تجمع الخامسة : الحكومة متقاعسة ومتهالكة وستلجأ إلى الحلول

أصدر تجمع الخامسة بياناً صحفياً بعد إعلان تأسيسه في مؤتمره الأول في 26 من شهر مايو الماضي حول استجواب النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء فيه :

'يؤمن تجمع الخامسة ويدرك أن المشرع الكويتي عندما صاغ مواد دستور دولة الكويت قد وضع في اعتباره ترسيخ مفاهيم ومضامين العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، والتي جاءت بطبيعتها منهجاً واضحاً في جميع مواد هذا الدستور ومنسجمة مع بعضها البعض لتبلور علاقة متينة ومتوازنة من الحقوق والواجبات ، وها نحن بصدد الإشارة إلى الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس والذي يعد الاستجواب الثاني والخمسون في مسيرة الحياة السياسة البرلمانية منــــذ عام 1963 كأول استجواب يقدم .

والذي يكرس في المادة ( 100 ) على أنه حق أصيل من حقوق عضو مجلس الأمة وتنص المادة ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات من الأمور الداخلة في اختصاصهم ... ' وهذا الحق سيمكن الأمة من محاسبه رئيس الوزراء أو أحد وزرائه عن التقصير في أداء واجباته ومسئولياته السياسية .

وأضاف البيان ' ونحن في تجمع الخامسة يعنينا هذا الاستجواب أكثر من غيره بشيء من الخصوصية على اعتبار أن باكورة الحملات التي أطلقها التجمع كانت بعنوان 'الخامسة بلا تلوث.. ' كما أشرنا في مؤتمرنا الأول في 26 من شهر مايو الماضي ونظراً لان أزمة التلوث في الخامسة وبالأخص أم الهيمان أخذت بعداً إعلامياً وسياسياً حتى وصل إلى سدة المسئوليات السياسية ومن المواضيع الآنية التي تنافش من قبل الفعاليات والأوساط المهتمة نظراً للاستجواب المقدم ، فكان لزاماً علينا أن نوضح بعض النقاط والتي يتبناها التجمع ويؤمن بها وهي :

أولا : وفقاً للمادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ' نؤمن نحن في الدائرة الخامسة بجميع مناطقها بشيء من اللاعدل واللامساواة وهو خرق لأبسط حقوق المواطنة فكيف تنعم الأمة وتتناقص الحقوق عن الآخرين لذلك فإن هذه القضية تعد مرتكزاً أساسياً في طرح هذا الموضوع وإثارته وهنا تكمن حالة الخلط في حكومة متقاعسة ومتهالكة لا تعرف كيف تدير الأمور ولا تعرف كيف تحفظ كرامات أبناء هذا الوطن ولا تعرف كيف تكرس مفاهيم مواد الدستور وبالأخص في المادة أعلاه من الدستور الكويتي.

ثانيا : أن تجمع الخامسة يؤمن إيماناً صريحاً بأن تحريك هذا الملف سيخلق جواً من التفاعل لا التأزيم كما يسميه البعض فالمعاناة خرجت من رحم الألم والتراجع في حقيقة المواطنة ، خاصة أن هناك تقارير مخيفة تشير إلى تعرض أبناء هذه المناطق إلى نسب مرتفعة من الأمراض بسبب التلوث ، وأن التجمع يدرك أن الحلول المطروحة بكافة أبعادها تعد خطوة جيدة ، وأن كانت غير كافية وعرجاء إلا أنها تعد إنجازاً طالما ظلت هذه القضية حبيسة الوعود الانتخابية والتندر الإعلامي لسنوات ، وهذا الأمر يدعونا لمزيد من الحماسة السياسية التي من شأنها أن تقتحم الأبواب الموصدة لإيجاد الحل السريع لمعاناة أهالي المنطقة التي تئن من هذا التجاهل والذي استمر لفترة طويلة .

ثالثا : أن النظرة الموضوعية والفنية والمتجردة لحل هذه القضية لا بد أن تكون حاضرة وجلية أمام الأمة وبالأخص السادة أعضاء مجلس الأمة فالمادة ( 10 ) من الدستور تنص على ' تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ' وهذا يعني أن الحكم على الاستجواب وإطلاق التصنيفات المسيسة لا يعني إلا مزيد من هدر الوقت وقتل المساعي أياً كانت لحل هذه القضية وفي هذا الصدد لا بد أن نشير إلى أن النظرة الموضوعية تؤكد على وجود مصانع مخالفة ومصافي نفطية تملكها الدولة عبر شركاتها فالإصرار على إثارة القضية وربطها بالمصانع المخالفة دون المصافي يعد حجباً واضحاً للحقيقة خاصة عندما تتساند الأقاويل عن محاولة بعض المصانع المتعثرة والمفلسة إلى دعم هذه الإثارة السياسية ليتم إغلاقها ومن ثم تعويضها ورفع حالة الخسارة إلى تعاظم ربحي كبير ومحاولة استغلال هذا الحدث سياسياً وإعلامياً، وهذا يدعونا إلى القلق من محاولة المتاجرة بالقضية وإذ كنا نبرأ بالنائب المستجوب المحترم من هذا الخلط ، ونرى أن التجرد هو الفيصل خاصة إذا علمنا أن الأمم المتحدة وفق أحد برامجها قد ألزمت دولة الكويت بعمل مصافي بيئية في هذه المنطقة وكلفتها 24 مليار دولار دليل واضح على أن المصافي هي المتسبب الأول في هذه الكارثة الإنسانية والمصانع تقع في نفس الدائرة وهذا ما نخشاه أن تذعن الحكومة للحلول الترقيعية – كعادتها – وتجتزا الحل وهذه دعوة لنواب الأمة إلى ضرورة إيجاد الحل الجذري لهذه القضية والتنبه لبعض المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف لأغراض مشبوهة ، ونؤكد على أهمية استغلال هذا التفاعل السياسي لإيجاد حل جذري لمشاكل الدائرة الخامسة .

رابعا : إن المادة ( 50 ) من الدستور تنص على ' أن يقوم نظام الحكم على فصل السلطات مع تعاونها وفق أحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن  كل أو بعض اختصاصاها المنصوص عليها في هذا الدستور 'وبهذا الصدد يجب أن تتولى كل سلطة بأعضائها دورها المطلوب فلا نقبل أن يمارس بعض النواب الدفاع عن الحكومة ولا نقبل أيضا أن تتخلى الحكومة عن مسئولياتها التنفيذية، ونؤكد على أهمية قيام الحكومة واستخدام سلطاتها التنفيذية وعدم محاولة الاستفادة من هذه الأجواء وجر البلاد والساحة السياسية إلى مزيد من العبث ، وتحريك الغبار العالق لحجب الرؤية عن الشارع الكويتي عن بعض ما يحدث في المؤسسة السياسية ، أننا نعتقد أن هكذا حكومة قائمة على التسويف وإصدار البيانات والإبداع في تشكيل اللجان وتوزيع المسميات ليؤكد أننا في وضع لا نحسد عليه ولا يمكن أن نتقدم قيد أنملة مع هكذا إدارة فالمجلس الأعلى للبيئة يملك القرار وبحكم القانون يملك إغلاق المصانع ويملك أيضا أن يعيد للدولة هيبتها ويحفظ للجميع حقوقه فلماذا لا يتم ذلك ؟ ولماذا نعيب الدور الرقابي لمجلس الأمة عن سلطان مجلس البيئة ؟ ولماذا تحاول الحكومة خلق معارك مركبة وتدفع بعض الأوساط السياسية إلى بناء وتبني خطاب سياسي أبسط ما يمكن أن نسميه أنه خطاب ' ديماغوجي ' يسعى إلى دغدغة عواطف الشارع الذي نعتقد أنه أصبح أكثر نضجاً وإدراكاً .

واختتم بيان تجمع الخامسة بالقول إننا ندرك ومنذ فترة ليست بالقليلة أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة على كافة المستويات الإقليمية والداخلية تكمن خطورتها في تشابك المصالح وازدياد الأنانية السياسية والطموح ' المخيف ' والتي انعكست بشكل واضح على طبيعة الخطاب السياسي والذي لفظه الشارع الكويتي رغم تمسكه بالثوابت الدستورية الأصيلة ، وأن هذه التقاطعات الممنهجة والمؤطرة تضعنا أمام تحديات أقل ما يمكن أن نقوله تجاهها أنها فرصة حقيقية لإعادة هيبة الدولة ومسطرة القانون المفقودة وأن يكون الجميع بمسافة واحدة من الحقوق المكتسبة والواجبات الملزمة بعيدا عن المثالية الفضلوية .