(تحديث6) اقرار قانون الخطة السنوية

صوت مجلس الأمة بالموافقة على إعادة قانون المرأة إلى اللجان المختصة في المجلس للمزيد من الدراسة، ومن ثم رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة نهائيا.

أجل مجلس الأمة التصويت على قوانين المرأة حتى جلسة 22 يونيو المقبل، ويشكل لجنة مشتركة من لجنتي المرأة والإسكانية للنظر ببنود الرعاية السكنية وأحالت بنود التأمينات بالقانون للجنة المالية لدراستها.

ارجأ مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم التصويت على قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الى جلسة 22 يونيو المقبل.
ووافق المجلس على احالة تقارير لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية الى لجنة مشتركة تضم اللجنتين الاسكانية والمرأة.
كما وافق على احالة تقارير لجنة شؤون المرأة بشأن التأمينات الاجتماعية الى لجنة مشتركة تضم اللجنتين المالية والمرأة على ان تلتزم اللجنتان المشتركتان بتقديم تقاريرها في موعد اقصاه 17 يونيو المقبل وتدرج في جلسة 22 من الشهر ذاته لمناقشتها.
وكان مجلس الامة ناقش تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والاقتراحات بقوانين بشأن التعديل على بعض احام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

قال وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان أن إقرار المداولة الثانية لتوليد الكهرباء يؤدي إلى توفر ألخدمه خلال وقت محدد، مؤكدا بحصوله على تأكيدات من وزير المالية مصطفى الشمالي والمشاريع بكتاب رسمي باستطاعتهم تنفيذ مشروع محطة الزور وسنستبدل المشروع بمشروع آخر أصغر حسب القانون.

وأكد الشريعان بأن هناك تخوف من الوزارة بتنفيذ المشروع.

ومن جهته طالب النائب دليهي الهاجري بإعطائه تاريخ محدد لبناء شركات مساهمة وال BOT بالمدة في تنفيذه المشروع.

وأكد الشريعان بأن الجهاز الفني للمشاريع ال BOT قدم لنا كتاب رسمي يؤكد توافر الخدمة في 2012 والجهاز يتبع وزير المالية.

ومن جهة أخرى طالب الشيخ احمد الفهد بالتعديل حول مشروع محطة الكهرباء وإلغاء ما يتعلق بالمشاريع النمطية الخاصة بالكهرباء.

وجاء رد الشريعان بأن إقرار المداولة الثانية سيترتب عليه إلغاء محطة الزور ويتيح للحكومة إنشاء محطة تنتج 500 ميغا وات وفي حالة وقف المشاريع بنظام الشركات المساهمة فستكون الوزارة غير قادرة في التنفيذ ستكون مشكلة في 2012 وأنا لا أتحمل المسؤولية ونتمنى إدراج محطة الخيران بدلا من محطة الزور .

وكان رد النائب احمد السعدون انه يوجد قانون قائم بذاته بإنشاء محطات بقدرة 500 ميغا وات ولا يحتاج إلى الرجوع للمجلس.

2:19:48 PM

أقر مجلس الأمة مشروع قانون الخطة السنوية في مداولته الأولى بأغلبية 41 نائبا، مقابل رفض 11 عضوا، وانتقل المجلس بعد ذلك لإقرار القانون بمداولته الثانية بأغلبية 35 نائبا، ورفض 17 نائبا.

وافق مجلس الامة اليوم في المداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2010 - 2011) وذلك استثناء من المادة رقم (104) من اللائحة الداخلية وقرر احالته للحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا التقرير في المداولة الاولى بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وعدم موافقة 17 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
وتنص المادة الثانية من تقرير اللجنة المالية على ان 'تنشأ شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية المشار اليها بخطة التنمية السنوية المرافقة لهذا القانون وفق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم (9) لسنة 2010 في اصدار الخطة الانمائية للسنوات ( 2010 -2011 - 2012 -2014) واحكام القوانين الخاصة بهذا الشأن'.
وتنص المادة الرابعة من التقرير على ان 'يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة على ضوء الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بالخطة متوسطة الاجل (2010 - 2011 - 2013 - 2014) والخطة السنوية (2010 - 2011) واتخاذ الاجراءات اللزمة لتحقيق ذلك وتعتمد ارقام المبالغ الواردة في الميزانية العامة للدولة للعام (2010 -2011) وذلك في حالة اختلافها مع ارقام المبالغ الواردة في الخطة السنوية ولايجوز ان يتضمن مشرزع الميزانية العامة للدولة اي اعتمادات تكميلة باستثناء تعيين الكويتيين في الباب الاول للمرتبات'.
وتنص المادة الخامسة منه على ان 'تلتزم جهات التنفيذ بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية في الوقت المحدد لها'.
كما تنص المادة السادسة على ان 'تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي باعداد نظام لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية وفق الواردة بهذا النظام والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه والاسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها'.
وتنص المادة السابعة من التقرير على ان 'للوزير المختص بالاشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية متابعة الفرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى مطابقتها لها وله ان يطلب تعديل اي قرار يخالف احكامها كما له ان يطلب اصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد اخذ رأى الامانة العامة للتخطيط'.
وتنص المادة الثامنة 'تقدم الجهات التنفيذية الى وزير الدولة لشؤون التنمية تقرير متابعة دورية كل ثلاث شهور وكذلك في نهاية سنة الخطة متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة السنوية ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي واجهتها ومقترحات التغلب عليها بما في ذلك وحدات القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصاتها ويلتزم وزير الدولة لشؤون التنمية بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي لما تم تنفيذه من اهداف وسياسات واستثمارات بالخطة السنوية الى مجلس الامة بعد اعتمادة من مجلس الوزراء '.
ووافق مجلس الامة على الغاء البند التاسع بشأن جدول المشروعات النمطية الخاص بوزارة الكهرباء والماء بشأن انشاء محطة الزور الشمالية للتوربينات الغازية ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه المرحلة الاولى وذلك بسبب موافقته اليوم على الافتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
كما وافق المجلس على الغاء عبارة 'نظام تصنت' من مشروع وزارة الداخلية الواردة في الخطة بشأن تأمين حدود الدولة ووضع آليات للحد من ظاهرة تسلل العمالة الوافدة الى البلاد.

2:00:09 PM

اعتبر النائب أحمد السعدون أن مشروع طريق الجهراء، مع شارع جمال عبدالناصر 'بوقة علنية'، متسائلا عن طريق يبلغ طوله 11 كم، وقيمته 278 مليون دينار، أي بمقدار 24 ألف دينار للمتر الواحد.

ومن جهته قال الشيخ احمد الفهد أنه لا مانع لديه من ازالة الفقرة التي تتضمنها الخطة السنوية، والمتعلقة بالتنصت على اللاسلكي، والهواتف.

1:12:43 PM

أشار النائب أحمد السعدون خلال مداخلته في جلسة اليوم خلال مناقشة الخطة السنوية أن الخطة رصدت لها ملايين الدنانير للتجسس على المواطنين، مؤكدا عدم قبوله للخطة، مضيفا أن سيتصدى للرقابة على أجهزة البلاك بيري.

وكان النائب الغانم قد كشف مخالفة صريحة بمجلس الأمة بعد شرح الخطة، بأن الأرقام التي عرضتها الحكومة على الشاشة، معاكسة تماما للأرقام الموزعة على النواب.

وأكد الغانم أن خطة التنمية تضمنت بندا فيه ميزانية للتنصت على الهواتف وأجهزة اللاسلكي، معتبرا أن ذلك مخالف للقانون، ومرفوض ولن يقبل به.

10:53:23 AM

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد أن الخطة السنوية للدولة بمثابة انطلاقة جديدة لثقافة جديدة للتخطيط والتنمية.

وأشار الفهد خلال عرضه للخطة في مجلس الأمة ان الجميع شارك فيها، سعيا لتحقيق تطلعات تجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

10:47:34 AM

وافق مجلس الأمة على إدراج تقرير لجنة المرأة على جدول أعمال الجلسة بعد مناقشة الخطة السنوية، مع تمديد الجلسة لحين الإنتهاء من القانون، وذلك بعد موافقة 28 نائبا، ورفض 11 عضوا، وامتناع نائب.

10:18:57 AM

رفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة الجلسة لمدة ربع ساعة إثر مشادة مع النائبين عادل الصرعاوي وعلي الراشد على خلفية اعتراضهما على عدم التصويت على المقترح المقدم بشان مناقشة تقرير لجنة المراة المتعلق بالحقوق المدنية والإجتماعية ضمن جلسة اليوم.

وكانت النائبتان أسيل العوضي ومعصومة المبارك قد اعترضا على رفض الرومي التصويت على المقترح المقدم من قبلهما بحجة وجود طلب قدم لعقد جلسة خاصة في هذا الشأن.

وفيما أعطي الرئيس الرومي الأمر إلى الأمين العام للإنتقال إلى البند التالي في جدول الأعمال متجاوزا بذلك الطلب المقدم وسط صيحات الإعتراض النيابية من النواب الصرعاوي والعوضي والمبارك، فقام الرومي برفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

10:10:25 AM

وافق مجلس الأمة على قانون تأسيس شركات مساهمة  لبناء المحطات الكهربائية في مداولته الثانية، وذلك بموافقة 37 نائبا، ورفض 3 نواب.

وتم احالة القانون للحكومة لتنفيذه بدءا من الشهر القادم، وتتولى هذه الشركات انشاء وتنفيذ محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه

ووافق المجلس على قانون بشأن إنشاء المدن العمالية في المداولة الثانية بالإجماع. 

ومن جهتها كشفت النائب د.أسيل العوضي عن طلب نيابي مقدم بشان ادراج تقارير لجنة المرأة المتعلقة بالحقوق المدنية والإجتماعية للمرأة على جدول أعمال جلسة اليوم بعد الإنتهاء من مناقشة الخطة السنوية.  

9:45:02 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في الساعة 9.30 صباحا بعد اكتمال النصاب.

وقال النائب د.فيصل المسلم في بداية الجلسة، أن قرار مجلس الوزراء العراقي بتصفية مؤسسة الخطوط الجوية العراقية ما هو سوى إلا هروبا من ديون الكويت عليها، مطالبا الحكومة بالإستعداد لمواجهة الهروب من دفع الديون المقررة عليهم.

يذكر أن جلسة الأمس انتهت إلى الموافقة على إحالة توصيات لجنة شؤون البيئة بشأن أم الهيمان إلى الحكومة.