الفساد يُطيح بمدير أكبر شركة حكومية بالجزائر

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوما بإقالة محمد مزيان الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك المملوكة للدولة والتي تهيمن على قطاع المحروقات في الجزائر.
 
وطبقا للمرسوم الرئاسي فقد أقيل كذلك أربعة من نواب الرئيس التنفيذي نُسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان الخمسة تحت الإقامة الجبرية في سياق التحقيق في تهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات.

وتشرف سوناطراك على عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي، وتُعدُ لهذا أكبر شركة في الجزائر، إذ توفر 90 في المئة من مداخيل البلاد.

ويخضع أحد مسؤولي هذه الشركة الحكومية –ويملك كذلك خطوطا جوية- إلى التحقيق في قضية فساد مالي منفصلة.

وأعلن عن قرار الإقالات هذه، بعد أن صدر يوم الجمعة الماضي مرسوم رئاسي آخر أقيل بموجبه وزير الطاقة شكيب خليل -الرئيس السابق لمنظمة أوبك- من منصبه في غمرة مزاعم بفساد مالي.

ولم يخضع خليل –وهو أحد أقرب المقربين إلى الرئيس الجزائري- إلى التحقيق، غير أن صحيفة 'لاليبيرتي' الناطقة بالفرنسية لم تستبعد أن تكون الإقالة تمهيدا للمحاكمة.

وقد عين يوسف يوسفي مكان الوزير المقال، بينما عُين نور الدين شرواطي رئيس تنفيذيا جديدا لسوناطراك.

وتشير وكالة الأسوشييتد برس إلى أن الرجلين يُعدان من المقربين إلى المؤسسة العسكرية، الشيء الذي دفع بعدد من المراقبين إلى الاعتقاد أن فتح التحقيقات في مزاعم الفساد المالي، كان ثمرة مساعي جهاز الأمن السري التابع للجيش.

وبموازاة مع هذه التحقيقات تُجرى أخرى مماثلة تمس قطاعات ومشاريع مختلفة للتحقق من مزاعم فساد مالي تورط فيه عدد من المسؤولين المحليين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان علي تونسي مدير الامن الوطني الجزائري قد لقي مصرعه على يد أحد مساعديه برتبة عقيد. وقالت وسائل الإعلام إن العملية انتقام يأتي بعد فتح تحقيقات في عقود أبرمها الجيش.