لجنة غرب هدية تدعو الفهد لتنفيذ وعوده

دعت اللجنة التطوعية لطالبي الرعاية الإسكانية في محافظة الأحمدي ( لجنة غرب هدية) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد إلى تنفيذ وعوده التي قطعها بشأن مشروع غرب هدية الإسكاني خلال الزيارات التي قام بها في محافظة الأحمدي في شهر أكتوبر الماضي  حيث أعلن في حينها ' عن  قرب تخصيص منطقة غرب هدية كأحد المشاريع المدرجة في  خطة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد استكمال الاجراءات اللازمة '.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن الشيخ أحمد الفهد ليس من الوزراء الذين يتراجعون عن وعودهم خصوصا أن العمل الشعبي هو الذي أوصله إلى المركز الذي يتقلده حاليا , داعية الفهد إلى تحديد موقفه من هذا الموضوع وعدم ترك المواطنين يعانون الأمرين من جراء تخبط السياسة الإسكانية في الكويت .

ودعت اللجنة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان إلى عدم إطلاق التصريحات الصحافية من دون التأكد من الحقائق العلمية فمشروع غرب هدية الذي تدعي شركة نفط الكويت أنها ترفض الموافقة عليه هو ذات الموقع الذي تريد الشركة إنشاء مدينة الأحمدي النفطية الجديدة عليه وفقا لقانون البناء والإدارة والتحويل BOT .

وتساءلت اللجنة ' ألا يعلم مدير مؤسسة الرعاية السكنية أن مؤسسة البترول الوطنية قدمت في تاريخ 29/4/2010 عرضا أمام اللجنة المالية في مجلس الأمة بإسم ' «برنامج إشراك القطاع الخاص في مؤسسة البترول الكويتية» تضمن مشروعا لإنشاء وتطوير مدينة الأحمدي النفطية الجديدة وفقا لنظام  قانون البناء والإدارة والتحويل BOT' فكيف يأتي اليوم ويذكر أن مشروع غرب هدية سيرفض بسبب إدعء شركة النفط عن وجود أنابيب تمنع ذلك فهل يقبل وهو المسؤول الحكومي رفيع المستوى أن يتعرض للخداع '

وذكرت اللجنة أن وزير النفط الحالي الشيخ أحمد العبدالله والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب كانا قد نقلا للنائب دليهي الهاجري موافقتهما على مشروع غرب هدية وأن العائق الوحيد ستتم إزالته إذا وفرت الحكومية ميزانية لذلك , مبينة أن موقع غرب هدية يتضمن أماكن صالحة للسكن كما يتضمن أماكن أخرى  بالإمكان تهيئتها للسكن بميزانية منخفضة لو وجدت الإرادة لذلك .

وقالت ' هل يجوز التلاعب بمشاعر المواطنين إلى هذه الدرجة ومن دون إحترام لحق المواطن الكويتي في سكن لائق من دون ترك ذلك لشركة نفط الكويت التي لديها من الأراضي داخل نطاق مدينة الأحمدي القديمة ' .

وطلبت اللجنة من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن محافظة الأحمدي إلى تسجيل موقف تاريخي في هذا الصدد لإجبار الحكومة على إعادة الحق إلى أهله , موضحة أن هذه القضية لو كانت حصلت في الدائرة الرابعة لحلت منذ زمن طويل وذلك لأن نواب تلك الدائرة لديهم القدرة والحس الوطني الذي يتيح لهم تحقيق الرغبات الشعبية حينما تكون مشروعه .

وبينت اللجنة أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة جميعا وبناء عليه فإن اللجنة قد تضطر إلى السعي من أجل دعم نواب من دوائر إنتخابية أخرى إذا أستمر تجاهل نواب الدائرة لهذه القضية والتعامل معها بشكل موسمي وعن طريق الإكتفاء بتوجيه الأسئلة وعدم متابعتها .

وطلبت اللجنة من النواب العشرة الممثلين للمنطقة طلب لقاء حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله من أجل أن إنهاء هذه القضية العالقة والتي قرر مجلس الوزراء والمجلس البلدي الموافقة عليها منذ 4 سنوات ولم تنفذ إلى الآن .

وتحدت اللجنة أن يكون موقع غرب هدية غير صالح للسكن ,موضحة أن مجلس الأمة سبق أن وافق على قرار برلماني في يونيو 2008  أيدته الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك فيصل الحجي ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان آنذاك الدكتورة موضي الحمود يقضي بتشكيل لجنة محايدة تتكون من كلية الهندسة في جامعة الكويت وجمعية المهندسين الكويتية وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحدد ما إذا كان موقع غرب هدية صالحا لأغراض الرعاية السكنية من عدمه فلماذا تخوفت الحكومة وشركة نفط الكويت من هذا القرار البرلماني إلا إذا كانت هناك بالفعل نوايا لإنشاء مشاريع وفق قانون البناء والإدارة والتحويل BOT تسعى لتعظيم أرباح الشركات الكبرى على حساب المواطنين البسطاء .

وأعلنت اللجنة أنها ستبدأ الأسبوع المقبل سلسلة من التحركات من أجل إنهاء هذه القضية ووضع حد للعبث الحكومي بشأنها .