المجني: قمع الإضرابات العمالية مخالف دوليا

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني بأن قرار مجلس الوزارء القاضي بقمع الحريات العمالية والإضرابات قراراً مخالفاً للمواثيق المعول بها دولياً والتي صادقت عليها الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،كما تعتبر إنتهاكاً صارخاً للدستور الذي كفل حرية الرأي وتكوين النقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة بحكم الدستور والقانون ، كما يحق للافراد الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق ولا يجوز لأي من قوات الامن التدخل بأي شكل من الاشكال باعتبار ان الحق في ممارسة الحرية النقابية حق كفله الدستور وتم تأكيد تلك الحرية بموجب القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة الكويت باعتبارها عضوا في كل من منظمة العمل الدولية وكذلك منظمة العمل العربية.
 وأوضح المجني ان اتفاقية «87» في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم استقرت من خلال الاجهزة الاشرافية في منظمة العمل الدولية المعنية بالحريات النقابية ولجنة الحريات النقابية ولجنة الخبراء القانونيين على ان الحق في الاضراب يعتبر من مستلزمات وضرورات ممارسة الحرية النقابية واي مساس به يتعارض مع المعايير الخاصة بهذه الحرية كما اكدت ان منع الاضراب يقلل الى حد خطير من الوسائل المتاحة للنقابات من اجل الدفاع عن مصالح اعضائها. كما جاء في الاتفاقية ذاتها على انه «تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقيات باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب الاعمال حقهم في التنظيم بحرية. مستدركاً ان من المقرر باحكام اتفاقية منظمة العمل العربية ان للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح وكذلك يحظر على الجهة الادارية فصل او نقل او وقف العضو النقابي بسبب انتمائه او ممارسته لحقه الناشئ عن الانضمام لنقابة معنية كما يحظر عليه التدخل باي شكل من الاشكال من وقف او حل اي من المنظمات النقابية الا بموجب حكم قضائي.
واضاف المجني من ناحية اخرى ان قانون العمل القديم و الجديد لم يتطرق الى حظر الاضراب بل ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محضر ردها السابق  على ملاحظات الخارجية الاميركية نصت على الاتي «رغم ان قانون العمل في القطاع الاهلي لم ينص على حق الاضراب فإن اي اضراب يتم بسبب الاجور او ساعات العمل تطلع الوزارة بالنظر فيه وتلزم صاحب العمل باعطاء المضربين حقوقهم المشروعة دون اي اضرار بالعمال الذين قاموا بالاضراب» وكنا نأمل من وزارة الشؤون أن تعمل على تحديد دور النقابات وتفصيلها في قانون العمل الجديد ولكن لا حياة لمن تنادي .
وقال المجني بعد كل ما تم عرضه يتضح لنا مدى حجم التعدي الصارخ من خلال القرار الصادر من مجلس الوزراء الجديد والقديم رقم «1113» في البند الاول منه والخاص بتكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الاضراب عن العمل اعمالاً للمادة 26 من الدستور والمادة 24/2 والمادة 27 منه اذ ان تلك المواد لم يرد في اي منها ما يحظر الاضراب عن العمل الذي يعد بمثابة السلاح الاخير بعد استنفاد الوسائل الاخرى لنيل المطالب وهو حق مقرر طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك القرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي من بين اعضائها دولة الكويت والتي تسري عليها احكام تلك الاتفاقيات .
مشيراً الى أن الحكومة تريد أن تثبت للأطراف الخارجية أنها ترتدي ثوب الديمقراطيه وهي مع الأسف تتحلى بأساور فرعون ، وختم المجني بسؤال للحكومة . ما فائدة اشهار النقابات؟ وجمعيات النفع العام؟ هل هي دور مكمل لأنظمة الدولة فقط ؟! لاتوجد ديمقراطية حقيقية دون ثمن ولا بد أن تمارس النقابات دورها  في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وعلى الحكومة أن تؤمن بالعمل النقابي الذي يعتبر الأساس في تنظيم العمل  .