الفضالة مترافعا بالمحكمة:

عُقِدَ صباح أمس جلسة محاكمة أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة المرفوعة من قِبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بقضية مصروفات ديوان سموه.
وقد ترافع دفاعاً عن نفسه خالد الفضالة أمام المحكمة وأوضح أن بواعث الخطاب الذي أدلى به هو شعوره الوطني بواجب حماية المال العام الذي نصت عليه المادة (17) من الدستور الكويتي 'للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن'، كما أنه استخدم حقه الذي نصت عليه المادة (36) من الدستور' حرية الرأي والبحث العلمي مقفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه'، وأكد الفضالة إحترامه وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء ولكن ذلك لا يمنع من ذِكر المخالفات والتجاوزات الموجودة في ديوانه وأن مضمون خطابه ما هو إلا ترديد لما جاء بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بمصاريف ديوان سمو رئيس الوزراء.
وقد حضر محامي الفضالة الأستاذ المحامي حسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي الذي أكد خلال مرافعته أمام المحكمة أن الفضالة لم يرتكب جرماً عندما استخدم حقه الدستوري بنقد تصرفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في قضية المصروفات فلم يفتري عليه بواقعة غير حقيقية ولم يبالغ بوصف ماحصل من هدر بالمال العام وقد كان دافعه هو تنبيه المسؤولين والمواطنين إلى خطورة وجسامة ماحصل في شأن تلك المصروفات، وبعد ذلك قدم المحامي الغريب مرافعة مكتوبة وحافظة مستندات بيَن فيها دفاع الفضالة من الجانب القانوني وأحكام قضائية سابقة تدعم براءة الفضالة من التهم المنسوبة إليه.
هذا وقد حجز القاضي يوسف اللحدان القضية للحكم بتاريخ 30 / 06 / 2010، وذلك بعد سماع مرافعة وكيل الشاكي سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح ومحامي المتهم خالد الفضالة.