الشرثان نحو اعتماد مدة التجنيد والتدريب ضمن التقاعد

 صرح عبدالعزيز محمد الشرثان – رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن هناك أضرارا ومحدقة نالت من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي الذين يزاولون أعمالا شاقة وضارة وخطرة ، واستمرار بقاء الوضع على ماهيته إنما يشكل تعنت من قبل المسئولين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
 
            واوضح الشرثان بأن مجلس الأمة أقر القانون رقم 90/95 بشأن إضافة بند جديد تحت رقم (8) إلى المادة (17) يقضي باستحقاق العامل معاشا تقاعديا متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين مزاولا أعمالا شاقة أو ضارة أو خطرة عشرين سنة، في حين أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بخست حقوق العاملين بإخراج مدد التجنيد والتدريب من ضمن المدة اللازمة للتقاعد (العشرين سنة).
       وبين الشرثان بأن هذا التصرف من قبل التأمينات يفتقر للمسوغات المنطقية كون المرسوم بالقانون رقم 102/1980 نظم الحقوق المقررة للمجندين وفرض التزاما واضحا على أرباب الأعمال وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بوجوب الاحتفاظ للمجند بكافة حقوقه الوطنية أثناء فترة التجنيد ، حيث قضت المادة 23 من ذات القانون على التالي: (يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية كما يحتفظ له بما يستحقه من علاوات وترقيات ، وتدخل هذه المدة من حساب المعاش أو المكافأة.....) ، فلماذا هذه التفرقة الغير قانونية والمخالفة للدستور بين المواطنين؟؟ .
       أما عن مدة التدريب التي يقضيها العامل مجاورا لزميله في ذات الموقع الموصوف بالأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة أوضح الشرثان بأن هذا الأمر  يعني تعرض العامل المتدرب إلى ذات المخاطر التي يتعرض لها زميله المعين ، فضلا عن أنه كانت مدة التدريب إلزامية عليه وليس لديه خيار بالقبول أو الرفض لها ومن ثم فلا يوجد وجه للتفرقة بين الاثنين كون عملهما في أجواء واحدة.
       وطالب الشرثان مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنصاف العاملين في القطاع النفطي وتطبيق القرارات والقوانين بالشكل الصحيح بتضمين مدد التجنيد الإلزامي والتدريب من ضمن المدة اللازمة للتقاعد لأصحاب الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة.