مطالبة النائب العام التحقق من صحتها

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان النائب العام ووزير الداخلية التحقيق من صحة المعلومات التي اوردتها السيدة وفاء الجاسم شقيقة الكاتب والمحامي محمد الجاسم المحتجز في السجن المركزي، وجاء في نص البيان الذي أصدرته الجمعية ما يلي: 

تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بقلق ما اعلنته شقيقة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم الموقوف حالياً في السجن المركزي ، السيدة وفاء الجاسم على قناة الحرة في برنامج ' حديث الخليج ' بتاريخ 26 مايو 2010 والذي أكدت فيه أن شقيقها عومل بقسوة أثناء حضوره في المحكمة حيث كان قد شكى من تكبيله بالأغلال الحديدية بشدة غير معهودة الأمر الذي تسبب له بآلام ، وهو الأمر الذي أفصح عنه محمد الجاسم في استدعائه الأول للمحكمة ، واستنكرت شقيقته في الحديث التلفزيوني الذي شاركها فيه محامي الجاسم ، السيد عبدالله الأحمد حضور شقيقها بملابس السجن رغم شموله بمزايا الفئة (أ) من الموقوفين ، وقالت ان شقيقها طلب من القاضي عدم مرافقة أحد أفراد الأمن في عودته للسجن بسبب مضايقته له حسب زعمها ، وان القاضي قرر تلبية طلب الجاسم إلا أنه لم يتم تطبيق هذا القرار .

إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وأمام هذه المعلومات – إن صحت – ترى ضرورة التحقيق من صحتها من قبل النائب العام ووزير الداخلية ، لأنها تتضمن إنتهاكا لأبسط حقوق الموقوف محمد عبدالقادر الجاسم .
وتطالب بتصحيح الإعوجاج ان وجد بناء على تلك التحقيقات .

وختاماً فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لا تزال على موقفها بشأن الخرق الحاصل للمواد 25 ، 26 ، 27 ، 28 من قانون رقم 26 لسنة 1962 الخاص بتنظيم السجون والمتعلق بحقوق الموقوفين وفقاً للفئة (أ) والذي أكدته الجمعية في التقرير الذي نشر بعد زيارتها للجاسم في السجن المركزي بتاريخ 23 مايو 2010 ، إضافة إلى موقفها الثابت بضرورة إطلاق سراحه بكفالة إلى أن يحين موعد محاكمته .