عائلة الجاسم زارته وأصدرت بيانا:

أصدرت عائلة سجين الرأي المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بيانا حول الظروف غير القانونية باستمرار حبسه ومناشدة رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الكلية برفع الظلم الواقع عليه.. في ما يلي نصه:

قمنا صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو 2010 بزيارة والدنا سجين الرأي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في محبسه، وذلك بعد أن انقضت مدة الـ 21 يوماً بحبسه احتياطياً بقرار من النيابة العامة، التي انتهت يوم 31 مايو الماضي، ويهمنا أن نوضح أنّ استمرار حبس والدنا بعد هذا التاريخ وبعد أن انتهت المدة القانونية للحبس الاحتياطي لا يتفق مع المادة 144 من قانون الإجراءات، حيث أنّ استمرار حبسه لأكثر من مدة 21 يوماً بعد أن أحيل إلى المحكمة يتطلب إصدار قرار جديد بهذا الحبس عند نهاية المدة، وحيث أنّ مثل هذا القرار لم يصدر حتى الآن، فإنّ والدنا الآن وبعد أن انتهت هذه المدة محبوس من دون وجود قرار قانوني بحبسه.

كما نشير إلى عدد من الأمور غير القانونية، التي تواجه والدنا في حبسه وفي التعامل غير القانوني معه، حيث تم حبس والدنا بصورة غير قانونية في أحد عنابر السجناء المحكومين في قضايا أمن الدولة، وليس في المكان، الذي حدده قانون السجون لمَنْ هم في مثل وضعه من الموقوفين، وهذا ما يخالف المادتين 25 و26 لقانون السجون.

وقبل هذا فإنّ هناك تعسفاً واضحاً في الاتهام الموجّه إليه من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، وهو ما تمت مسايرته في إجراءات التحقيق وتقرير الاتهام، عن مقالاته جميعاً، التي كتبها ونشرها في موقع 'ميزان' خلال السنوات الخمس الماضية منذ 3 يونيو 2005 إلى 1 مايو 2010.

ويؤسفنا أن نشير إلى أنّه لم يتم أتباع الإجراءات المعتادة في تحديد جلسة محاكمته الأولى، حيث أحالت النيابة الملف إلى رئيس المحكمة يوم 23 مايو وبدأت المحاكمة في اليوم التالي 24 مايو، ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية في شأن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة، حيث تمّ إبلاغ والدنا بنقله إلى المحكمة من قبل أحد السجناء، ومن دون بيان الأسباب.

ونشير هنا إلى أنّه لم يتم تمكين والدنا من اللقاء بهيئة الدفاع عنه قبل بدء جلسة المحاكمة.

وننبّه إلى أن ما تعرض له والدنا من إساءة معاملته وتهديده بإيقاع الأذى به خلال نقله من السجن المركزي إلى المحكمة وعند إعادته، حيث تم تكبيل يديه من الخلف، وكذلك تكبيل رجليه، وعصب عينيه.

ويؤسف عائلة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أن تعلن أنّ المحكمة لم تسلم هيئة الدفاع عن والدنا نسخة من قرارها، الذي أصدرته في جلسة 24 مايو، كما لم يتم إبلاغ والدنا من قبل أي جهة رسمية بقرار المحكمة.

لهذا كله، فإنّ عائلة سجين الرأي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم إذ تعلن ما سبق فإنّها تناشد الشعب الكويتي الوقوف معها ورفض الظلم والتعسف الواقعين عليه.

كما تطالب العائلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الكلية رفع الظلم الواقع على سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم، نتيجة ممارسات غير قانونية ذات دوافع سياسية ، مما قد يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة قضائنا الكويتي، الذي نحرص أشد الحرص على احترامه وتقديره ورفض أي إساءة إليه.

عائلة سجين الرأي
محمد عبدالقادر الجاسم
الأربعاء 2 يونيو 2010