الشرثان: الاستعجال في رفع المعاش التقاعدي

طالب عبدالعزيز محمد الشرثان- رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ، رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة تكملة ما بدؤوه من خطوات إيجابية بشأن رفع السقف الأعلى للراتب التقاعدي من 1250 دينار إلى 1750 دينار .
 
وقال الشرثان بأن هذا المطلب الحيوي سوف يحقق الكثير من الطموحات لدى العاملين في القطاع النفطي بشكل خاص والعاملين بالدولة بشكل عام من خلال حثهم على التقاعد المبكر وأن هذه الزيادة سوف تساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية التي تزايدت بشكل ملحوظ ، وتخفف الضغط المادي عن المتقاعدين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة قطاعات الدولة.
 
وبين الشرثان أن اهتمامات اللجنة المالية بمجلس الأمة باتت ملحوظة من خلال خطتها الحالية لمعالجة مجمل المقترحات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتي يجب على اللجنة الاستعجال في البت في هذا المطلب الذي يحوز على موافقات مسبقة من قبل الحكومة واللجنة المالية ويتطلع لإقراره شريحة كبيرة من العاملين بالحكومة وقطاعنا النفطي .
 
وأوضح الشرثان بأن من المميزات التي سوف يترتب عليها إقرار هذا المطلب هو فتح شواغر وظيفية كبيرة في القطاعات النفطية ومختلف مؤسسات الدولة من خلال استفادة الموظفين من هذه الزيادة التي تشجعهم على التقاعد مما سوف يخفف العبء على الدولة والقضاء على مشكلة البطالة ويخفف الضغط على ديوان الخدمة المدنية الذي تقدم له آلاف من شبابنا الوطني الذي ينتظر الفرصة للحصول على وظيفة تساعده على بناء مستقبله الأسري والمعيشي.
 
وأكد الشرثان بأن إلحاح الاتحاد على تبني مطالب رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1750 دينار إنما أتى من خلال حصر ميداني لمختلف القطاعات ومن خلال اطلاعنا على الزيادة الملحوظة التي تحملها المواطن جراء الغلاء المعيشي والتي يجب أخذها بعين الاعتبار .
 
وجدد الشرثان تأكيده على سرعة انجاز هذا المطلب تفاديا لتداعيات مستقبلية بتفشي البطالة وهجرة المواطنين إلى الدول الأخرى بغية الحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على تخفيف العبء المادي الملقى على عاتقهم ولتخفيف الكثير من الأعباء المالية على الدولة نظرا لترقب الكثير من الموظفين لهذا الانجاز حتى يتمكنوا من التقاعد ليحل محلهم موظفون جدد من الكفاءات الوطنية والعناصر الشابة التي نحتاجها لبث الحيوية في قطاعات الدولة ودفع عجلة التنمية ، فضلا عن أن هذا المطلب لا يكلف الكثير مقارنة بما سوف يحققه من ثمار ونجاحات تسهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجهها الدولة بشأن العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية.