احتجاجا على محاكمة زملائهم

قال شهود عيان إن آلاف المحامين يحاصرون مجمع محاكم مدينة طنطا شمالي القاهرة احتجاجا على إحالة اثنين من زملائهم إلى محاكمة عاجلة بعد شجار بين أحدهما ومدير نيابة.
 
وبعد ساعات من رفع الجلسة للمداولة لم ينطق رئيس محكمة جنح قسم أول طنطا بحكم في الدعوى، لكن رئيس نادي قضاة طنطا قال إن حكما صدر منه بسجن المحاميين لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما.

وقال شهود عيان إن شعورا بالصدمة انتاب المحامين المحتجين الذين كانوا هددوا بأنهم لن يرفعوا حصارهم قبل معرفتهم بقرار المحكمة، وسط مخاوف من التصعيد إذا تأكد قرار المحكمة إدانة المحاميين.

وبشأن سبب تفجر المشكلة قال شهود عيان إن المحامي إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين دخل مكتب مدير نيابة قسم ثاني طنطا باسم رضوان أبو الروس يوم السبت بدون إذنه مما تسبب في مشادة كلامية بينهما قام حرس المكتب على أثرها بتكبيل المحامي وضربه.
 
وأشارت المصادر إلى أن أبو الروس صفع ساعي الدين وأن محاميا آخر يدعى مصطفى أحمد فتوح دعا المحامين للتجمهر ومحاصرة أبو الروس وحراسه.
 
غير أن شاهد عيان قال إن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء تحقيق، وأن ساعي الدين تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لأبو الروس.
 
وعقب ذلك -وفق مصادر قضائية- وجه رئيس نيابة الاستئناف محمد الحافظ خمسة اتهامات لساعي الدين وفتوح وأمر بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة محبوسين، ويقول محامون إن بعض الاتهامات غير حقيقية مثل اتهام المحاميين بضرب مدير النيابة بالأيدي والأرجل وضرب أحد الحراس، وذكر محام أن النيابة العامة ربما تحيزت لأبو الروس.
 
واحتشد أمس ألوف من المحامين أمام وداخل مجمع المحاكم بمدينة طنطا مطالبين بتقديم مدير النيابة أيضا للمحاكمة.
 
وكانت النقابة العامة للمحامين في القاهرة دعت أعضاءها يوم الاثنين إلى الإضراب بسبب الأحداث التي وقعت على المحامين بطنطا.
 
واستجاب للإضراب آلاف المحامين في محافظات مختلفة لكن محافظات أخرى لم تشهد إضرابا يذكر لأسباب منها الحرص على مصالح المتقاضين أو وصول تعليمات الإضراب إلى النقابات الفرعية متأخرة.
 
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.