أحمد الديين يأسف لأن استجواب الطاحوس سيجري في جلسة سرية ، لأنه بذلك سيبقى سر الأسرار الخطير، مدفونا بعض الوقت

“السر الخطير مدفون في البير”..! 
 
كتب احمد الديين
 
لعلّ الحكومة أدركت الآن صعوبة بعض خيارات التهرّب المتاحة أمامها في التعامل مع الاستجواب الموجّه من النائب خالد الطاحوس إلى رئيس مجلس الوزراء، إذ يبدو أنّها قد استبعدت خيار إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، بعدما علمت عدم جدوى مثل هذه الإحالة، وربما تخلّت الحكومة عن إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بعدما راجعت تركيبة عضوية اللجنة... والحكومة الآن بين خيارين، فإما طلب التأجيل، أو العودة إلى ما اعتادته في الاستجواب السابق لرئيسها، بحيث تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، معتمدة على أصوات الوزراء والغالبية النيابية الحكومية أكثر من الحكومة ذاتها في إقرار طلب سرية الجلسة، الذي لا مبرر له إطلاقا هذه المرة، إذا ما استند هذا الطلب إلى طبيعة موضوع الاستجواب، الذي لا يحمل في طياته أي معلومات ذات طابع سري مكتوم، مثلما كان التبرير محل جدل في استجواب الشيكات ومصروفات ديوان الرئيس.
وبالتأكيد فإنّ تبرير التصويت على طلب المناقشة سرية استجواب البيئة سيكون متهافتا ضعيفا مفضوحا ومثيرا للسخرية، ولكن المؤسف أنّ مثل هذا التصويت المفضوح والمتهافت على سرية جلسة مناقشة الاستجواب سيجري في جلسة سرية بعيدا عن أسماع المواطنين وأعينهم، وهذا ما سيخفف من بعض الحرج الواقع على عدد من النواب الحكوميين أكثر من الحكومة نفسها عند تصويتهم بالموافقة على طلب السرية... وإن كانت القاعدة الأخلاقية معروفة وهي إن لم تستح فأفعل ما شئت!
إنّ الأساس هو علنية جلسات مجلس الأمة، وعلنية جلسات الاستجوابات، إذ يفترض أن يتم إطلاع الرأي العام على حقائق الأمور في أي قضية مطروحة؛ وأن يشاهد الشعب ويشهد طبيعة النقاشات؛ التي تدور أمامه، ويتعرّف على نوعية الحجج والردود، التي يستند إليها كل طرف، وهذا ما يتطلب علنية انعقاد الجلسات، خصوصا جلسات مناقشة الاستجوابات، التي هي مساءلة سياسية أقرب ما تكون إلى المحاكمة.
ولكن من الواضح أنّ الحكومة لا ترغب في مثل هذه المناقشة العلنية المستحقة للاستجواب الموجّه إلى رئيسها سواء أكان حول موضوع المصروفات أم موضوع البيئة أم أي موضوع آخر في المستقبل، حيث ستبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان سرية الجلسة، لتضمن بذلك التستر على الكيفية التي سيرد بها رئيس مجلس الوزراء على النائب المستجوب، ولتخفي طبيعة السجالات المفترض أن تدور بين الطرفين، إذ أنّ الجلسة العلنية المشهودة والمبثوثة تلفزيونيا ستكشف أمام العيان حدود القدرات الذاتية على الأخذ والرد والسجال والارتجال في الحديث ومحاولة التوضيح والإقناع، التي ستكون باهتة وغير مقنعة عندما تعتمد فقط على تلاوة مداخلة مكتوبة معدّة سلفا!
وبذلك سيبقى سر الأسرار الخطير، والمعلوم سلفا عند كل كبير وصغير، مدفونا بعض الوقت إلى حين في بئر الغالبية النيابية الحكومية أكثر من الحكومة وبدعة جلساتها السرية!
 
***
“الحرية لمحمد عبدالقادر الجاسم”!