في دفاتر تسعة بنوك كويتية
الاقتصاد الآنالجمان: 1ر28 مليار دينار حجم أرصدة القروض والسلفيات
يونيو 3, 2010, 4 م 2070 مشاهدات 0
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن اجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر تسعة بنوك كويتية يبلغ 1ر28 مليار دينار وذلك حتى تاريخ 13 مارس الماضي فيما بلغت مخصصاتها 1ر2 مليار دينار بما يعادل 4ر7 في المئة من اجماليها.
وقال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان بنك الخليج تصدر أعلى نسبة مخصصات بواقع 2ر15 في المئة من اجمالي قروضه وسلفياته البالغة 7ر3 مليارات دينار يليه البنك التجاري بنسبة 1ر12 في المئة ثم البنك الاهلي وبنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي بمعدل 9ر6 في المئة لكل منهم من قروضهم وسلفياتهم .
وأوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني كان الأقل بمعدل 7ر3 في المئة يليه البنك المتحد بمعدل 5ر5 في المئة ثم بنك برقان بنسبة 6ر5 في المئة يليه بنك بوبيان بمعدل 6ر6 في المئة.
اما مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية المحملة على فترة الربع الأول العام 2010 فقال انها تبلغ 129 مليون دينار أي بما يعادل 5ر0 في المئة من اجمالي أرصدة المخصصات البالغة 1ر2 مليار دينار.
وافاد التقرير بأن بنك الخليج يتصدر أعلى نسبة مخصصات للربع الأول المنتهي من العام الحالي بمعدل 2ر1 في المئة يليه بنك برقان بمعدل 1ر0 في المئة ثم البنك التجاري الكويتي بمعدل 9ر0 في المئة أما الأقل فكان البنك الوطني بمعدل 01ر0 في المئة تلاه البنك الأهلي و بوبيان بفارق واسع بمعدل 1ر0 في المئة لكل منهما ثم البنك الدولي وبيت التمويل الكويتي والبنك المتحد. وأشار التقرير الى ان بنك الخليج تصدر قائمة حصص البنوك من المخصصات وذلك حتى تاريخ 31 مارس الماضي بنسبة 2ر27 في المئة من اجمالي المخصصات يليه بيت التمويل بنسبة 8ر18 في المئة ثم البنك الوطني والبنك التجاري.
اما أقل البنوك من حيث حصص المخصصات فكان من نصيب البنك الدولي وبنك بوبيان والبنك المتحد ويتوسطهم بنك برقان والبنك الأهلي.
وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي فقد تصدر القائمة البنك الوطني بحصة 30 في المئة من الاجمالي تلاه بفارق ملحوظ بيت التمويل بنسبة 20 في المئة ثم بنك الخليج بمعدل 12 في المئة أما الأقل فكان بنك بوبيان والبنك الدولي بحصة بلغت 3 في المئة لكل منهما ثم البنك المتحد بحصة بلغت 6 في المئة ويتوسطهم بنك برقان والبنك الأهلي بمعدل 8 في المئة لكل منهما.
ولفت التقرير الى انه لا يمكن الحكم من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها ايجابية أو سلبية موضحا انه عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن.
واضاف ان ذلك قد يعني في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان كما يظهر تفسيران متضادان (ايجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
تعليقات