يوسف المباركي يتساءل: ماذا قدمت كتلة العمل الوطني في المجلس منذ عام 1999؟

كتلة العمل الوطني تكفِّر عن تقاعسها بهذا الاستجواب 

كتب يوسف مبارك المباركي : 

 
ما يقارب ثلاث سنوات على صدور قانون الإصلاح الرياضي رقم 2007/5، وبعد تعاقب اربعة وزراء للشؤون لم يستطيعوا تطبيق هذا القانون نتيجة تواطئهم، بل الانكى من ذلك عندما اقدمت لجنة الشؤون الرياضية في مجلس الامة على كسر قانون الرياضة بذلك التعديل غير المبرر، والقانون لم يطبق، فقط كانوا يهددون بتقديم الاستجواب لوزراء الشؤون السابقين، والآن عندما صحوا من سباتهم كأعضاء بالتكتل الوطني بدأوا يفكرون في تحريك المساءلة السياسية بعد عقد اجتماع يوم الثلاثاء الماضي في مكتب العضو احمد السعدون مع التكتل الشعبي، الذين كانوا قبل ايام يلمزون ويغمزون بسبب تقديم استجوابهم الاخير او الاستجوابات السابقة والشعبي لم يجد منهم نصرة، فهم دائماً يدافعون عن الحكومة تحت حجج واهية.
لكن دعم التكتل الشعبي اصبح مشروطاً بأن يوجه الاستجواب الى سمو الرئيس مباشرة، مما احرج البعض، والآن يفكر البعض الآخر كيف سيستمر مع التكتل الوطني. وعندما نستعرض الاسماء هل سيكون هذا الاستجواب رفع عتب وتكسباً شعبياً كما فعل في استجواب محمد شرار بتاريخ 2004/12/06 وكان الاتفاق فقط المناقشة وعدم طرح الثقة بعد تخاذل كتلة العمل الوطني آنذاك وما واجهته من نقد في الشارع فقط ذر الرماد في العيون. واليوم التاريخ يعيد نفسه، ماذا قدمت كتلة العمل الوطني في المجلس منذ عام 1999؟ وحتى أكون دقيقاً، فقد أحرجهم آنذاك محمد الصقر باستجواب وزير النفط الاسبق الشيخ علي الجراح، فكانت الكتلة محرجة وشاركت بالعضو عبدالله الرومي، وبعد هذا الاستجواب لم تلتئم الكتلة بسبب تواجد الصقر فيها، وانما اجتماعات عادية، وحتى البيانات لا تصدر باسم الكتلة بل بأسمائهم الشخصية، وذلك لتضارب المصالح بينهم وعدم القدرة على اغضاب الحكومة!
اليوم نأمل من الكتلة ان تعود الى رشدها وتكفر عن اخطائها لتعود الى نبض الشارع الذي اوصلها الى المجلس بأن تمارس حقها الدستوري من خلال تفعيل المساءلة السياسية. والجدير بالذكر أن الملف الرياضي الذي يترأس لجنته العضو مرزوق الغانم منذ 2006 وحتى اليوم يجب عليه، منذ ان صدر القانون ولم يطبق بعد مرور شهر، ان يمارس سلطاته لا ان ينتظر اربع سنوات تمر على حساب سمعة الكويت وانهيار الرياضة، فهل يصمد اعضاء كتلة العمل الوطني في مواجهة الحكومة؟ أتمنى ذلك