(تحديث2) ((الآن)) تنفرد بنشر نص الإستجواب

قدم النائب خالد الطاحوس صباح اليوم صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويتكون من محور واحد يتعلق بالتلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، وتتكون صحيفة الإستجواب من 19 صفحة.

وقال النائب الطاحوس بعد تقديمه للاستجواب أنه يعتبر هذا الاستجواب انساني بالدرجة الأولى، مبينا أن استنفذ جميع المحاولات لحل مشكلة التلوث البيئي في أم الهيمان.

وأشار الطاحوس أن الإستجواب لكشف مكامن العبث والتجاوز القانوني من بعض الجهات في الدولة، متمنيا من النواب الإستماع لمضامين الإستجواب قبل إصدار الحكم عليه.

ويعتبر هذا الإستجواب للشيخ ناصر المحمد هو الثاني، حيث سبق الطاحوس قيام النائب د.فيصل المسلم باستجوابه خلال دور الانعقاد الحالي أيضا وتحديدا نوفمبر من العام الماضي.

وفي ما يلي نص الإستجواب:

 السيد / رئيس مجلس الأمة   المحترم
 
إستناداً لأحكام المادة 100 من الدستور أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى سمو/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

برجاء إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

مع خالص التحية
 
الاحد :     16 من جمــادي الآخـر 1431 هـ

              الموافق 30 من مايو  2010 م 

مقدمه

خالد مشعان الطاحوس
 
بسم الله الرحمن الرحيم

إستجواب موجّه إلى

سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته

مقدمة 

يقول سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم :

( من أصبح منكم آمنا في سربه , معافى في جسده , عنده قوت يومه , فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ) 
رواه البخاري في ' الأدب المفرد ' و الترمذي في ' السنن ' 
 
يبيّن هذا الحديث النبوي الشريف أن الصحة و المسكن و الطعام من ضرورات الحياة التي لا غنى للإنسان عنها . 

وعلى هدي من ديننا الحنيف فقد أكد دستور دولة الكويت ضرورة الإهتمام بالصحة في دولة الكويت فنصت المادة الخامسة عشرة منه بـأن ' تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ' .

وأكد البند الاول من المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضرورة قيام الدولة بتوفير مستلزمات الحياة الأساسية للإنسان حيث نصت على أن ' لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته' .
 
و لقد أقسم أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية على اليمين الآتية : ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير و أن أحترم الدستور و قوانين الدولة و أذود عن حريات الشعب و مصالحه و أمواله و أؤدي أعمالي بالأمانة و الصدق ' .

وهذا القسم العظيم يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التشريع و الرقابة من دون تقاعس أو تردد و من دون تجن أو تقصد , بغض النظر عن الطرف المعني به . 

و من بين أهم ادوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور : أداة الإستجواب , حيث نصت المادة 100 منه أن ' لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء إستجوابات عن الأمور الداخلة في إختصاصاتهم , ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه و ذلك في غير حالة الإستعجال و موافقة الوزير و بمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى طرح الثقة على المجلس ' .

وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة و المستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية , حيث كان من ضمن ما أوردته ... '  وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الإطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية مـن أن مجرد التلويـح بالمسئولـية فعّـال عـادة فـي درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى  الإستقالة ، إذا ما إستند هذا التجريح إلى حقائق دامغة و أسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة بإعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار' بعدم الثقة ' أو 'بعدم التعاون ' كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزيرالبرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها ' .

و إزاء ما تضمنه الدستور من أحكام صريحة , و إلتزاما بالقسم الدستوري الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر و بالنظر لما يتحمله سمو رئيس مجلس الوزراء من مسؤوليات ، فأنني أتقدم بهذا الإستجواب مجملا فيما يلي بصفة عامة و بإيجاز الموضوعات و الوقائع التي يتناولها هذا الإستجواب .
 
محور الإستجواب : عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وعدم متابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع البيئية في ما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم مما أدى إلى إلحاق أضراراً بالغة بسكانها.

لقد أولت الدولة إهتماما بالغا في مسائل الصحة و السكن للمواطن فقامت بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقانون رقم 47 لسنة 1993 التي نصت مادته التاسعة على أن ' تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها ، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه . 

وقامت الدولة كذلك بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1995 التي نص البند الثامن من مادته الاولى على أن ' تلوث البيئة : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والإستفادة من الممتلكات الخاصة و العامة ' .

و نص كذلك البند التاسع من المادة ذاتها على أن ' حماية البيئة : مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة و مواردها الطبيعية و التنوع البيولوجي و إعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة و إقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي ' .

و نص البند الأول من مادته الثالثة على أن ' وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني وإستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة ' .

ونصت المادة الثامنة منه على أن ' يضع مجلس الإدارة النظم والإشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو إستخدام أو إزالة  أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة ، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية . 

وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع  و سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطلب .

كما يجوز لمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي وذلك إلى جانب الجهات المختصة الأخرى وما يترتب عن هذا العمل من غرامات وأحكام صادرة بموجب هذا القانون ' .

 و أنشأت الدولة الهيئة العامة للصناعة وفـقا للـقانـون رقم 56 لسنة 1996 التي نص البند السابع من المادة التاسعة و العشرون على ' التأكد من إلتزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد ' .

وأشارت المواد رقم 39 ، 41، 43، 44 من قانون الصناعة إلى العقوبات والإجراءات التي تخول الهيئة إجرائها تجاه المصانع المخالفة للقوانين واللوائح والنظم وخاصة الإشتراطات البيئية .

و لا شك أن عدم إلتزام الجهات المختلفة المختصة بتطبيق القوانين ذات الصلة أمر يتحمل مسؤوليته سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء منذ السابع  من فبراير   عام 2006 و لا يزال مستمراً على رأس مجلس الوزراء منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة .

وقد أدى تقاعس الحكومة إلى ما نراه اليوم من إعتبار منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا ) منطقة منكوبة بيئياً في ظل إرتفاع كبير في أعداد مرضى الربو والجهاز التنفسي والأورام والحساسية في المنطقة بمعدلات تفوق المعدلات في باقي المناطق السكنية في الكويت وفق إحصائيات منسوبة إلى وزارة الصحة العامة ومن ذلك ما هو مبين ببعض الجداول المرفقة بكتاب رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 28 فبراير 2008 الموجه إلى رئيس مجلس الأمة رداً على طلب لجنة شؤون البيئة في المجلس، ومن هذه الجداول الجدول الصادر عن وزارة الصحة – قسم المعلومات – 24 يوليو 2005 وذلك عن الفترة من يناير إلى يوليو 2005 هو كما يلي :- 

 

اســـم المـــركز	عدد حالات الربو  F(أناث)	عدد حالات الربو M  ( ذكور)	اجمالي عدد الحالات
أم الهيمان	563	836	1399
أبو حليفة	11	16	27
العديلية	0	1	1
العدان	3	3	6
جنوب الأحمدي	1	11	12
شرق الأحمدي	10	23	33
الأندلس	2	0	2
العارضية	1	0	1
بيان	1	7	8
البدع	0	1	1
الدسمة	0	1	1
الدوحة	3	1	4
امغرة	0	2	2
الفيحاء	0	2	2
الفردوس	1	1	2
الفروانية	2	3	5
الفحيحيل	58	93	151
الفنطاس	2	5	7
هدية	7	4	11
حولي	0	1	1
جابر العلي	20	34	54
الجابرية	2	0	2
جليب الشيوخ	2	2	4
خيطان	3	7	10
كيفان	1	0	1
المهبولة	6	2	8
المنقف	44	48	92
ميناء عبد الله	0	2	2
مشرف	1	1	2

 

 

مبارك الكبير	4	8	12
النسيم	2	1	3
النعيم	1	0	1
النزهة	0	1	1
العمرية	0	2	2
العيون	1	1	2
القادسية	2	0	2
القصر	13	10	23
القرين	10	15	25
غرناطة	1	0	1
الرحاب	1	0	1
الرقة	39	44	83
الرميثية	1	2	3
صباح الناصر	2	3	5
صباح السالم	27	37	64
الصباحية	82	92	174
السالمية	1	3	4
سلوى	4	4	8
شمال الصليبية	1	0	1
تيماء	1	2	3
الظهر	21	29	50
الوفرة الجديدة	1	0	1
الواحة	1	1	2
اليرموك	1	0	1
الزور	0	1	1
غير معلوم	27	40	67

 

 

 

 

ولا بد كذلك من الإشارة إلى بعض الملوثات التي يستنشقها أهالي ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا ) وتأثيرها على صحة الإنسان ومنها :-

 

غاز أمين الميثيل	احتقان رئوي واستسقاء الرئتين
غاز الهيدرازين	تلف الكبد والكلية
غاز البيريدين	تلف الكبد وتأثيرات عصبية وكلوية

 

و إذا كنا قد انتظرنا أن تقوم الحكومة بمختلف مؤسساتها ووزارتها بوضع حلول جذرية لهذه القضية الإنسانية منذ زمن بعيد فأن تراخي الوزراء وعدم قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبتهم أدى إلى إستمرار عمل هذه المصانع الملوثة للبيئة و المخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة على حساب مصالح المواطنين بل أن من هذه المصانع من لم يلتزم أصلاً بإشتراطات المردود البيئي ومنها ما يعمل بدون ترخيص مما جعل المعادلة تنقلب ، فبدلاً من أن تصبح الرعاية الصحية والمسكن الملائم هما الأولى بإهتمام الدولة ورعايتها أصبحت المصانع الملوثة والمخالفة هي الأولى بالرعاية . 
 
ولعل إستعراض بعض ما ورد في التقرير الأول للجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة المؤرخ في 11 من ابريل 2010 بشأن :-
 
  تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في معالجة التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم  ( أم الهيمان سابقا ) و جون الكويت.
 
الشكوى رقم 61 في شأن إستنشاق أهالي ضاحية علي صباح السالم الروائح المزعجة التي تغطي سماء المنطقة وذلك بعد أن كلفها المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2009 ، والذي ناقشه المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 25 مايو 2010 م ، يظهر حقيقة الوضع المأساوي الذي تعاني منه منطقة علي صباح السالم ( أم الهيمان سابقا ) و يكشف مدى التقصير والمسؤولية التي تتحملها الهيئات الحكومية المختصة والذي كان مما ورد فيه ما يلي : -
 
' إستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من المهندس محمد العنزي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالهيئة العامة للبيئة الذي أفاد بأن تلك التوصيات هي الحل الذي يرونه مناسباً للقضاء على الملوثات البيئية والناتجة عن بعض المصانع المحيطة لضاحية صباح السالم ' .

و إنتهت اللجنة بعد ذلك الشرح المسهب والعرض التصويري الذي رافقه إلى رأي مفاده الآتي :-

أن تلك التوصيات قد صدرت بمعزل عن الهيئة العامة للصناعة الأمر الذي كان مخالفاً لما أبداه

السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الإجتماع الذي عقدته اللجنة لذلك الغرض في 7 ديسمبر 2009 حيث أكد فيه أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة تكون مهمتها إجراء مسح بيئي والتفتيش على المصانع المخالفة وزيارة ميدانية للوزير مع كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة .

أن هناك مصانع تم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للصناعة دون موافقة الهيئة العامة للبيئة وبعضها الآخر لم يستكمل دراسات المردود البيئي اللازمة للترخيص ومع ذلك زاولت نشاطها الصناعي .
 
فقدان الثقة بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وعدم التعاون بينهما الأمر الذي إنعكس على إنفراد الهيئة العامة للصناعة بإصدار بعض التراخيص لمصانع لم تجري لها دراسة المردود البيئي و تأكد ذلك بإعتراف الهيئة العامة للصناعة ومن خلال أسئلة برلمانية تمت الإجابة عليها .
 
 
تبين للجنة أن كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لم تحكم الإشراف والرقابة على تلك المصانع المخالفة للإشتراطات البيئية وتفعيل مواد القانون حيث قضت بعض المواد بإغلاق وسحب التراخيص ، وهذا ما أكده الحاضرون عن الهيئة العامة للصناعة .
 
أن كلا من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لم يقوما بدورهما كما يجب بتطبيق القانون واللوائح على المصانع المخالفة .
 
ومن هنا نجد أن تلك المشكلة البيئية التي طالت ضاحية علي صباح السالم كانت نتيجة لتراخي كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة في تطبيق القانون ، بل ثبت أن هناك مخالفات صارخة للقانون والنظم واللوائح قد إرتكبتها بعض المصانع دون أن تجد رادعاً من الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش . 

أما فيما يتعلق بالتوصيات التي رفعتها الهيئة العامة للبيئة لمجلس الوزراء فإن اللجنة ترى ضرورة سحبها والعمل على إعادة صياغتها على نحو يحقق رغبة اللجنة بالإغلاق الفوري للمصانع المخالفة ذات الإنبعاثات الخطرة حتى تعدل وضعها بالإلتزام بالإشتراطات ، و يرى في التوصيات الآتي :-

يجب أن تكون التوصيات مشتركة وخاضعة للتنسيق بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة كل حسب ما خوله القانون , وأن تعمل الجهتان بتنسيق أفضل مما ظهر للجنة ، حيث بدا من عرض الجهتين غياب التنسيق بينهما مما إنعكس سلباً على مستوى الآداء الإشرافي والرقابي لكلا الجهتين .
 
أن تكون التوصيات التي ترفع للجهات العليا واضحة لا لبس فيها، وأن ما تم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لم
يؤخذ فيه الرأي الفني والقانوني من الجهات ذات العلاقة والتي سيناط بها تنفيذ تلك التوصيات ، وأن تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة مهما كانت كلفتها حيث أن أرواح الناس أثمن مما سواها . وقد أبدى سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول إهتمامها البالغ بصحة المواطنين وضرورة تطبيق القوانين مهما بلغت كلفة تطبيقها . 

مع أن مسؤولية الهيئة العامة للبيئة إعداد تقارير عن المصانع المخالفة بالإشتراطات البيئية و إرسالها فور الإنتهاء منها إلى الهيئة العامة للصناعة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ولا تمتلك الهيئة العامة للبيئة دليل واحد أنها أحالت مصنعاً مخالفاً للهيئة العامة للصناعة من أجل إتخاذ إجراءات قانونية و لم تتم مناقشة مخالفة أي من المصانع خلال إجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة .
 
أن تبادر الهيئة العامة للبيئة بإحكام الرقابة وتفعيل القانون ، سـيـما و أن المـادة العاشرة من القانون رقم 21  لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة تقضي بوقف العمل بأي منشآة أو نشاط أو منع إستعمال أي أداة منعاً جزئياً أو كلياً إذا ترتب على إستمرار العمل أو الإستعمال تلوث البيئة ويكون هذا الوقف لمدة لا تتجاوز أسبوع و يجوز مدها إسبوعاً آخر و تلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف .

و يجوز أن تطلب إتخاذ إحتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف ، فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بمد الوقف مدة أو مدد أخرى . 

تفعيل المادة 41 من قانون الهيئة العامة للصناعة والذي تقـضي بالـتالي ' يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية ' .

و بالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد في الشكوى المرفقة بتقرير اللجنة ، والمقدمه من المهندس / احمد الشريع بتاريخ 2 ديسمبر 2006 نيابة عن مجموعة من أرباب الأسر في منطقة علي صباح السالم من استشهاد بالآية الكريمة ' ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً '  جاءت وكأنها صرخة موجهة لضمائرنا جميعاً ودعوة لإنقاذهم من محنة يعيشونها بسبب الإهمال الصارخ لسكان هذه المنطقة مما أدى إلى إرتفاع غير عادي لحالات مختلفة من الأمراض بل وكأنها كذلك لفتاً لأنظار الجميع إلى خشيتهم من تأثير هذه الأوضاع على حياتهم بعد أن أثرت على صحتهم .

و أمام هذا الوضع الخطير والمشهد المخيف ، وأمام تزايد عدد المصانع في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية التي هي إحدى أهم مصادر التلوث البيئي لضاحية علي صباح السالم  ( أم الهيمان سابقا ) الذي إرتفع في ظل عدم تطبيق القوانين وعدم التزام العديد منها بإشتراطات المردود البيئي بل أن بعضها يعمل بدون ترخيص حتى بلغ ما تم معرفته منها ما يلي :

 

نشاط المصنع	عدد المصانع
انشطة تعدينية غيرمعدنية	29
انشطة كيميائية	42
أنشطة معدنية	40
أنشطة هندسية	9
أنشطة خشبية	7
أنشطة المطابع والورق	4
أنشطة الدباغة والمنسوجات	7
أنشطة متنوعة	1
المجموع	139

 

دون إهتمام يتناسب مع المحافظة على حياة الإنسان ، و التراخي في الإلتزام بما أصدرته الهيئة العامة للبيئة من توصيات ومنها ضرورة تفعيل الإجراءات القضائية ضد المصانع المخالفة ، قيام الهيئة العامة للصناعة بتأهيل مناطق صناعية جديدة تكون بعيدة عن المناطق السكنية ، إلزام أصحاب المصانع بالتقيد بشروط ومعايير البيئة .

واستجابة لهذه الصرخة المدويه الموجهة إلى كل ضمير حي ، والتي انطلقت منذ عام 2006 إلى ما يقرب من أربعة أعوام ولم تطلق بعد مهلة الأيام العشرة كما تحاول الحكومة أن توهم بذلك وتتذرع به ، ونجدة لمن اطلق هذه الصرخة وهم أهالي ضاحية علي صباح السالم الذي استمرت مناشداتهم وطالت فترة انتظارهم ومعاناتهم دون أن يجدوا لكل ذلك أذاناً صاغية أو قرارات فعالة ، وإلتزاماً بما سبق لي مع بعض زملائي أن أعلناه بتاريخ
21 أكتوبر 2009 بالدعوة إلى حل جذري لإنهاء معاناة أهالي ضاحية علي صباح السالم وحل مشكلتهم  وخاصة تطبيق القانون بإغلاق وسحب تراخيص المصانع المخالفة دون أن يتحقق ذلك ، وهو ما تتحمل مسؤوليته السياسية الكاملة الحكومة وبالأساس رئيسها ، فقد إقتضى الأمر بسبب كل ذلك تقديم هذا الإستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خاصة في ظل ما نصت عليه المادة 123 من الدستور من أن ' يهيمن مجلس الوزاء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ' 

وختاماً يقول المولى جلّ جلاله :

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا {13} اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا  {14 }

صدق اللّه العظيم

الأحد :     16 من جمــادي الآخـر 1431 هـ

              الموافق 30 من مايو  2010 م 
مقدمه

خالد مشعان الطاحوس