براءة عسكريين من تهمة الاتجار والتعاطي

برأت محكمة الجنايات عسكريين في وزارة الداخلية وموظفين يعملان في السجن بعد ان اسندت لهم النيابة العامة تهمة احراز مواد مخدرة (هيرويين) بقصد الاتجار والتعاطي وادخالها إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المتبعة لبيعها على مساجين بقصد الاتجار داخل السجن.
وفي التفاصيل تم ضبط العسكريين والموظفين بعد ان قاموا بادخال مواد مخدرة إلى السجن بعد ان دلت تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهمين بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة وانهم في طريقهم للترويج لكمية كبيرة من الهيرويين واستغلال سلطتهم ومقر عملهم والصلاحيات المخولة لهم بذلك بعد اخذ ضابط المباحث اذن النيابة العامة وقاموا بضبط المتهمين خارج مقر عملهم.
ودفع المحامي سطام العيادة إلى ان الاتهام الموجه إلى المتهمين هو اتهام باطل عار عن الصحة قائم على الشك والكيدية في الأوراق مؤكداً وجود التناقضات الكثيرة في ملف وحيثيات الدعوى وتناقض اقوال شهود الواقعة، وكذلك دفع المحامي مشاري العيادة بشريط المراقبة الذي اتى خالياً من أي دليل وايضاً تقرير الادلة الجنائية الذي جاء خالياً من وجود اي تعاط للمتهمين ما يدل على تناقض اقوال ضابط الواقعة الذي سطر في تحرياته ان المتهمين يتعاطون تلك المواد المخدرة.
وطالب العيادة بالبراءة اصلياً واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة، ومحكمة الجنايات استجابت لتلك الدفوع وقضت ببراءة المتهمين من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي بعدما استمعت إلى شهادة ضابط الواقعة وناقشته حول كيفية مراقبة المتهمين وعما اذا كان قد تعرف على شخصياتهم من عدمه فأجاب بالنفي مشيراً إلى ان المراقبة كانت عن طريق جمع المعلومات فقط دون تحديد شخصياتهم.
قالت المحكمة في أسباب البراءة انها لا تطمئن إلى اقوال الضابط خاصة انه لم يقم بمراقبة المتهمين شخصياً للتعرف عليهم ولا يمكن الجزم بأقواله فقضي لهم بالبراءة.