'الشعبي' مؤيدا استجواب رئيس الوزراء:

أعلنت كتلة العمل الشعبي تأييدها لإستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بسبب مسؤوليته عن الانتهاك الصارخ للقوانين الرياضية وتعطيلها، وجاء في بيان 'الشعبي':

بسم الله الرحمن الرحيم
بيـان صادر من
كتلة العمل الشعبي
 
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله :
' فأكثروا فيها الفساد '  (12) الفجر      صدق الله العظيم
 
لقد تفاءلنا كما تفاءل كل مهتم بالشأن الرياضي منذ اليوم الأول لنشر القانون رقم (5) لسنة 2007 في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من ابريل 2007 والذي أصبح نافذاً من تاريخ نشره ، على أن يسهم تنفيذ هذا القانون والالتزام بأحكامه في تحقيق الإصلاح المنشود للوضع الرياضي الذي تردى قبل ذلك إلى أسوء مراحل أوضاعه بفعل أكثر من فاعل .
 
ولكن المؤسف ، أنه على الرغم من هذا الأمل ، فقد كان واضحاً منذ البداية أن الحكومة إما أنها لم تكن راغبة ، أو لم تكن لديها الإرادة ، أو لم تكن قادرة أصلاً على التصدي للأطراف التي أعلنت تمردها على القانون فور صدوره ، ورفضت الانصياع له وتطبيق أحكامه ، بل إن هذه الأطراف لم تكتف بذلك إنما أقحمت أطرافاً دولية عديدة منها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية للألعاب المختلفة وأولها الاتحاد الدولي لكرة القدم .
 
ولقد كان رأينا واضحاً في كتلة العمل الشعبي منذ أن أتضح التمرد على القانون ، بأن الطريق الوحيد لوضع حد لكل ذلك العبث ومواجهته هو قيام الحكومة بتنفيذ القانون وفرض أحكامه ، فإن استمرت الحكومة في ترددها أو في عجزها فلا مفر من تحميلها المسؤولية وتحريك المساءلة السياسية .
 
وإذا كنا ، والتزاماً منا بإتاحة الفرصة للأخوة الذين كانوا يتولون متابعة الملف الرياضي ، قد امتنعنا عن اتخاذ أي خطوة لتحريك المساءلة السياسية ، فقد استغربنا وعارضنا وبشدة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض القوانين المتعلقة بالشأن الرياضي ، بل وطالبنا بسحبها ، وذلك لما تتسم به هذه التعديلات من استجابة لمطالب المتمردين على القانون وتحقيقاً لأغراضهم بنسف قوانين الإصلاح الرياضي .

ولقد أكدت كتلة العمل الشعبي مجدداً هذا الموقف الثابت الداعي إلى ضرورة تنفيذ القوانين الرياضية والالتزام بأحكامها ، ورفض التعديلات المقدمة من الحكومة بشأنها ، وذلك خلال اللقاء الذي عقد مع كل من الأخوة مرزوق علي الغانم وصالح محمد الملا يوم الثلاثاء الأول من يونيو 2010 لمناقشة ما وصل إليه الوضع الرياضي من ترد بشكل عام ومن ذلك الطريقة التي تم فيها الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، وما ينتظر الوضع من احتمالات غير محمودة ، في ظل حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون وفرض أحكامه ، وذكرنا كذلك أنه إذا كان الوزراء الأربعة الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ صدور القانون رقم (5) لسنة 2007 ، يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الرياضية بحكم مناصبهم ، فإن الأمر المؤكد أن مسؤولية استمرار التمرد على القانون وخاصة الواقعة الأخيرة يتحمل مسؤوليتها أكثر من وزير وهم بالإضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كل من وزير الداخلية ووزير المالية ، بل أنه حتى بدون تلك الواقعة فإن استمرار انتهاك القوانين والتمرد عليها طوال السنوات الماضية في ظل الحكومات التي شكلها وترأسها الشيخ ناصر المحمد تجعله مسؤولاً عن هذا الانتهاك الصارخ للقوانين الرياضية وتعطيلها .
 
وتود كتلة العمل الشعبي في هذا السياق أن تؤكد ما أوضحته في اللقاء المذكور ، من أنه بسبب هذا الاستمرار في انتهاك القوانين الرياضية وتعطيل أحكامها ، فإن الكتلة تؤيد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قبل أن تتطور الأوضاع و تتعقدامكانات إصلاحها.
 
وختاماً يقول الباري عز وجل في محكم كتابه :
 
' وقفوهم إنهم مسئولون ' (24) الصافات  صدق الله العظيم
 
                                                                                كتلة العمل الشعبي
 
الأحد : 23 من جمادي الأخرة 1431هـ
        6 من يونيـــــو  2010م