(تحديث3) الإنتهاء من 'سرية' الحالة المالية للدولة

شهدت جلسة اليوم مشادة عنيفة حول تطبيق القوانين الرياضية وما ترتب عليه من إعادة د. فؤاد الفلاح إلى رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

حيث بدأ النائب عادل الصرعاوي بقوله أن الحكومة اكتفت بتسجيل حالة في المخفر إزاء من تعدي على المال العام واستولى على مبنى حكومي، وكان لابد أن تحرك الحكومة قواتها تجاه من يستولي على أملاك الدولة ، ' منو' اتصل علي ناصر الطاهر ليسلم طلال الفهد مبنى الاتحاد؟

وكشف بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان هو من اتصل برئيس ديوان الخدمة المدنية للتوقيع على الكتاب الذي سيتم من خلاله تسليم الاتحاد ، ورئيس الوزراء هو من أمر العفاسي بالتوقيع على الكتاب إعادة الفلاح رئيسا لهيئة الشباب والرياضة، وكنا نتمنى أن يقدم العفاسي استقالته ويرفض التوقيع على هذا الكتاب، وأن لا يتعامل مع القوانين بهذه الطريقة، آه ، وينك يا أنس الرشيد 'سلام الله عليك يا كويت'.

أما النائب الشعبي مسلم البراك فقد قال على الشيخ طلال الفهد: نعم كلمة قالها، وفعلها ، قال راح ألسب فيصل الجزاف وفعلها ، الأخ طلال الفهد تعامل بنظام البلطجة اللي يفتخر بها عبر التلفزيون ، وهل يعقل أن حكومة تحترم نفسها تقبل باحتلال مبنى أملاك دولة؟

وتسأل البراك قائلا: وينك يا حكومة ياللي حولتي أمن الدولة إلى مدافع عن المسؤولين، من طلال الفهد الذي انتهك الإرادة الدستورية، لأنه شيخ لم تفعلوا معه شيء ، لكن لو كان مواطنا عاديا ' 'لدستوه بالاقدام'.

وأكد البراك بأن هناك دولة داخل دولة تأسست في البلد بإرادة حكومية، وانتهكت إرادتنا الوطنية بمباركة رئيس الوزراء ، وهناك طريق واحد لمعالجة الأزمة، وعلينا أن نسلكه، فنحن نظلم حظنا إذا كنا نعتقد أن لدينا رئيس وزراء في يوم من الأيام، ويجب أن يحاسب المحمد عن قضية انتهاك الإرادة الوطنية .

3:50:25 PM

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم وأجل التصويت على الموافقة على الحالة المالية للدولة من حيث المبدأ وكذلك بند المصروفات ومصروفات الباب الأول والثاني، وكذلك تأجيل التصويت إلى تقدير الباب الثاني والثالث والرابع والخامس ورفع الجلسة في تمام الساعة الثالة والنصف عصرا.

ارجأ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي التصويت على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2010 -2011 الذي تمت مناقشته اليوم الى جلسة المجلس الخاصة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل نظرا لعدم وجود نصاب .
ويشمل مشروع قانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2010 - 2011 عشر جهات حكومية هي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة .
وكان عدد من اعضاء مجلس الامة قد انتقدوا خلال مناقشتهم التقرير سوء اداء وتردي خدمات بعض هذه الجهات الحكومية مشيرين الى ان بعض هذه الجهات تعاني من خلل في ادائها للمهام المناطة بها بسبب تفشي البيروقراطية والروتين .
ووجه اغلب النواب انتقاداتهم الى الهيئة العامة للشباب والرياضة بسبب تأخرها في انشاء صالات مغلقة للفتيات والتأخير في صرف رواتب المحترفين منذ ثلاثة اشهر اضافة الى عدم تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن الرياضة بحذافيره فيما طالب احد النواب بخصخة الاندية الرياضية.
وانتقد عدد اخر من النواب عدم قيام جامعة الكويت بتنفيذ مشروع جامعة الشدادية مشيرين الى ان هذا المشروع يجب ان يتم انجازه في عام 2014 الا انه لا يزال في مرحلة التصميم ولم يتم بدء العمل فيه.
واشار احد النواب الى وجود شللية ومحسوبية وتسيب اداري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مطالبا فصل قطاع التدريب عن قطاع التعليم التطبيقي.
وانتقد نائب آخر غياب دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في عملية تخضير وتجميل البلاد.

استأنف مجلس الأمة جلسته الخاصة بصورة علنية، بعد انتهاء مناقشة الحالة المالية للدولة بجلسة سرية.

وأشار رئيس الجلسة عبدالله الرومي أن المجلس وافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بشأن عرض الحالة المالية للدولة.

قال نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي ان مجلس الامة وافق في جلسته السرية التي ناقش فيها الحالة المالية للدولة اليوم على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية كما وافق على بعض التوصيات والاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب.
واضاف الرومي في جلسة مجلس الامة بعد ان تحولت من جلسة سرية الى علنية ان 'المجلس بحث في الجلسة السرية تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن عرض الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن تكليف مجلس الامة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الذي قرر بجلسته المعقودة في 2 يوليو 2009 بدراسة الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 وحقيقة استثمارات الدولة'.
وتابع بالقول 'استمع مجلس الامة الى شرح من وزير المالية مصطفى الشمالي عن الحالة المالية للدولة ثم تحدث بعض الاعضاء وجرت مناقشة شارك فيها الوزير الشمالي ومقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عادل الصرعاوي ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح'.

9:55:20 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم، والخاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة، وتم تحويل الجلسة لسرية، وذلك بناء على طلب ممثل الحكومة ناطقها الرسمي د.محمد البصيري.

وتأتي جلسة اليوم ولمناقشة الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 والتي كلفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإعداد تقرير بشأنها في يوليو 2009.

يذكر ان الإجتماع الطارئ لمجلس الوزراء بالأمس استعرض الحالة المالية للدولة، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لزيادة الموجودات على الالتزامات، مشيدا بالاسلوب الذي تدار به استثمارات الدولة، وكذلك أبدى ارتياحه ازاء ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في البلاد.

وأشار الرئيس الخرافي في مستهل جلسة اليوم أن جلسات: 15 ، 16 ، 17 ، 24 ، 29 ، 30  من يونيو الجاري سوف تكون مخصصة لمناقشة الميزانيات، على أن تكون جلسة الأول من يوليو المقبل هي الجلسة الختامية لفض دور الإنعقاد الحالي.

وتنص المادة 150 من الدستور على ان 'تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية'.

وقال الرئيس الخرافي في بداية الجلسة قبل تحويلها الى سرية انه تم الاتفاق بين 'مجلس الامة والحكومة على عقد جلسات لمجلس الامة لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في الثالث وال10 وال15 وال16 وال17 وال24 وال29 وال30 من يونيو الحالي'.

واوضح انه اتفق ايضا 'على ان تكون جلسة الاول من شهر يوليو المقبل هي الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الحالي كما ستخصص جلسات مجلس الامة ايام الثامن والتاسع وال22 وال23 من شهر يونيو الحالي لمناقشة تقارير لجان المجلس البرلمانية بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس'.