الاستئناف تلغي حكما بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 3 ملايين دينار

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات .
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما بإلزام إحدى الشركات الكبرى بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة ملايين دينار كأرباح كان المدعي يطالب بها عن عدة سنوات ماضية وقال شرحاً لدعواه بأن الشركة والممثل القانوني للشركة قد امتنع عن توزيع الأرباح على الشركاء وهو أحدهم مما حدا بمحكمة أول درجة بإصدار حكم بإلزام المستأنف بالمبلغ سالف الذكر كأرباح عن السنوات الماضية ، حيث تم الطعن على الحكم بالاستئناف .
وحضر عن المستأنف (الشركة) المحامي علي العصفور من مكتب الوقيان والعوضي والسيف وترافع شارحاً ظروف الدعوى وأن الحكم المستأنف قد أخطأ بتطبيق القانون وأن قانون الشركات قد أعطى السلطة الصلاحية للجمعية العامة للشركاء بتوزيع الأرباح حيث هي المخولة قانوناً بتوزيع أو عدم توزيع أي أرباح وفق نص المادة 211 من قانون الشركات والمستأنفة هي صاحبة الحق وفق المادة سالفة الذكر ولا يجوز لأي من الشركاء اللجوء للقضاء والقفز على الإجراءات التي رسمها القانون حيث هناك طرق أخرى للتظلم من هذه القرارات والطعن عليها .
كما دفع بمخالفة تقرير الخبير للثابت بالأوراق وأن التقرير قد جانبه الصواب باحتساب الأرباح خاصة وأن التقرير لم يحتسب الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري وأطرح كثير من دفاع المستأنفة .
هذا وأكد المحامي علي العصفور بأن العبرة دائماً يجب أن تكون بإتباع الطريق الصحيح الذي رسمه المشرع ومن غير المقبول الالتفاف على القانون.