في حكم قضائي الأول من نوعه

 أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم 'السبت' الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى 'أول درجة 'القاضى بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين باسرائيليات.

والزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدى.

كان المحامى نبيه الوحش أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.

وقال 'إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذى سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات'.

وشهدت القضية عدة تطورات أثناء تداولها أمام المحكمة، حيث ألزم المستشار الحسيني الحكومة بإعداد قاعدة بيانات عن المتزوجين بإسرائيليات والمهاجرين المصريين لإسرائيل ، لكن الوزارة أكدت عدم قدرتها على تقديم هذه البيانات للمحكمة.