'التشريعية' أقرت تعديل إعادة النظر ب'الجزائية'

أوضح رئيس اللجنة التشريعية القانونية النائب حسين الحريتي أن اللجنة أرجأت اتخاذ قرار بشأن طلب لرفع الحصانة عن النائب محمد هايف ومسلم البراك إلى حين الاستماع إلى إفادتيهما .
واستكملت النظر بمشروع قانون الإجراءات في المحاكم الجزائية لافتا إلى انه تم إجراء العديد من التعديلات على القانون وبين أن من ابرز التعديلات التي تمت على القانون الجزاء التعجيل برد اعتبار السجين القانوني بعد 4 سنوات فيما يتعلق بالجناية وبحدود عامين فيما يتعلق بالجنحة ولذلك بان أن كانت المدة تمتد إلى عشر سنوات أما فيما يتعلق برد الاعتبار القضائي فتم اختصار المدة إلى عامين بالنسبة للجناية وستة أشهر بالنسبة للجنحة .
وأضاف كذلك عالجنا مسألة فقدان أصل الحكم القضائي وما يتعلق بتفتيش المساكن وإعلان المتهمين بالقضايا الجزائية لافتا إلى انه تم إدخال بعض التعديلات في هذا الجانب من اجل تسهيل عملية التقاضي كما تم التوسع في مناقشة المقترحات المتعلقة بالجرائم التي يجوز فيها التصالح والعفو.
وذكر أن اللجنة رأت أن الأمر لابد أن يكون هناك عفو مابين المتقاضين يترتب عليه ما يترتب على البراءة وليس كما يحصل ألان بإدانة المتهم بالأحكام القضائية عبر عدم النطق بالعقوبة أو وقف التنفيذ مشيرا إلى أن إقرار هذا التعديل في مجلس الأمة سيعطي فرصا اكبر للمتقاضين للتصالح فيما بينهم .
وأشار إلى أن اللجنة أقرت تعديلا يقضي بإمكانية التماس أعادة النظر في القضايا الجزائية من اجل تمكين المتظلم من نيل العدالة وتيسيرا للوقت مبينا انه سيتم استكمال مناقشته بقية البنود في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة غدا.