الأنصاري يناشد 'الجنائية' بوضع حد للجرائم الإسرائيلية

ناشد وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد الأنصاري اليوم المحكمة الجنائية الدولية ان تضع ضمن اولوياتها الأعمال الإجرامية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وحصار وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يخجل منها المجتمع الدولي.

وقال الأنصاري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) من اوغندا حيث يترأس وفد الكويت للمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان ما حصل من اعتداء اسرائيلي مسلح على سفينة السلام المتجهة الى غزة المحاصرة هو نتيجة منطقية لتراخي المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بدورها الإنساني وازدواجية تعاملها مع الأحداث المؤسفة التي تهز كيان المجتمع الدولي.

وذكر الأنصاري انه القى كلمة امام المؤتمر ذكر فيها 'ان دولة الكويت اولت منذ اعتماد نظام روما الأساسي اهتماما خاصا بمتابعة أعمال المحكمة الجنائية الدولية والمساعي التي تبذلها جميع الدول الأطراف بشأن استكمال عمل هذه المنظومة الجنائية الدولية التي تسعى جاهدة إلى تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والسلام في المجتمع الدولي '. واضاف ان المحكمة الجنائية الدولية حققت نجاحات عدة بشأن إرساء العدالة فى المجتمع الدولي الا أنها مازالت تواجه واقعيا تحديات واشكاليات نتطلع الى تجاوزها لاسيما تلك التى من شأنها أن تولد لدى البعض إنطباعا عاما بأن هناك انتقائية أو إزدواجية فى المعايير والتدابير التي تباشرها أو تنتهجها المحكمة فى سياق اختصاصها الجنائي الدولي.

وعن موقف دولة الكويت من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قال ' إننا نؤكد على سعي الحكومة الجاد نحو التصديق على هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية' مضيفا انه على الرغم من عدم مصادقة الحكومة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن فان إيمانها بضرورة وأهمية هذه المحكمة كبير وراسخ.

وذكر ان الحكومة حريصة على المتابعة الدؤوبة لانشطة المحكمة الجنائية بصفة مراقب وبخاصة اجتماعات فريق العمل المعني بتعريف جريمة العدوان الذي يثمن وفد الكويت ويقدر جهده بشأن وضع تعريف لجريمة العدوان والذي تمخض عنه إعداد مشروع تمهيدي لصياغة أحكام جريمة العدوان وتحديد نطاق إختصاص المحكمة بصددها مضيفا ان الكويت يهمها في هذا الشأن توصل المؤتمر لقرار توافقي دولي حول تعريف مناسب لجريمة العدوان. واوضح ان احدى الجرائم التى تخضع في تجريمها والعقاب عليها لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي هي مصدر قلق وتهديد لاستقرار الأمن والسلام في المجتمع الدولي ماترتكبه دول مارقة خارجة عن القانون كعراق صدام حسين وصربيا سلوبودان ميلوسوفيتش. وقال ان الكويت تطالب ان يكون التصدي لهذه الجريمة البشعة سريعا وحاسما وبعيدا عن دهاليز السياسة والمساومات الدولية التي تنتهك من خلالها الإنسانية لتحقيق مصالح ضيقة خاصة مضيفا ان الكل يعرف بأن لاجريمة حرب ولاجريمة ضد الإنسانية ولاجريمة إبادة الا و ارتكبت قبلها جريمة عدوان فهي منبع كل الجرائم. وذكر الانصاري ان ما سيسفر عنه المؤتمر من نتائج سيكون له بالغ الأثر في تحديد وجهة نظر العديد من الدول التى لم تصادق على هذا النظام ومن بينها دولة الكويت. يذكر ان الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر يترأسه الدكتور الأنصاري ويضم كلا من استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الدكتور رشيد العنزي وعدد من العاملين في وزارتي العدل والخارجية.