شركة وهمية تنصب على مواطنين باستثمار المشاريع

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة من مواطن ضد إحدى الشركات السياحية إلي القضاء مجددا بفسخ لعقد المبرم بينهما وألزمت الشركة بان ترد للمواطن مبلغ10الاف وان تؤدي تعويض مبلغ 5الاف دينار عن الأضرار التي لحقته
وكان دفاع المواطن المحامي علي مطر الواوان قد طلب في صحيفة الدعوى بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة ضد الشركة السياحية وترافع امام  محكمة الاستئناف قائلا  بان الشركة غير مسجلة في وزارة التجارة والصناعة وانها وهمية كما أن ليس لها نشاطات حقوق الأشغال الحصري بإحدى المنتجعات السياحية التابعة لدولة عربية وأنها أوهمت المواطنين بان لها مشاريع ومنتجعات في احدى المدن السياحية في الدولة العربية وانها ستأجرهم تلك المنتجعات على ان يقوم العملاء بتأجيرها للسياح  وأنها ستسهل جميع الإجراءات أمام المستثمرين وقامت الشركة الوهمية بإصدار عقد بيع وسندات قبض على مطبوعاتها وبعد سداد نصف المبلغ المتفق عليه قامت الشركة بإصدار سندات قبض أخرى ولكن باسم شركة أخرى مسجلة بوزارة التجارة والصناعة حتى انه قامت الشركة الوهمية بتغير محل إقامتها هربا من عملائها الذين اكتشفوا بأنهم وقعوا ضحايا لتك الشركة وذكر الواوان في دعواه بان الشركة وهمية ولا أساس لها في تاريخ التعاقد وان الأشخاص الذين كانوا يمارسون النشاط التجاري هم ذاتهم ملاك الشركة التي قامت بتحرير وصولات استلام المبالغ المتبقية من العملاء ومنهم موكلي وعليه قمنا بتقديم الدعوى لإرجاع حقوق المواطن