ذعار الرشيدي يرى أن جلسة أمس الأول انتهت بالتعادل بين الحكومة و«الشعبي» بهدف لكل منهما

من خسر في استجواب رئيس الحكومة؟
 
الخميس 10 يونيو 2010 - الأنباء
 

الحكومة لم تخرق القانون ولم تجترئ على الدستور أو تأتي ببدعة جديدة ولم تخرج عن اللائحة الداخلية للمجلس في طلبها تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، فما فعلته حق لا ينازعها فيه أحد، حتى وإن كانت مناورة حكومية كما أشارت الأنباء أمس في عنوانها «سلاح السرية الحكومي... فعال» فالحكومة لم تخرج عن حدود المناورة السياسية المشروعة لها دفاعا عن حقها في صد الاستجواب، وحتى انسحاب أعضاء التكتل الشعبي من الجلسة احتجاجا كان حقا مشروعا لهم أيضا ولا يمكن لأحد أن ينازعهم فيه وما فعلوه ومنذ أن قدم النائب خالد الطاحوس استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء وحتى عند التجهيز له، فالاستجواب حق مشروع للنائب، وخلال ذلك لم تخرج ممارسات أعضاء التكتل عن حدود الدستور ولا القانون، وحتى مناورة التصريحات التي أطلقها أعضاء «الشعبي» بعد الانسحاب واتهام بعض زملائهم بالتحالف مع الحكومة هي أيضا جائزة ضمن دائرة الحراك السياسي.
في نهاية الأمر الحكومة والتكتل الشعبي كانوا يمارسون العمل السياسي بكل أبعاده المتاحة، ولم يكونوا يؤدون صلاة الظهر جماعة حتى نحاسبهم عن سجدة سهو أو ركعة زائدة، السياسة تحكمها القوانين قبل أن تحكمها الأخلاق، وجميع الأسلحة فيها مشروعة ومتاحة وقد استخدم الفريقان جميع أسلحتهم.

جلسة أمس الأول انتهت بالتعادل بين الحكومة و«الشعبي» بهدف لكل منهما، والهدف الذي حققته الحكومة هو أنها وضعت آلية جديدة لمواجهة جميع الاستجوابات القادمة، نعم الأصل في جلسات الاستجواب العلنية، بل الأصل في جميع الجلسات هي العلنية والاستثناء هو السرية إلا أن المجلس هو الذي يصوت وفي النهاية الحكومة تملك أغلبية نيابية مريحة يمكنها معه أن تطرح قانونا لخصخصة «الغيوم» وتصوت عليه وتمرره لو شاءت ذلك، وأما الهدف الذي نجح أعضاء «الشعبي» في تحقيقه فهو أنهم سجلوا موقفا ووضعوا خلاله جميع أعضاء مجلس الأمة في غربال من مع الحكومة ومن ضدها دون أن يتطلب الأمر سوى تقديم الاستجواب والانسحاب احتجاجا لتكشف جميع الأسماء، وفي استجوابهم قاموا ببر العهد الذي قطعوه على أنفسهم.

الــخـــاسرون في جلـــسة أمس الأول بعــــض النـــواب الذين وقــفوا مع الحكومة تصويتا وتصريحا ودفاعا، وخسارتهم مؤجلة ولن يحصدوا نتائجها إلا في أول انتخابات.

أن تصوت مع الحكومة فهذه قناعاتك وهذا شأنك ورؤيتك وليس لنا إلا أن نحترمها، ولكن أن تصوت معها وتصرح نيابة عنها وتستميت في الدفاع عن حماها فهذا ما لا يمكن أن نفهمه أو نبلعه لا في قوانين لعبة السياسة ولا في أخلاقياتها.

ومن يرى أن الاستجواب كأداة دستورية فقدت قيمتها لا يفقه شيئا في المتغيرات الأخيرة التي طرأت على المشهد السياسي في الكويت خلال السنوات الماضية، فالاستجواب اليوم ليس هو الاستجواب 1986، الاستجواب اليوم جزء من ممارسة سياسية طبيعية هدفها كان ولم يزل الرقابة أو بالأصح هي سؤال برلماني مغلظ، أما الاستجواب عام 1986 وما قبلها فكان يعتبر لعبا بالنار، وهناك من النواب من يريدنا أن نتصور أن الاستجواب لايزال بعبعا، ولهم أقول: يا سادة لم يعد كذلك!