الزعابي نطالب برد حقوق مهندسي القطاع النفطي

أكد أمين السر المساعد لنقابة المهندسين الكويتية المهندس نواف خالد الزعابي دعم وتبني النقابة الكامل لمطالب المهندسين العاملين في القطاع النفطي وأحقيتهم بكادر المهندسين الحالي أسوة بنظرائهم العاملين في القطاع الحكومي وذلك تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006 والذي يمنح العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة كافة الكوادر المالية والعلاوات المرتبطة بنوع التخصص والعمل .

ودعا الزعابي جموع المهندسين في القطاع النفطي إلى التكاتف والالتفات حول نقابتهم ومطالبهم الشرعية والاستمرار في مواصلة الجهود حتى يتم تطبيق كامل قرارات مجلس الخدمة المدنية وبالأخص القرار المذكور أعلاه والخاص بالعاملين في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية العامة ذات جداول المرتبات الخاصة وعلى رأسها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة.

وبين المهندس/ نواف الزعابي انه بالتعاون مع النقابات النفطية وبالأخص نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية ونقابة العاملين بشركة نفط الكويت اللتان انفردتا في طرق باب السلطة القضائية ورفع ثلاث قضايا ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، أثمرت الجهود المشتركة مؤخراً وسط تفاعل مباشر مع مختلف الشخصيات البرلمانية والقوى السياسية على رفع مستوى المسائلة السياسية للمسئولين الحكوميين أصحاب القرار، فبعد تقديم عدة أسئلة برلمانية الواحد تلو الآخر في مراحل سابقة، أسفر تنظيم ندوة 'العاملين في القطاع النفطي بين مطرقة الخصخصة وسندان الخدمة المدنية' بالتعاون مع النقابات النفطية المذكورة أعلاه عن تبني عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة لمقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع عدد من الوزراء في أسباب رفض تطبيق القرار (27 لسنة 2006) وإجبار هذه الجهات على تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية دون أهواء، كما تم التنسيق من قبل نقابة المهندسين الكويتية والنقابات النفطية المذكورة وعدد من المتطوعين من المهندسين على حشد اكبر عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة لإقرار مقترح لجنة التحقيق البرلمانية والذي تقدم به عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة مشكورين.

وناشد أمين السر المساعد لنقابة المهندسين الكويتية جميع أعضاء مجلس الأمة الكرام بالموافقة على الطلب المقدم من السادة (صالح الملا و د.جمعان الحربش و د.يوسف الزلزلة ومبارك الخرينج وخالد الطاحوس) بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص والمزمع مناقشته قريباً للاستيضاح عن أسباب الامتناع عن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية (27/2006)  رغم صدور أحكام قضائية نافذة، والتحقيق قي مبررات عدم التطبيق وما ترتب على هذا الامتناع من آثار، مع إعطاء هذا الطلب صفة الاستعجال . وقد أثنى الزعابي على الأعضاء مقدمي الطلب وعلى مبادرتهم لرفع التمييز الواقع على أخوانهم المهندسين .

واختتم الزعابي تصريحه بالشكر الجزيل للسادة نواب الأمة على تبنيهم لقضايا المهندسين العاملين في القطاع النفطي متمنيا أن نرى نتيجة هذا التعاون والمتمثل بالتزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتطبيق جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية وإعادة حقوق العاملين في القطاع النفطي.