النيابة العامة تدفع القضاء بشراسة نحو تغيير عقيدته بشأن الحصانة الدستورية للنواب

الإنتخابات أصبحت مرتعا خصبا لإرتكاب بعض النواب للجرائم

المتهم آمن العقاب، وازداد في إساءة الأدب، ولأنه ضامن أن يد المحكمة لن تناله

في خطوة ربما غير مسبوقة ، طالبت النيابة العامة بالأمس بمحاسبة أعضاء مجلس الأمة باعتبار أن الإنتخابات البرلمانية مرتعا خصبا لأرتكاب الجرائم.

وجاءت مرافعة النيابة العامة بالأمس عبر نائب مدير نيابة العاصمة رجيب أحمد الرجيب، خلال قضية أمن الدولة والمتهم فيها النائب د.ضيف الله أبورمية على خلفية تصريحات أدلى بها فيها اساءة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، قبل اعلان عضوية بورمية لمجلس الأمة.

وانفردت 'القبس' بنشر تفاصيل مرافعة الرجيب ممثلا عن النيابة العامة، حيث كانت  مرافعته حماسية لم تخلُ من المفاجآت الثقيلة.

وقال الرجيب لهيئة المحكمة: ليس من السهولة أن نقف أمامكم، ولكن من منطلق مبادئنا الدستورية التي حملت النيابة أمانة الدعوى العمومية وشرّفتها بتمثيل المجتمع فيها، يتحتم علينا أن نؤدي الأمانة على أكمل وجه، وأن نمثل المجتمع خير تمثيل.

وأشار الى أن هذه المرافعة من أجل احقاق الحق ومن أجل حماية مبادئنا الدستورية التي نشئنا عليها، وهي التي عرفتنا أن ثمة 3 سلطات وخطت لكل سلطة اختصاصاتها وحرمت على كل سلطة منها أن تتنازل عن تلك الاختصاصات للأخرى، وأبلغها «إياك إياك والتنازل عن اختصاصك» وإلا فمصيرك السقوط، ومصير المبادئ الانهيار.

وأضاف: وخاصة خاصة السلطات القضائية التي هي سياجنا وحصننا المنيع، فهي التي يلجأ إليها الكبير والصغير والضعيف والقوي، الحكومة ومجلس الأمة، وهي التي يستجير بها من جارت عليه السلطة التنفيذية، وهي التي تقوّم السلطة التشريعية إن انحرفت عن اختصاصاتها، فها هي تعلمنا ان لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه.

وقال: خير ما أستشهد به في بيان ما لهذه السلطة من هيبة وهيمنة هو أمنية لأبي القوانين العلامة الدكتور عبدالرزاق السنهوري عندما قال في عام «لو وددت ان أعمل شيئا للقضاء لجعلته السلطة المهيمنة على السلطتين الأخريين»، وتساءل: أين نحن من هذه الأمنية؟ أين نحن من تحقيقها؟.

واستطرد: اننا اليوم لسنا في مجال الخوض أو الولوج في موضوع الدعوى، ولن نعدد الاتهامات وموادها التي انطبقت على وقائعها، وأدلتها التي قامت قياما لا سقوط بعده قبل المتهم، وكيف انها باتت أصفادا تكبل يديه وأغلالا تطوق عنقه لا فرار منها مهما أبدى من دفوع ودفاع.

وأكمل: لن ننظر كيف سب المتهم وقذف وأهان الشيخ جابر المبارك، لكن من المهم جداً، وهو ما يتعلق بمرافعتنا، ان نلفت انتباهكم، فالانتخابات أصبحت مرتعاً خصباً لارتكاب الجرائم من قبل من يود ان ينال شرف تمثيل الأمة، لأنه إن ضمن الفوز - كالمتهم - الذي لا تضاهيه شعبية في دائرته فقد أمن العقاب وازداد في إساءة الأدب لأنه ضامن أن يد المحكمة لن تناله.

وزاد: بل ذهب الى اكثر من ذلك انه لن ينفذ حكما قضائيا بل سيخرج من محبسه، متسائلا: بسبب ماذا يا سعادة الرئيس؟! بسبب مبادئ قضائية مستقر عليها دهر من الزمن، وقد آن الاوان لابدالها بمبادئ اكثر انصافا وعدالة، وتماشيا مع الدستور، اذ قدمت خلال الآونة الاخيرة للنيابة العامة رأيا يخالف ما استقر عليه القضاء في المحاكم، فبحثته متأنية واقتنعت به وتبنته واعتنقته مؤمنة به اشد الايمان متمسكة فيه الى اقصى الحدود، فهو ليس اجتهادا منها ليكون لها اجران ان اصابت فيه واجر ان اخطأت، بل انه التفسير السليم القويم الذي يتماشى مع النصوص والمبادئ الدستورية والقضائية، ولنا اسانيدنا القوية وحججنا المتينة، لذلك فانها تمسكت بهذا الرأي امام محكمة اول درجة، وتتمسك به اليوم، وستتمسك به في كل مراحل الدعوى.

وخلص الى اننا سنبين من خلالها كيف اخطأت محكمة اول درجة في فهمها وتفسيرها وتطبيقها للقانون.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها ان عضوية المتهم في مجلس الأمة عند بداية الإجراءات كانت جنينا في ضمير الغيب، وعندما اتخذت هذه الإجراءات لم يخطر على بال أحد ان يكون القصد منها هو منع هذا المتهم من حضور جلسات مجلس الأمة أو التأثير في مواقفه، فيما لو رشح نفسه وفاز بعضوية المجلس مستقبلاً.