الشركات النفطية المحلية ودورها

 هناك أكثر من 10 شركات نفطية كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة)  مضي علي بعض منها  أكثر من 30 عاما في مجال النفط ومنها ماهو جديد في السوق بدايتهما  مثل شركتي الوقود الأولي و السور. وتختلف أختصاصات وأنشطة هذه الشركات منها مركزة علي النشاط المحلي في مجال الخدمات البترولية متخصصة بحقول النفط و المصافي و التكرير ومنها بالتصنيع في  الأنابيب و الصناعة البحرية النفطية ومنها في الخدمات العامة للقطاع النفطي.
و تمارس جميع هذه الشركات انشطة متعلقة بالصناعة النفطية وهي أساس تكوينها نتيجة للمبالغ النقدية الهائلة التي تنفقها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة و التي تفوق ال 4 مليارات دينار كويتي سنويا في تطويرالصناعة النفطية المحلية.
في حين بعض هذه الشركات تمارس الأنشطة النفطية بصورة عملية وممارسة تنفيذية يومية  في حين معظم الشركات النفطية الاخري  تمارس انشطتها النفطية شكليا ومن دون وجود نشاط نفطي تنفيذي معين أو خطة تشغيلية معينة وتستغل نشاطها من اجل المضاربات المالية. 
 وهناك شركات تأسست من اجل الأستفادة من قانون خصخصة القطاع النفطي و من ثم الستفادة و المشاركة في بعض الأنشطة مثل التكرير والتصنيع و النقل البحري و في انشطة  مباشرة اخري مثل التوزيع و التموين و تصنيع و تعبأة الغاز للاستهلاك المحلي. وهناك مجال الخدمات البترولية و التي قد تتنوع و تشمل مجالات كبيرة و متنوعة في مجال الحفر و شراء و بناء منصات نفطية بحرية و برية. وهنا يجب ان يكون التركيز وزيادة عدد الحفارات وعدد الشركات الكويتية بشكل أوسع ومع زيادة معدلات انتاج النفط الكويتي الي اكثر من 3 ملايين برميل  في السنوات القليلة القادمة و بالرغم من زيادة تكلفة استئجار الحفارة الواحدة و التي تزيد عن 250 الف دولار في اليوم.  والفرص متاحة للتعمق و التوسع في هذا المجال وليشمل لاحقا مجال الحفر في الخارج و في الدول المجاورة في جنوب العراق تحديدا.  

 في حين نجد بعض الشركات المحلية تريد الاستثمار في البحث و التنقيب عن النفط في الخارج و في اماكن بعيدة وان تحتذي بنشاط  شركة 'كوفبك' و التابعة لمؤسسة البترول الكويتية و التي تنتج أكثر من  000 ر60 الف برميل من النفوط المختلفة خارج الكويت وهذا النوع من النشاط باهظ التكاليف و يحتوي علي نسبة كبيرة من المغامرة ومن الصعب جدا من الوصول الي أرقام مناسبة لتحقيق عائدا ماليا تجاريا علي الرأسمال.بألأضافة الي المنافسة الشديدة في الحصول علي علي حقوق امتياز حيث يكون التنافس المالي في قمته بين الشركات النفطية العالمية العملاقة و الهند و الصين في الدخول في حق شراء حصصص في الحقول نفطية من النفط و الغاز وتحديدا مع وجود فرص ايجاد حقول نفطية ضئيلة للغاية وان وجدت فأنها ستكون في  الغالب في بيئة وعرة صعبة. بألأضافة الي الشروط المحلية المعقدة و الشروط البئيية و التي تزداد تعقيدا مع التجربة الحالية المرة التي تواجهها شركة بي.بي. في خليج المكسيك. ومن الأفضل البتعاد عن هذا النوع من الأستثمار البترولي الا في حالة قرار مؤسسة البترول الكويتية بخصخصة وبيع جزء من شركة 'كوفبك' للأستكشافات البترولية خارج الكويت.
وهناك بعض الشركات النفطية التي لا تري اي جدوي من التعامل  مع القطاع النفطي المحلي  و من الأفضل لها ان تكون تواجدها دائما في الخارج و ان تركز علي نشاط نفطي محدد و من دون الدخول في نشاطات لا تمثل صلب تكوينها و ان تبتعد بقدر الأمكان عن مجال التنقيب و البحث و المغامرة في البحث عن النفط  وتفضيل الأستثمار في مجال معين ' لوجستية' مثل الاستثمار في التخزين وخطوط التزويد و تأمين المنشآت و الصهاريج  النفطية و تحقيق شبه تحكم في مجال التموين النفطي داخليا وخارجيا. وهي من الشركات النفطية العريقة ومحافظه علي ادائها التشغيلي والمالي بشكل مستقر دائم وتحقق عوائد مالية مستمرة لملاكها بشكل منتظم .

وهناك ايضا شركيتي الأولي و السور في مجال التوزيع والتسويق المحلي وتبقي هذه مهمتمها في التركيز علي هذا المجال و عدم الدخول في مجالات نفطية خري الي ان تستطيع ان تنافس شركة البترول الوطنية و ان تجتازها في تقديم خدمات أفضل. حيث في الوقت الحالي لانري و لا نلمس اي  تحسن في مجال الخدمات  وهما مثالان علي عدم نجاح خطة الخصخصة حتي الآن و التقليد الأعمي للبترول الوطنية دون اي مبادرة جديدة  سوي اللعب وتغيير في الألوان و الأصباغ. والأكتفاء بهامش الربح الثابت من الحكومة  دون اضافة خدمات مميزة وخاصة و المتعلقة بالنظافة وفي تحسين الخدمات للمستهلكيين أواي شئ يذكر علي الأطلاق.و الغرض و الهدف النهائي هو تقديم خدمات أفضل من البترول الوطنية و ليس الأسوء.
وهناك شركات تأسست من اجل المضاربات اليومية في سوق الأوراق المحلية ونسخت صورت جميع اغراض واعمال مؤسسة البترول الكويتية لتكون هي اهدافها و أغراضها الأساسية لكي تكون متواجدة في اي مجال نفطي و كذلك في مجال الغاز لكن بدون مشاركة فعلية وعملية في مجال الطاقة و النفط و لتصبح حتي يومنا هذا شركة ورقية غيرعاملة . ونحن لسنا بحاجة الي هذا النوع من الشركات ذات الأهداف الورقية ولن تفيدنا في توظيف و تطوير العمالة الوطنية و تحقيق الغرض الأساسي للشركات التجارية في تحقيق فرص عمل و زيادة الأنتاجية. و زيادة خبراتنا في مجال النفط و الطاقة.
في حين نري كل من شركتي بوبيان و القرين للصناعات البتروكيماوية نشطة في مجالها و شركاتها مع ' دوا' ستزيدها قوة و لكن عليها ايضا ان تزيد من استثمارتها في صلب مجالها و ان تساهم في مشاركات اخري مع داو و مع شركات عالمية اخري ولتحقق علي المدي البعيد . صناعة البتروكيماويات ستكون مزدهرة في السنوات القادمة في الأسواق الآسيوية القريبة و بالرغم من التقلبات الأقتصادية .
 
الشركات النفطية الخاصة و العاملة عندنا هنا في الكويت يجب ان تعرف نشاطها و مجالها  التخصصي وان تركز علي نشاط نفطي معين .و ان تتذكر بأن مجال الاستثمار في حقول نفطية  مكلف و باهظ وبحاجة الي ادارة خارجية متمرسة في مجال  التنقيب والأستكشافات و نحن اصلا في الكويت لا نمتلك هذه الخبرات و التقنيات الحديثة .
أما تشتييت الأفكار و وعدم التركيز لن يصب في آخر الأمر لصالح الرأسمال المحلي و لا لملاك  الأسهم حيث انهم بحاجة في نهاية السنة العائد المالي الحقيقي علي أموالهم واستثمارتهم و الأهم هو زيادة النشاط الفعلي و العملي للشركة و التوسع في صلب انشطتها النفطية.
نحن لا نمتلك سوي النفط ومن هذه الثروة الطبيعية يجب علينا ان نطور هذه الصناعة و بجميع اشكالها و ان نكون من القياديين في هذا المجال الحيوي . وهذه يجب ان تكون جزء من استراتيجيات الشركات النفطية العاملة في الكويت.
 

كامل عبدالله الحرمي     محلل نفطي