اقرار تثمين واستملاك قطعتي 5 و10 في خيطان

أكد النائب د. فيصل المسلم على ان ما عجزت الحكومة عن معالجته بالتنفيذ لأنهاء معاناة أهالي منطقة خيطان المحاصرين بالعمالة العازبة منذ سنوات سيتم إقراره بالتشريع بعد ان وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على اقتراح بقانون يقضي بإستملاك القطعتين خمسة وعشرة فيها مع إعطاء ساكنيها أولوية الشراء في منطقة خيطان الجنوبية داعياً أعضاء السلطتين إلى إقرار هذا القانون كمعالجة فورية واستثنائية بعيداً عن التصور الحكومي الشامل لمعالجة أوضاع العمالة الهامشية في البلاد والذي يحتاج الى سنوات نتيجة خطورة الوضع الاجتماعي لهذه المنطقة التي تحتضن ما يزيد عن 300 ألف عامل.

وقال المسلم في تصريح صحفي ان اللجنة اقرت بتوافق أعضائها الحضور خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي اقتراح بقانون يقضي بتثمين واستملاك قطعتي خمسة وعشرة من منطقة خيطان القديمة مع إعطاء ساكنيها الأولوية للشراء في منطقة خيطان الجنوبية والتي سبق وان استملكت من قبل الدولة في وقت سابق  ' مشيراً إلى ان اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة خلال الأسبوع الجاري تمهيداً لمناقشته ومن ثم إقراره.

وأوضح المسلم ان اللجنة تفهمت أوضاع ومعاناة الأسر الكويتية المقيمة في هاتين القطعتين وعلى ضوء ذلك تبنت للمرة الأولى في المجلس الحالي هذا الاقتراح بقانون بعد تسويف وتخاذل  الأجهزة الحكومية المتعاقبة في معالجة الأوضاع السيئة القائمة فيهما بسبب كثافة العمالة الهامشية العازية التي توطنتها على مسمع ومرأى الحكومات المتعاقبة منذ تبنينا لهذه القضية امتثالاً لمعاناة الأسر الكويتية في العام 2003 وحتى يومنا هذا ولم تحرك ساكناً مبيناً انه على الرغم من جميع الخطوات التي تم القيام بها لتوضيح وتشخيص أوضاع ومعاناة أهلنا في هاتين القطعتين لمثثلي الحكومات المتعاقبة منذ اعوام خلت وحتى عهد الحكومة الحالية استمرت الأجهزة التنفيذية في الدولة بإتباع نهج التسويف والإخلال بمسؤولياتها تجاههم حتى بلغ الأمر تهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي.

وتابع المسلم ' وللأسف فأن الحكومة بالإضافة الى إخلالها بمسؤولياتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من ساكني منطقة خيطان ساهمت بزيادة تردي اوضاعها من خلال استمرار إصدار بلدية الكويت تراخيص عمارات دون توفير مواقف سيارات لساكنيها من اجل توطين المزيد من العمالة العازبة فيها والتي لم تجني سوى المزيد من انتشار شقق الدعارة و ترويج المخدرات والخمور وارتفاع معدلات الجريمة من سرقات واغتصاب واختطاف في المنطقة مما استوجب علينا  التدخل تشريعياً من خلال هذا القانون لإخلاء سكانها منها بعد ان عجزت الأجهزة التنفيذية في الدولة عن إخلائها من العمالة الهامشية رغم دعمنا لها للأقدام على هذه الخطوة التي لم تقدم عليها الحكومة منذ 7 سنوات وحتى يومنا هذا' لافتاً إلى ان 'هذا القانون ليس بدعة تشريعه اذ سبق لمجلس الأمة ان اصدر قانون يقضي بتثمين منازل جزية فيلكا بعد فترة الغزو العراقي الغاشم كما انه 'أي القانون '  جاء أسوة بالبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد عندما أمر سمو الأجهزة التنفيذية في الدولة بإستملاك قطعتين من المنطقة جليب الشيوخ لإنهاء معاناة ساكنيها من اسر نتيجة كثافة العمالة الهامشية فيها والتي تضم منطقة خيطان القديمة في القطتين خمسة وعشرة اليوم فقط إضعافها وبواقع ما يقارب 300 الف عامل '.

وحث المسلم زملائه النواب اليوم وبعد انتظار أهل خيطان  لسنوات عديدة وتحملهم لألام كثيرة نتيجة إيمانهم بوعود  لم تنفذ ان يزوروا المنطقة ليروا بأم أعينهم حجم الألم والمصاب والذي تأن منه المنطقة وساكنيها نتيجة توطين العمالة العازبة فيها والتدخل تشريعياً بعد ان عجزت الحكومة عن المعالجة تنفيذياً  خاصة وإنهم ممثلين للأمة جميعاً وأهالي خيطان جزء من هذه الامة داعياً الحكومة الى الكف عن وعودها وتعهداتها السلبية وتسويفها المتكرر والزعم بأن المدن العمالية كفيلة في حل مشكلة العمالة الهامشية في البلاد خاصة وان هذه المدن سعتها الكاملة لا تتجاوز مائة ألف نسمة وعمالة البلاد تقدر مليون ونصف نسمة يتركز 300 ألف منها فقط في منطقة خيطان كما انها ' أي المدن العمالية تحتاج من 8 إلى 10 سنوات لإنشائها وكل ساعة من هذه السنوات ستكون كلفتها على أرواح وأموال وأعراض أهالي  منطقة خيطان واستقرارهم الاجتماعي.

وأوضح المسلم ان المدن العمالية تعالج جزء من مشكلة العمالة الهامشية في البلاد ولن تجدي دون تبني الحكومة لتصور ومنظور متكامل لمعالجة هذه الإشكالية الاجتماعية التي تحتاج الى خطوات أخرى تتعلق في ضرب تجارة  الاقامات في البلاد وتنظيم أوضاع  العمالة الوافدة وهي خطوات تحتاج الى سنوات لا يمكن لأهل منطقة خيطان سداد كلفتها الاجتماعية لاستثنائية وضعهم المتردي خاصة ساكني القطعة عشرة التي تم إنشاؤها وفق نظام البيوت التركيب مما جعل أهلها يعانون الأمرين نتيجة سوء السكن وتهافت العمالة العازبه فيها بمباركة تراخيص بلدية الكويت مبيناً أن هذا الوضع الاستثنائي استوجب التدخل الفوري من خلال التشريع. 

وتمنى المسلم على الحكومة الالتزام بمسؤوليتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من أهالي منطقة خيطان من خلال دعم هذا الاقتراح الذي لن يكلف ميزانتيها مبالغ باهظة بل ستجني منه إرباحا بعد استملاكها للقطع إرباحا ماليه وبإمكانها تقسيم تكلفته على أكثر من ميزانية منها مع إعطاء الأولوية في الاستملاك للبيوت الصغيرة والمتضررة بشكل مباشر كالقطعة عشرة ثم القطعة خمسة مشدداً على ضرورة ان يتحمل أعضاء السلطتين مسؤولياتهم تجاه هذه القضية بعد ان يزورا المنطقة ويروا حجم المأساة المحيطة بأهلها.

وختم المسلم تصريحه بتسجيل الشكر لكافة أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية وفي مقدمتهم رئيسها  النائب الفاضل احمد السعدون ومقدمي الاقتراح وكل من سعى في إنهاء معاناة أهالي خيطان من أعضاء ونواب مجالس أمه وبلدي حاضراً وسابقاً للجهود التي بذلوها بهذا الجانب.