أحالت طبيبا للمحكمة الجزائية

محكمة الجنح المستأنفة تلغي قراراً بحفظ التحقيق لعدم الجريمة وتحيل الأوراق للتحقيقات لاتخاذ اللازم لإحالة المشكو في حقه إلى المحكمة الجزائية.
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار/ عبدالله الصانع قراراً بإلغاء قرار الحفظ المتظلم منه وبإعادة الأوراق للإدارة العامة للتحقيقات لتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجزائية .
حيث كان الشاكي قد  أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحيه ( الزائدة الدوديه ) وبعد خروجه بعشر أيام عاودته الآلام في نفس موضع العمليه، فأدخل المستشفى مره أخرى وأجريت له الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، وأظهرت هذه الأشعة وجود جسم معدني غريب في مكان العمليه الجراحيه التي أجريت له مما استلزم ذلك التدخل الجراحي مره أخرى لاستخراج الجسم المعدني (أحد أدوات الجراحه) وهو ما سبب آلام محسوسه للشاكي نتيجة إهمال وخطأ الطبيب الذي أجرى له العمليه الجراحية ( الزائدة الدوديه ) .
وتقدم الشاكي بشكواه ضد ذلك الطبيب وتم التحقيق في الشكوى، وأصدرت الإدارة العامه للتحقيقات قراراً بحفظ التحقيق لعدم الجريمه ولم يلقى هذا القرار قبولاً من الشاكي فسارع الى التظلم منه أمام محكمة الجنح المستأنفة عن طريق محاميته / دلال الملا التي حضرت أمام 
المحكمة وشرحت ظروف الواقعه ودفعت بمخالفة قرار الحفظ للقانون، ومخالفته لما أثبتته الأوراق .
كما دفعت المحاميه / دلال الملا بأن خطأ الطبيب الذي أجرى الجراحة للشاكي يتمثل في أن هذا الطبيب لم يتأكد من تمام أوراق الجراحة التي استخدمها في العملية، وأنه نسى إحدى هذه الأدوات في جسم الشاكي بما يثبت خطئه وإهماله ومن ثم تقوم جريمة الإصابة الخطأ والأذى المحسوس في حقه وهو ما أعتدت به المحكمة وقضت على سند منه بإلغاء قرار الحفظ وإعادة الأوراق للإدارة العامة للتحقيقات ولإحالة ( الطبيب ) لمشكو في حقه للمحكمة الجزائية عن الإصابة التي أحدثتها بالشاكي.