لاستمرار حجز الجاسم دون سند قانوني:

 أعلن المحامي /  عبد الله الأحمد أن فريق الدفاع عن الكاتب والمحامي / محمد عبد القادر الجاسم بصدد تقديم شكوى جزائية بحجز حرية الجاسم دون قرار رسمي منذ تاريخ 31/ ماير/2010  ، ولما كانت المسئولية بذلك تقع على عاتق وزير الداخلية وإدارة السجن وكل من له صلة في إبقاء حبس الجاسم الذي تحولت صفته القانونية من مشكو في حقه  '  متهم  '  إلى '  مجني عليه '  بعد أن خلت أوراقه في ملف القضية من أي قرار حبس .

ذلك لأن النيابة أمرت بحبس الكاتب 21 يوم تبدأ في 11 مايو 2010 ولما كان قد تحدد جلسة 24 مايو لنظر القضية حيث عرض موكلي للمثول في المحكمة قررت المحكمة ' إستمرار '  الحبس الذي يعد قانوناً إمتداداً لقرار النيابة المنتهي رسمياً في 31 مايو .

وعليه فإن الكاتب محمد عبد القادر الجاسم ومنذ ذلك التاريخ يعتبر محبوساً بغير نص أو قرار يستند إلى نص متحدياً أي جهة تدعي خلاف ذلك وتزعم بأن هناك أمراً قضائياً بالحبس أكثر من 21 يوم .

فمن غير المقبول السكوت على خرق القوانين والأنظمة والمساس بحريات الأفراد التي كفلها الدستـور .

ولما كان الأصل هو ' الحرية '  والاستثناء منها  '  القيد  '   والأخيرة لا تكون إلا بقرار أو حكم يستند لنص في القانون .

وعلى ما تقدم يتم الإعداد لتحريك الشكوى الجزائية في حجز حرية  ' المجني عليه '  محمد عبد القادر الجاسم ضد كل من له صلة في استمرار خرق القانون والمساس بحرية الجاسم  وفي مقدمتهم :
- وزير الداخلية .
- إدارة السجـن المركزي .

وبذلك :

ادعوا وأناشد كافة المهتمين بتطبيق القانون وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية للتضامن فيما بينهم وتغليب النصوص في رفع الظلم الذي حاق بموكلي نتيجة المخالفة الصارخة  للإجراءات التي رسمها القانون للحفاظ على حريات الأفراد وكرامتهم .

ولهم في ذلك تفعيل كافة أدواتهم الدستورية لإعلانهم المسائلة السياسية إلى جانب المسئولية الجنائية للمسئولين عن إبقاء الحال كما هو عليه بالاعتداء على القانون .

وأخيراً :

أتقدم بالمناشدة لمؤسسات المجتمع المدني والشعب الكويتي للتكاتف والانتصار للقانون بالحق والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد عبد القادر الجاسم .

المحامي / عبد الله الأحمد