(تحديث5) جدل بين الخرافي والمسلم

محليات وبرلمان

الموافقة بإحالة توصيات شؤون البيئة 'أم الهيمان' إلى الحكومة

7929 مشاهدات 0

صورة أرشيفية

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم بعد الموافقة على إحالة توصيات اللجنة بشؤون البيئة بشأن أم الهيمان إلى الحكومة.

وافق مجلس الامة اليوم على احالة التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية بشأن التحقيق في التلوث البيئي الذي طال منطقة ضاحية صباح السالم (ام الهيمان سابقا) الى الحكومة.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد اكد في معرض رده على ملاحظات اعضاء مجلس الامة اثناء مناقشتهم في جلسة المجلس اليوم لتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية بشأن التحقيق في التلوث البيئي الذي طال منطقة ضاحية صباح السالم (ام الهيمان سابقا) ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات النيابية المقدمة حول هذا الموضوع.
وقال ان 'الحكومة عندما تريد ان تتخذ قرارات حول هذا الموضوع فانها تأخذ بعين الاعتبار امرين الاول ان سحب الترخيص او الاغلاق يجب ان يراعى قانونيا ويجب ان لا نضعه مكافأة بدل ان يكون عقاب والثاني يجب ان لا تتأثر التنمية بأي قرار من هذه القرارات'.
ودعا الشيخ جابر المبارك النواب اثناء مناقشتهم لموضوع التلوث البيئي في ام الهيمان الى الاستماع الى شرح من المسؤول في الهيئة العامة للبيئة حول اهم القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد والتخفيف من اثار التلوث البيئي على سكان ام الهيمان وتطبيق القوانين على المصانع المخالفة في منطقة الشعيبة.
من جهته قال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر انه تم اعادة توطين ستة مصانع من منطقة الشعيبة الى مناطق اخرى مشيرا الى ان جميع هذه المصانع من الفئة (ايه) ذات الحمل الكهربائي الثقيل.
واضاف ان الحكومة قررت عدم توطين اي صناعات جديدة غير صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الصناعية وانه خلال الفترة من سنة الى خمس سنوات فان منطقة الشعيبة لن تكون بها الا المصانع الصديقة للبيئة.
واشار الى وجود توجه لانشاء مدن صناعية حدودية متكاملة خلال السنوات العشر المقبلة.
ودعا عدد من النواب الى اغلاق بعض المصانع المخالفة لقانون البيئة في منطقة الشعيبة وسحب تراخيصها فورا نظرا لان استمرار عملها يسبب تلوث البيئة الامر الذي يضر بصحة سكان واهالي منطقة ام الهيمان .
وطالب احد النواب الحكومة بتحمل واجباتها ومسؤولياتها والى القيام باغلاق هذه المصانع المخالفة 'والا فلتواجه الاستجواب ' فيما وصف نائب آخر منطقة ام الهيمان ب'المنكوبة' بيئيا بسبب التراخي الحكومي لمعالجة اثار التلوث البيئي الناجم من مخالفات المصانع في منطقة الشعيبة مشيرا الى ان 'اغلب سكان ام الهيمان يعانون من امراض الربو والحساسية والامراض الخبيثة' بحسب قوله.
وقال احد النواب ان مشكلة ام الهيمان البيئية ليست فقط بسبب المصانع الخاصة المخالفة بل بسبب مصافي القطاع النفطي الحكومي في منطقة الشعيبة .
وتسائل احد النواب عما اذا كان الحل الجذري لمشكلة ام الهيمان البيئية هي اغلاق مصانع القطاع الخاص في منطقة الشعيبة مضيفا 'وماذا عن مصانع القطاع النفطي هل سيتم اغلاقها ايضا'.
وانتقد نائب اخر عدم وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة مضيفا ان 'هاتين الجهتين الحكوميتين تعانيان من فقدان الثقة والتعاون مما ادى الى قيام مصانع القطاع الخاص بالتجاوز واتكابها العديد من المخالفات البيئية'.
واستشهد احد النواب بما جاء في تقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية الذي اكد ارتفاع معدلات السمية عن المعدلات العالمية في منطقة الشعيبة داعيا الجهات الحكومية المعنية الى عمل مسح صحي فورا في هذه المنطقة.

2:18:00 PM

وافق مجلس الأمة على تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في قضية غلاء الأسعار، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين، ووافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة 8 يونيو لمناقشة قضية التوظيف.

وافق مجلس الامة اليوم على طلب الحكومة باحالة التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراستها مع الحكومة وتقديم تقرير بشأنها.
كما وافق المجلس في جلسته اليوم على اقتراح مقدم من عدد من النواب بتكليف اللجنة المالية التحقيق في ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية والانشائية وتحديد المسؤول عن ذلك على ان تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس الامة خلال شهرين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للبند السادس المعروض على جدول اعمال الجلسة المتعلق بطلب مناقشة مقدم من عدد من الاعضاء بشأن ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية.
وانتقد هؤلاء النواب عدم قيام وزارة التجارة بدورها في مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية وعدم وجود دور حقيقي للوزارة في حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار نتيجة تراخي الوزارة في واجباتها وعدم احالة الشركات التجارية التي ترفع اسعارها بشكل مصطنع الى النيابة العامة التجارية.
وقالوا ان وزارة التجارة والصناعة لم تقم بدورها في مواجهة الانفلات الحاصل بشأن ارتفاع اسعار سلع المواد الغذائية والانشائية وعدم ضبطها.
كما انتقد بعض النواب 'رداءة' بعض اصناف السلع التي تقدمها ادارة التموين في وزارة التجارة والتي يتم توزيعها على المواطنين عبر البطاقة التموينية في منافذ التموين لدى الجمعيات التعاونية مشيرين الى ان سبب 'رداءة' هذه السلع يعود الى عدم تخزينها في اماكن مخصصة للتخزين حيث طالبوا بانشاء شركات حكومية جديدة للتخزين.
وانتقد عدد من النواب البيان الذي تلاه وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في جلسة اليوم عند مناقشة هذا الموضوع واصفين البيان بانه 'انشائي وهش' و 'يسوق المبررات' لظاهرة ارتفاع الاسعار.
واشار نواب الى لجوء بعض المواطنين الكويتيين للدول الخليجية المجاورة لشراء السلع الغذائية الاساسية من اسواق هذه الدول وذلك هربا من 'غول الغلاء' الذي يصيب اسواق الكويت التجارية.  وطالب بعض النواب وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي للتصدي لبعض التجار الذين يعمدون التلاعب في بعض اسعار السلع في الجمعيات التعاونية عن طريق تقديم فواتير لاسعار بعض السلع بصورة مغايرة عن سعرها الحقيقي داعين الوزيرين لكشف هؤلاء التجار ومحاسبة مجالس ادارات الجمعيات التعاونية المتساهلة معهم.
   كما طالبوا وزارة التجارة بتفعيل قراراتها واجراءاتها لمواجهة غلاء الاسعار عن طريق تطبيق قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك بغية خفض معدل التضخم والى تأسيس شركة حكومية جديدة للمواشي لتقوم بتوفير اللحوم للمواطنين والمقيمين لكسر ارتفاع اسعار اللحوم.
   من جهته اكد الوزير الهارون في رده على ملاحظات النواب ان الحكومة اخذت بالكثير من التوصيات التي وافق عليها مجلس الامة بعين الاعتبار واصدر بشأنها قرارات مهمة مؤكدا ان الحكومة لم تتجاهل اي توصيه من هذه التوصيات.
   واشار الهارون الى وجود 15 قرارا اصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتعلق بالحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية اضافة الى قرارات عدة اصدرها وزير التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
   واكد ان الحكومة تدعم المواد الغذائية والانشائية عن طريق ادارة التموين في وزارة التجارة والصناعة من اجل الحفاظ على اسعارها وتوفيرها في منافذ التموين التابعة للجمعيات التعاونية مضيفا 'انه لا توجد دولة في العالم تدعم السلع الغذائية كما تفعله دولة الكويت'.
   وحول الانتقادات التي وجهها احد النواب بأن الوزير الهارون جزء من منظومة غرفة تجارة وصناعة الكويت كونه كان مديرا عاما للغرفة قبل توليه منصبه الوزاري قال الوزير الهارون 'انا اتشرف بان اكون من الوسط التجاري وانني كنت موظفا في غرفة تجارة وصناعة الكويت لان هذا الامر لا يضير في شيء وانني لن اتغير سواء كنت في غرفة التجارة والصناعة او وزارة التجارة والصناعة لانني لا احيد عن عملي ولا احابي فئة على حساب فئة اخرى لانني اقسمت قبل توليي منصبي الوزاري انني لن احنث بقسمي'.
   واكد ان المجال مفتوح امام جميع الشركات التجارية لانشاء شركة جديدة لتجارة المواشي.
   واشار الهارون الى وجود تفاوت في قيمة بعض اسعار المواد الغذائية والعينية من جمعية تعاونية الى اخرى.
   واكد ان ادارة التموين بوزارة التجارة قامت باضافة اصناف جديدة لحليب الاطفال على قائمة الاصناف الموجودة في البطاقة التموينية نظرا لارتفاع اسعار هذه الاصناف الجديدة في بلد المنشأ موضحا ان الحكومة تحملت جزء من كلفة ارتفاع اسعار هذه الاصناف الجديدة من اجل توفيرها للمواطن.

حول رد النواب على كلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور احمد الهارون قال لنائب خالد العدوة أن الوزير أقسم على مراقبة الأسعار، مؤكدا وجود تفاوت كبير في الاسعار التي ذكرها، وأن الهارون متقاعس في حماية الأسعار ولم يواجه الغلاء، ولا يمكن ان نقبل بأن يطحن المواطن بعجلات التجار فالمواطن يذهب لدول الخليج لشرا الغذاء والدواء، مطالبا بإحالة الأمر للجنة تحقيق لمقارنة الحجة بالحجة .

ومن جانب أخر حمل النائب حسين مزيد ارتفاع الأسعار علي الوزارة وقال لابد من معرفه الأسباب الرئيسية في هذه الزيادة وتفعيل القانون وكسر الاحتكار إما التنصل من المسئولية وعدم قيام الوزير بدورة المطلوب والتجار يتلاعبون بالبلد دون رقيب.

ومن جهته بين النائب د. حسن جوهر أن كلام أمر الهارون ' غريب وعجيب ' مؤكدا بأن الهارون يؤكد بعدم وجود زيارة في الأسعار وأننا ارخص سعر بالعالم فإذا كلامه صحيح نكتفي ونذهب لمنازلنا، ونحن لا ننكر وجود عوائق ولكن الأمر بعهدتك ولابد من وضع حلول.

ومن ناحيته تمنى النائب عادل الصرعاوي أن تتبع هذه الجلسة إجراءات معالجة 'ارتفاع الأسعار' مطالبا بتفعيل القانون الحالي وتعديل القانون.
وأشار الصرعاوي إلى أن العبث وصل على المواد التموينية بل أن هناك من الناس من يستلم هذه المواد وهم ليسوا بحاجة لها بل يتاجرون بها.

ومن ثم تلا الأمين العام توصيات تقدم بها عدد من النواب تتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار وقبل الموافقة عليها طلب وزير التجارة إحالة كل التوصيات إلي اللجان المختصة وتمت الموافقة عليها.

وتلا الأمين العام طلب تقدم به النائب جمعان الحربش وعدد من النواب لتكليف اللجنة المالية بالتحقيق في أسباب ارتفاع الأسعار وتحديد المسئولين عنها علي أن تقدم تقريرها بهذا الشأن خلال أسبوعين وتمت الموافقة علي الطلب بالإجماع .

ثم تحدث النائب علي الدقباسي وقال أن جلسة 8 /6 مخصصه لمناقشة قضية البطالة بناء علي طلب تقدم به 43 نائب ولا نريد أن تخصص هذه الجلسة لمناقشة الميزانية ونريد اهتمامك سيادة الرئيس لهذا الأمر.

الخرافي : يتلي الطلب ألان

وتلا الأمين العام الطلب المقدم بهذا الخصوص وتمت الموافقة علي الطلب.

فطلب النائب د. فيصل المسلم بالكلمة.

الخرافي: لا حول ولا قوة إلا بالله .... أش عندك نقطة نظام.

المسلم : أية نقطة نظام وهناك طلب كالطلب الذي تقدم بة النائب علي الدقباسي .

ومن ثم انتقل المجلس إلى مناقشة ضم إدارة التحقيقات إلى وزارة العدل، مطالبين بلجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الاستعجال بإعداد التقرير، أو طلب تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة التشريعية لدراسة الموضوع.

وكان رد النائب حسين الحريتي بأن هذا الطلب غريب ونحن أقرينا قانون تنظيم القضاء في المداولة الأولى ولا نزال ندرسه بقية التعديلات الأفضل أن ندمج كل هذه المواضيع في التقرير النهائي .

12:54:19 PM

اكد وزير التجارة والصناعة الدكتور احمد الهارون ان 'ايدينا ممدودة للجميع من اجل الوصول الى حلول يمكن ان تخفف اي اثار سلبية على المواطن وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد'.

جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الهارون خلال مناقشة البند السادس في جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم والمتعلق بطلب مقدم من عدد من اعضاء مجلس الامة بشأن ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والانشائية وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تلك الظاهرة.

واضاف الهارون ان موجة ارتفاع الاسعار التي عصفت بالعالم في النصف الاول من عام 2008 كان لها تأثيرات كبيرة على اقتصاديات دول العالم حيث وصلت مستويات التضخم الى نسب عالية جدا تطلب منها تدخلا سريعا للتصدي لتداعيات هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لها.

واوضح ان توقعات منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة اظهرت ان حجم الطلب العالمي على الحبوب قد يتجاوز الامدادات في الفترة التسويقية المقبلة الامر الذي سيؤدي الى الضغط على الاحتياطي ليتراجع الى مستوى غير مريح.

وقال 'اننا اكدنا في الجلسات السابقة ان ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الكويتي يعود الى اسباب خارجية في معظمها 'ولم يكن بمقدورنا التحكم فيها بسبب انفتاح الاقتصاد والسوق الكويتي اضافة الى الاسباب الداخلية ومنها السلوك الغذائي الاسرافي للمستهلك لبعض السلع والزيادة المطردة في عدد السكان'.

واشار الى ان وزارة التجارة والصناعة قامت باصدار حزمة من القرارات بشأن ادراج اصناف غذائية جديدة واصناف من الحليب ومغذيات الاطفال ضمن مواد البطاقة التموينية وذلك للتخفيف من حدة الاثار السلبية لظاهرة ارتفاع الاسعار على المواطنين.

وأكد الوزير الهارون بأن الحكومة تبحث بتوفير المساحات الكافية لاستغلال مخازن وأن تكليف جهة حكومية لصادراتها والمستودعات الجمركية في الشمال، ونحن بصدد تنفيذها.

أما شركات المواشي فالمجال للاستيراد مفتوح ونحن نؤمن بالمنافسة وحرية التجارة ولا مانع من تأسيس شركات أخرى للمواشي بل ستلاقي الدعم الكامل من الحكومة.

بدأت الجلسة بسجال افتتحه النائب د.فيصل المسلم منتقدا تأخر لجنة المراة والأسرة على خلفية قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.

وتساءل المسلم عن وقت مناقشة التقرير في الجلسة، وقال الرئيس الخرافي أن هناك موضوعات اخرى مقدمة على الموضوع، وسنناقش الأمر في حينه، لكن النائب المسلم اعتبر أن هناك مخالفة لائحية من خلال تجاوز البند المخصص لمناقشة التقرير.

ودار الحوار التالي بينهما:

الخرافي: ساخذ موافقة المجلس على مناقشة تقرير لجنة المرأة في جلسة 9/6

المسلم: يجب أن تدخل في البند أولا، ما يصير تأخذ الموافقة وكأنه طلب مقدم الآن.

الخرافي: استريح، استريح.

المسلم: لا تصارخ علي، احترم نفسك..

ومن جهتها رفضت النائب د.معصومة المبارك الإتهامات التي توجه إلى اللجنة. 

10:18:51 AM

وافق مجلس الأمة على مناقشة الخطة السنوية في جلسة غدا، وكذلك عقد جلسة أخرى لإقرار الخطة بشكل نهائي، في حين سجل النائب عدنان عبدالصمد اعتراضه على اقرار الخطة قبل اقرار الميزانية.

10:11:06 AM

أكد الرئيس الخرافي أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أبلغه أن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طلب من الحكومة احالة ملف فحص القرارات المالية الإدارية المتعلقة بديواه سموه إلى ديوان المحاسبة، مشيرا ان بناء على ذلك يرفع هذا البند من جدول أعمال الجلسة.

9:41:37 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في 9.30 صباحا بعد توفر النصاب، حيث قام الرئيس الخرافي بتأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة مسبقا لعدم اكتمال النصاب.

ومن المتوقع أنتشهد جلسة اليوم مناقشة ظاهرة غلاء الأسعار، وكذلك مناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية والإجتماعية للمرأة، حيث من المنتظر أن يشهد مناقشة الأخير شد وجذب بين بعض النواب، حيث قامت لجنة المرأة والأسرة بانجاز تقريرها النهائي حول حقوق المرأة، وسط معارضة حكومية لبعض المواد.

 

واضاف الهارون انه بالنسبة لدعم المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية من بنك التسليف والادخار بغرض البناء من مادتي الحديد والطابوق الجيري فقد تم اصدار قرار باضافة مادة الطابوق الابيض العازل ضمن المواد الانشائية المدعومة مشيرا الى ان ما تتحمله الدولة من دعم البناء للمواطن هو 500/455ر14 دينار ويبلغ في حالة الترميم 500/985ر7 دينار .

وقال انه لا يمكن اغفال الجهود التي قامت بها جهات اخرى مثل البنك المركزي ودوره في ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وتنظيم مستويات السيولة المحلية الى جانب وزارة الاعلام التي قامت بحملات اعلامية ترشيدية مكثفة وتوعوية للمواطن بشأن خطورة الاسراف.

واشار الى ان الحكومة رصدت مبلغا اجماليا مقدرا بحوالي 125 مليون دينار لبند خفض تكاليف المعيشة من خلال نظام البطاقة التموينية للسنة المالية 2010 - 2011 اضافة الى ما هو مقرر لدعم مادة الطحين حيث تم رصد مبلغ 50 مليون دينار عن السنتين الماليتين 2007/2008 و2008/2009.

واكد ان وزارة التجارة والصناعة تقوم دورا رياديا من خلال جهازها الرقابي الموزع على جميع محافظات دولة الكويت للمراقبة وضبط المخالفات مبينا انه تم ضبط 744 حالة تلاعب بالاسعار خلال الفترة من 1/1/2009 لغاية 30/4/2010 واحالة مرتكبيها الى الجهات المختصة للتحقيق تمهيدا لتطبيق الجزاءات بحقهم حسب نصوص القانون والقرارات المنظمة.

10:53:47 AM

الآن - أحمد السالم - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك