مطالبا 'المالية' و 'التشريعية' والحكومة بتمريرها

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي أن اللجنة حققت العديد من الانجازات التشريعية  ووافقت خلال 11 اجتماعا عقدتها على ما يقارب 150 اقتراحا برغبة وبقانون تقدم بهم النواب ووافقت بعد التعديل على عدد من المشاريع والمراسيم بقانون التي تقدمت بها الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني الذي بدأ في أكتوبر الماضي وقارب على الانتهاء ، مشيرا إلى ان انجاز اللجنة لهذا الكم الكبير من المقترحات في وقت قصير جداً يؤكد انها من أنشط اللجان البرلمانية.

وقال العنزي في تصريح للصحافيين: ان عمل لجنة الداخلية والدفاع يتم بصمت لان  أعضاء اللجنة هدفهم الأول هو انجاز المقترحات المقدمة من الأخوة النواب بأسرع وقت ممكن بعيدا عن البهرجة الإعلامية وتسجيل البطولات من دون أي انجازات تذكر، لافتا إلى ان جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة مدرج عليه عدد من المقترحات النيابية الأخرى التي سيتم بحثها وإقرارها، مطالبا لجنتي المالية والتشريعية البرلمانيتين والحكومة بالموافقة على الاقتراحات النيابية التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع.

وأشار إلى ان من اهم انجازات اللجنة موافقة  مجلس الأمة على تقرير اللجنة والخاص بالاقتراحات النيابية بقانون المقدمة من الأعضاء  بتعديل قانون تنظيم قوة الشرطة التي تهدف إلى تقليص المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكرر اللازمة لترقية ضباط الصف ممن حصلوا على الشهادات الدراسية الجامعية  من 10 إلى 5 سنوات.

ودعا العنزي الجهات الحكومية المختصة بملف التجنيس إلى الموافقة على المقترح النيابي بقانون الذي مررته اللجنة  بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية  في سنة 2010 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص. وأشار إلى أهمية إنشاء جهاز متكامل على الإدارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علميا وأصحاب الخبرة .

وطالب الجهات العسكرية الثلاثة ' الدفاع والداخلية والحرس الوطني ' إلى الموافقة على المقترحات النيابية التي أنجزتها اللجنة ومررتها ومنها :السماح للضباط الراغبين في إكمال دراستهم العليا أو الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على إجازات لتقديم الاختبارات.وإعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا آو تم تسريحهم بسبب الغياب آو أي أسباب أخرى غير مخلة بالشرف والأمانة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

ودعا العنزي إلى الموافقة على الاقتراح الخاص بإطلاق أسماء الشهداء والعسكريين على الثكنات العسكرية.وتسهيل إجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المذكورة.وافتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني لخدمة العسكريين المتقاعدين يرعى شؤونهم وشؤون أسرهم ويسهم في قضاء حوائجهم لدى الجهات الحكومية وغيرها.وإيفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقة الوزارة أسوة بإخوانهم في وزارة الداخلية ويعامل موفدي الوزارتين من حقوقهم المالية معاملة واحده.

وطالب العنزي وزارة الداخلية بالموافقة على اقتراحه الخاص بإعادة دورة الترقية للحصول على رتبة ملازم للعسكريين من وكيل أول ضابط من حملة شهادة الدبلوم (بعد الثانوية العامة) التي تستلزم دراستها سنتين في الخدمة وذلك للذين قضوا في الخدمة مدة عشرين سنة وبقي في الرتبة الحالية سنتين.

ودعا إلى الموافقة على الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء والذي وافقت عليه اللجنة  بشأن حق العسكريين في إعفاء اللحى، والموافقة على الاقتراح  النيابي بقانون الذي مررته اللجنة والخاص  بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة الحاصلين على المؤهل الجامعي قبل دخولهم لكلية الشرطة (ضباط الاختصاص)، حيث ان الوضع الحالي يشترط بقاء ضابط الصف الذي يحصل على المؤهل الجامعي سنتين حتى يحصل على رتبة ملازم أول، وهذه التفرقة بين الاثنين لا مبرر لها.

وطالب وزارة الداخلية بالموافقة على اقتراح اللجنة بإنشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وأخر للحرس الوطني، والموافقة على شمول العلاج بالخارج للعسكريين المتقاعدين وأسرهم سواء كانوا في الداخلية أو الدفاع .وتسهيل انتساب الرقباء الأوائل لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة.

وأكد أهمية تزويد جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بآليات وأجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه.واستحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الأمن المتميز في عمله.

وإنشاء مراكز أمنية على جميع الطرق السريعة والمنافذ البرية والجهات البحرية يزود كل مركز (بسيارة نجدة، إسعاف، فرقة إنقاذ تابعة للإطفاء) ويكون لها إدارة خاصة تنظم طريقة العمل وكذلك رقم خاص لاستقبال البلاغات.

وطالب الجهات المعنية بالموافقة على اقتراح اللجنة الخاص بتسليم مهام الحراسة بالمنشات النفطية إلى أفراد الحرس الوطني بدلا من أفراد الداخلية ولسد النقص.واستمرار إلحاق أبناء الذكور من الكويتيات المتزوجات من الأجانب بكفالة والدتهم الكويتية التحاق بعائل لفترة مفتوحة لحين إيجاد عمل او البحث عن كفيل أخر أسوة بأخواتهم الإناث. وان تقبل وزارة الداخلية الإناث من فئة غير محددي الجنسية للانتساب إلى قوتها للعمل كرقيبات وأفراد شرطة وذلك لحراسة الموقوفات من النساء في المخافر وغيرها من مرافق وزارة الداخلية وغيرها من المرافق العامة.

ودعا الى الموافقة على استبدال نص مادة 80 من اللائحة الداخلية للمرور بحيث يسدد المؤمن قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ورود كتاب النيابة العامة او الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك عند انتهاء التحقيق إلى ثبوت خطأ الغير، غير انه في حالة عدم توصل جهة التحقيق إلى تحديد المتسبب في الخطأ يجب على المؤمن سداد مبلغ التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغه بالحكم الابتدائي دون أدنى تأخير وإذا كان المؤمن اعترض الحكم الصادر فعليه أتباع الإجراءات القانونية المقررة، على ان يتم أخطار شركات التأمين بما تم.

وطالب العنزي بالموافقة على الاقتراح الذي مررته اللجنة والخاص بفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط امن في جميع وزارات الدولة على أن يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية.وتفعيل الإجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم الأحكام إخلاء وإلزام بسداد الإيجار.

وعن المقترحات الخاصة بحفظ النظام والأمن والتي مررتها اللجنة ، طالب العنزي بموافقة وزارة الداخلية على إنشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الامن العام والسكنية العامة والآداب في الأماكن العامة التي ترتادها الأسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة.

وطالب العنزي وزارة الداخلية بالموافقة على المقترحات التي أقرتها اللجنة لحل المشاكل المرورية في عدد من المناطق ومنها : تطوير وتوسعة طريق 290 الواقع في منطقة شاليهات الخيران إلى عدد من الحارات في كل اتجاه وضرورة تزويده بالإنارة اللازمة من اجل حماية وسلامة مستغلي الطريق المذكور،وإنشاء مدخل ومخرج لضاحية سعد العبدالله مقابل قطعه (4) على الدائري السادس.وفتح شارع يمتد من منطقة الأحمدي الصناعية شرقا ليلتقي مع طريق الملك فهد السريع لمرور الشاحنات.

وعن المقترحات الخاصة بتأمين الحدود والتي وافقت عليها لجنة الداخلية والدفاع ، دعا العنزي إلى صيانة وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية - وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة الكويت، وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محلات تجارية واستراحات وفنادق على الحدود، وكذلك إعادة بناء وتحديث المراكز الحدودية، وتزويد المراكز بأحدث الأجهزة المتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين، إضافة إلى تزويد المراكز الحدودية بكاميرات مراقبة تشمل جميع إنحاء المركز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين ولرصد اي تجاوزات.

ودعا العنزي اللجنتين المالية والتشريعية والحكومة إلى الموافقة على الاقتراحات النيابية التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع لتحسين المستوى المادي للعسكريين في الجهات العسكرية المختلفة ،ومنها صرف المزايا المالية التالية لجميع الموظفين المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية (بدل التخصص - بدل المنصب - بدل وسام التحرير - لمن تطوع خلال حرب تحرير الكويت - بدل طريق - بدل خطر - بدل طوارئ واستعداد - مكافأة الإبحار - بأثر رجعي للعاملين في القواعد البحرية.
 وطالب بالموافقة على منح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين من الجهات العسكرية الثلاث وإلغاء شرط السقف الأعلى للراتب للحصول على البيوت الشعبية وجعله مفتوحاً لمنتسبي وزارة الدفاع من الخليجيين والبدون.

والموافقة على الاقتراح النيابي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن نظام قوة الشرطة، الذي يمنح رجال قوة الشرطة إجازة دورية 60 يوماً، وجواز صرف بدل إجازات نقداً.

وأضاف ان اللجنة وافقت بعد التعديل على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض نصوص المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب ، وذلك لتشديد العقوبة على الأجنبي الذي يدخل البلاد أو يخرج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك لتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، وفي حالة تكرار الجريمة تشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار.

وفي ختام تصريحه قال العنزي : ان المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  من اجل انجاز مصالح المواطنين الذين باتوا يتذمرون من التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة ،لافتا إلى الأغلبية النيابية لديها قناعة بان المواطنين متعطشين لبدء مرحلة التنمية على كافة الأصعدة، متمنيا من الحكومة والمجلس ترجمة تمنيات سمو أمير البلاد في التعاون المثمر من اجل مصلحة الكويت والكويتيين بعيدا عن الخلافات التي تعطل التنمية.