جزاع القحص يضع بين يدى وزير الشئون بعض الممارسات التي يراها غير طبيعية لدى مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية

 

إلى وزير الشؤون مع التحية!الثلاثاء, 8 يونيو 2010
جزاع فهد القحص

بصفتي عضو الجمعية العمومية لجمعية الجهراء التعاونية ومن منطلق الحديث النبوي الكريم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان».

وفي مقالي هذا أضع بين يدي الوزير بعض الممارسات التي نراها غير طبيعية لدى مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية المعين من قبلكم راجيا أن نجد لدى وزارتكم الموقرة الجواب الوافي والمقنع قانونا.

يامعالي الوزير المعروف أن جمعية الجهراء تمر بعجز مالي كبير بسبب ممارسات خاطئة وتجاوزات من مجالس إدارات سابقة وهذا ما جاء بقرار حل مجلس الادارة المنتخب، وبناء عليه، فالجمعية لم تحقق أرباحا للسنة الثالثة على التوالي وهذا ما تثبته الميزانيات الختامية للجمعية في نهاية كل سنة مالية.

وأنا هنا لست بصدد ما حققه المجلس المعين الحالي لأنني لا علم لدي بما حققه هذا المجلس من إنجازات إن وجدت بالإضافة الى ما يكتنف عملهم من تعتيم.

ولكن ما جعلني أتوجه لكم بهذا التساؤل هو ما قامت به الجمعية ممثلة بمجلس ادارتها من عمل يتنافى وواقع حال ميزانيتها ذات العجز المعلن.

فالجمعية سيرت رحلة عمرة يوم الخميس الموافق 2010/6/3 وهذه الرحلة تضم عددا كبيرا من مساهمي الجمعية ولمدة ثلاثة أيام. فمن أين تم تمويل هذه الرحلة وتحت أي باب من أبواب الميزانية تم الصرف؟ فكما تعلم معاليكم أن أبواب توزيع صافي الأرباح ان وجدت ثابتة ومحددة بقانون التعاون وباللائحة الداخلية لكل جمعية ومقنن عمل كل باب وطريقة الصرف منه.

فإن كان الصرف من باب المعونة الاجتماعية وهو الباب الوحيد الذي يمكن الصرف منه فقط على خدمات المنطقة والذي هو عبارة عن تراكم استقطاع 20 % من صافي أرباح كل سنة مالية، فكيف لجمعية لم تحقق أرباحا طيلة ثلاث سنوات أن يكون لديها رصيد معونة اجتماعية.

وان كان التمويل من استجداء الشركات الموردة والمتعاملة والمستثمرة مع الجمعية وهذا ما أتوقعه. فهنا الطامة الكبرى. فالمعروف والمؤكد قانونا أن كل إيراد أو هبة أو تبرع يرد للجمعية يدخل للميزانية كإيراد آخر ويشكل في الميزانية الختامية (الأيراد الآخر والأرباح التشغيلية) إجمالي الأرباح فكيف يوجه إلى أوجه صرف لم ينص عليها القانون.

وختاما البحث في هذا الملف قد يعطينا صورة واضحة عن عمل ادارة الجمعية ومدى قانونيته وعن موقف قطاع التعاون مما نراه نحن كأعضاء جمعية عمومية كوضع غير طبيعي يدعو للربية. فضلا عن مدى شرعية هذه الأموال (ان ثبت ذلك) لتسيير رحلة عمرة يرجو من ورائها المساهمون المشاركون الثواب.

وهذا يدعوني أن ألفت انتباه معاليكم لمدى خطورة اتخاذ العبادات كالعمرة من قبل مجالس الإدارات لكسب ولاءات المساهمين علما بأن اتحاد الجمعيات (عام 1988م) قد استفتى ادارة الفتوى في وزارة الأوقاف في رحلات العمرة وأفتى بعدم جوازها لأنها لا تشملها أبواب الصرف في قانون التعاون واللوائح الداخلية للجمعيات.

نرجو من معاليكم بما عهدناه عليكم من شفافية ونقاء سريرة ومصداقية الايعاز للمسؤولين عن القطاع التعاوني أو مجلس ادارة الجمعية أو من يعنيه الأمر توضيح مصدر التمويل لهذه الرحلة ومدى قانونيته وشرعيته.