(تحديث2) أبدت قلقها من اهانته وإيذاءه

تسلمت عائلة المحامي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم اليوم موعدا لجلسة قضية مرفوعة من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وجاء البلاغ على خلفية مقال الجاسم الذي نشره بتاريخ 19-11-2009 بعنوان 'ناصر السابع عشر'، وجاء في صحيفة الادعاء بالقضية رقم 46-2010 أن الجاسم 'تعرض بشكل مباشر لرئيس الوزراء وبسمعته وكرامته وبعبارات تحط من قدره بين بني وطنه ونسب إليه وقائع تؤذي سمعته وتستوجب عقابه إذا ثبتت في حقه'.

هذا وقد حدد يوم 31-5 من هذا الشهر موعدا للنظر في الاتهامات الجديدة الموجهه للجاسم.

وقالت أسرته في بيان لها اليوم 'علمنا أن والدنا الأستاذ محمد الجاسم سيتم عرضه يوم غد الخميس 27 مايو أمام قاضي التجديد، و ذلك على الرغم من أن المحكمة قد حددت جلسة يوم الاثنين 7 يونيو للمرافعة و لم تخل سبيله، و عليه فإن عرض والدنا على التجديد يوم غد لا مبرر له. و نعبر عن خشيتنا و قلقنا الشديدين من أن يتعرض والدنا إلى إساءة المعاملة من قبل القوات الخاصة أثناء نقله من السجن المركزي و إليه مثلما حدث يوم الاثنين الماضي حيث كان معصوب العينين و مكبل اليدين  و يدفع من الخلف حتى أنه سقط في سيارة النقل و هو حاليا يعاني من آلام شديدة في كتفه'.

يذكر أن الجاسم يقبع حاليا بالسجن المركزي كسجين رأي باتهامات لم تتضح بعد.

للمزيد، أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=48924&cid=48#

الشبكة العربية تبدي قلقها من قرار تجديد حبس الجاسم

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن قلقها العميق من قرار محكمة الجنايات الكويتية أمس بتجديد حبس الكاتب الصحفي محمد الجاسم والمحبوس احتياطيا منذ مطلع الشهر الجاري حتى جلسة 7 يونيو القادم ، على خلفية اتهامه بإهانة الذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة ، رغم أن كل الموضوعات التي يحاكم عنها تتعلق بمقالات رأي.
كما أعربت الشبكة العربية عن اندهاشها من قرار النائب العام الكويتي بحظر النشر في قضية الجاسم ، رغم عدم توافر شروط أو أسباب لصدور هذا القرار وهو ما تخشى الشبكة العربية من أن يكون مقدمة للزج بهيئات قضائية في التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في الكويت.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أنه في الوقت الذي تجاوزت فيه المحكمة عن التحقيق في التهديدات التي أعلن الجاسم عن تعرضه لها من قبل ضابط شرطة ، سارع النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر ، في قضية رأي عام تضع حرية التعبير والصحافة في الكويت على المحك ، ومع ما تراه الشبكة العربية من أن النيابة العامة في أغلب الدول العربية لا تنتمي للقضاء بقدر تبعيتها للسلطة التنفيذية ، فإن قرار حظر النشر يثير الكثير من الشكوك حول عدالة هذه المحاكمة وتدخل الحكومة الكويتية بها ضد كاتب صحفي“.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تطالب بإخلاء سبيل الكاتب فهي تطالب أيضا النيابة العامة بدولة الكويت بإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية حتى لا يصير عائقاً أمام حق المواطنين في دولة الكويت في التعرف على ملابسات قضية تهمهم وحتى لا يبخس حق الشعب الكويتي في الحصول علي المعلومات.