المطيري يعرب عن خشيته من تأجيل تطبيق لائحة المناصب الإشرافية

أعرب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد المطيري عن خشيته من أن يكون لدى إدارة الهيئة توجها لتأخير تطبيق لائحة المناصب الإشرافية إلى العام المقبل، حيث لوحظ أن اللائحة تطبق ببطء شديد ولم نرى عملا للجان المكلفة اختيار مساعدي العمداء أو رؤساء الأقسام العلمية، كما أن الإجازة الصيفية قد اقتربت ومن المتوقع سفر أعداد كبيرة من الأساتذة المشاركين بتلك اللجان، ما يعني تعطل عمل تلك اللجان التي لم تبدأ عملها بعد 'نخشى أن يكون هذا البطء متعمدا لأمور خفية ويتم تأجيل الموضوع برمته للعام القادم.

وأشار د.المطيري إلى أن الرابطة كانت قد تلقت وعدا من المدير العام بفتح الباب لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس للتكليف بالفصل الصيفي، وعدم إغلاق أية شعبة حتى وإن كانت تضم خريج واحد وعلى الرغم من ذلك خرج علينا نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بقرار بمنع صرف أية مستحقات مالية بالفصل الصيفي لعضو هيئة التدريس الذي يدرس بشعبة يقل عدد الطلاب فيها عن 7 طلاب، فضلا عن توجهه للتعميم على الكليات بتقليص عدد الشعب للخريجين من 12 وحدة إلى 9 وحدات فقط، كما فوجئنا أن أحد رؤساء الأقسام بكلية الدراسات التجارية قام بإغلاق الشعب أمام الطلبة، ما يعد مخالفة صريحة حيث أن التسجيل المتأخر بالصيفي والإضافة ينتهي بتاريخ 22/6/2010.

وشدد د.المطيري على ضرورة منع الاستعانة بأي شخص من خارج الهيئة للتدريس بالفصل الصيفي في ظل توافر أعضاء هيئة تدريس من أبناء الهيئة يقومون بهذا العمل حتى وإن لم تنطبق عليهم شروط التكليف للكورس الصيفي باعتبارهم أولى من غيرهم بكل الأحوال من المنتدبين من خارج الهيئة، وهذا النص واضح وصريح في البند رقم 5 من القرار 2207/2005 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالفصل الصيفي.

وطالب د.المطيري مدير عام الهيئة ونائبه للتعليم التطبيقي والبحوث بتحمل مسئولياتهم تجاه تلك الأمور واتخاذ ما يلزم نحو تعديل الأوضاع والعمل بجدية من أجل الارتقاء بالهيئة.