائي من محكمة التمييز !

فهل بعد هذه المعلومات الخطيرة ، لايحق لنا أن نخشى على أموالنا التي تدار بكيفية مستهترة ومشبوهة ؟! وهل هذه الأموال ليس عليها رقيب أو حسيب ؟ أم أن ' البعض ' لايريد لهذه الأموال العامة من أن يكون عليها رقيب أو حسيب ؟!