في اعتصام 'لا لقمع الحريات' في نقابة العاملين

ها قد وصلنا الى ما كنا نحذر منه باستمرار، وما كنا ندرك مسبقا ان النوايا المبيتة تتجه اليه على الرغم مما يحمل من مخاطر كبيرة على الوطن، وعلى الصورة الايجابية التي اكتسبتها دولة الكويت في العالم اجمع عبر عشرات السنين من الممارسة الديمقراطية الحقيقية للنظام البرلماني والحريات الفكرية والعامة.

كل المؤشرات كانت تشير بوضوح إلى اننا نواجه مشروعا كبيرا وخطيرا يجري العمل على تمريره ، وهو مشروع التغيير الجذري للنظام الاقتصادي الكويتي نحو هيمنة وسيطرة رأس المال الخاص على جميع ثروات ومقدرات البلاد الطبيعية والخدماتية ومرافقها الحيوية، وهو النظام الذي يعيدنا إلى عصر صراع الطبقات الاجتماعية، مع كل ما يتطلبه ذلك من ضرب للحريات الفكرية والديمقراطية، ومن أجهزة قمعية لازمة لذلك.
 
انه نفس النظام الذي تعاني منه اشد المعاناة البلدان الرأسمالية المتطورة صناعيا ، من جراء كثرة الاضرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم هذه البلدان يوميا في مختلف أنحاء العالم، مع ما تشهده شوارع عواصم تلك البلدان من اشتباكات دموية يومية في سبيل الحريات الديمقراطية والمطالب الاقتصادية والاجتماعية، وخير دليل على ذلك ما نشاهده ونسمعه يوميا في التلفزيونات ووسائل الإعلام العالمية عما يجري في شوارع بانكوك واثينا وغيرها.
 
هذا هو النظام الذي يريدونه لنا بديلا عن النظام الدستوري الديمقراطي المبني على حرية الرأي وحرية التعبير الديمقراطي عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، العمالية والشعبية، في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
 
ان اقرار قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص ، على النحو الذي اقر فيه ، بالرغم من مخالفته الدستورية البينة ، وبالرغم من المعارضة الواضحة والصريحة له من قبل الاكثرية الساحقة من الشعب الكويتي ، ودون إعارة اي اعتبار لرأي هذه الأكثرية، كان يشكل مؤشرا واضحا على هذا النهج الجديد الذي كانت الامور تسير نحوه . وقد حذرنا في حينه ، من خلال العديد من البيانات والتصريحات والمواقف المعلنة ، من ان اغماض الاعين عن المصالح الحيوية لشعبنا الكويتي، وإقرار القانون باغلبية نيابية هزيلة لا تعبر عن حقيقة الديمقراطية البرلمانية ، سيكون من شأنه ان يضرب عرض الحائط بالحوار الاجتماعي البناء الذي كنا وما زلنا ننادي به ، وبالسلم الاهلي الذي نعتبره العامل الأساس لظروف التنمية الاجتماعية الحقيقية ، ويفتح الباب واسعا امام الصراعات والفوضى الاجتماعية التي لا نرغب بها ولا نريدها لهذا الوطن ، ويفتح الباب بالتالي على مصراعيه امام المصطادين بالماء العكر لاستغلال هذه الظروف وتجييرها لمصالحهم السياسية الضيقة .
 
لقد وصلنا الى ما كنا نخشاه ، وها نحن نشهد جملة من الاجراءات والتدابير التي تشير الى النوايا المبيتة لدى الحكومة لتحويل دولة الكويت الى نظام لقمع الحريات الديمقراطية وتكميم الافواه ووضع حد لحرية الفكر والرأي ذات الجذور العميقة في مجتمعنا الكويتي ، والتصدي للتحركات العمالية المطلبية المحقة . وما قرار مجلس الوزراء رقم 625 الذي يهدف الى التصدي للمطالب العمالية
المشروعة ، واللجنة العسكرية والقمعية التي تم تشكيلها لهذا الغرض بقيادة وزارة الداخلية ، وعضوية وزارة الدفاع ، والحرس الوطني ، وما استمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد الجاسم بسبب آرائه الفكرية ، الا خير دليل على ذلك.
 
ان هذا النهج المستغرب يتنافى مع ما نص عليه دستور دولة الكويت من ضمانات للديمقراطية والحريات العامة ، ويتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات الديمقراطية . والحركة النقابية الكويتية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، لن تتخلى عن حقها المشروع في الاعتصام والاضراب السلمي ، وهو الحق الذي تلجأ اليه للدفاع عن مطالبها وقضاياها المعيشية بعد فشل كافة الوسائل الحوارية الاخرى ، والحق الذي كفلته لها القوانين المحلية المرعية ، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وكفله لها دستور البلاد قبل كل شيء .

وسنلجأ الى استخدام كل الوسائل القانونية والدستورية المتاحة لنا للدفاع عن هذا الحق ، ومنع اي كان من المساس به ، بما في ذلك اللجوء الى تقديم شكوى أمام منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص اذا لزم الأمر، ولا يفصلنا عن مؤتمر المنظمة القادم سوى أيام معدودة .
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته