بعد مرور أسبوعين على احتجاز 'الجاسم'

أكد النائب عادل الصرعاوى على ضرورة بحث مجلس الأمة لملف الحريات بالكويت وذلك من واقع ما شهدته الساحة المحلية خلال فترة ما يزيد عن ستة شهور الماضية وأسلوب وآلية التعاطي مع بعض الأحداث ذات العلاقة بالحريات والتي كانت تتسم بردود الأفعال النيابية بدواعي حفظ الوحدة الوطنية مرة وضرب بالوحدة الوطنية مرة أخرى  وردود الفعل الحكومية من واقع طرح أفكار واقتراحات مبدئية لتغليظ العقوبات وفق قانون المطبوعات و قانون المرئي والمسموع مشيدا بالدور الذي قامت به الصحافة المحلية وجمعية الصحفيين من تسليط الضوء على تلك الأفكار والمقترحات المبدئية والمبالغة بتطبيق القانون درءا للمساءلة وإرضاء لطرف على حساب طرف آخر , وردود الفعل الشعبية والانطباعات المتباينة وفق ما تشهده الساحة وما يعكسه العراك السياسي اليومي تاركين الفرصة لمن يريد الانقضاض على الدستور من أعداء الديمقراطية كون حرية الكلمة هي من المقومات الأساسية لتنمية الديمقراطية وتفعيل ممارستها.

وأكد الصرعاوي بهذا الصدد انه سيبدأ التنسيق مع الإخوة النواب حول الكيفية التي ينقل بها هدا الموضوع إلى قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة وفق الإطار الدستوري والقانوني لملف الحريات استنادا للمادة (7) والمادة (36) والمادة (37) والمادة (44) من الدستور, وان كل ذلك يحدث في ظل الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بشان إبطال بعض المواد من قانون منع التجمعات معززين بذلك هامش الحرية وداعمين  لها مؤكدا بهذا الصدد من أن الحرية وحرية الرأي والكلمة هي من الدعامات التي تقوم عليها الديمقراطية وان ما يتعرض له هذا الملف بالفترة الأخيرة يفرض على الجميع أن يوليه الاهتمام الكافي انطلاقا من المسئولية التاريخية لمجلس الأمة من باب المحافظة على ما حققه ملف الحريات وحرية الكلمة والرأي خلال تاريخ المسيرة الديمقراطية بالكويت حتى نسلمها للجيل القادم كل ذلك ليس من باب الدفاع عن البعض وأيضا ليس في مواجهة البعض الآخر, مشيرا إلى أن البعض يختزل ما يتعرض له ملف الحريات بحادثة الأخ محمد عبدالقادر الجاسم مؤخرا فإننا إذ نؤكد على ثقتنا بالقضاء العادل الذي هو ملاذ الجميع متمنيين أن يكون ذلك في إطار قانون المطبوعات , مطالبا البعض الكف عن المراهنة على مدى تمسك الكويتيين للحريات وانتهاج الديمقراطية كأسلوب لإدارة الدولة استنادا للدستور من خلال فهم واضح ومبدئي لمضامين ومفاهيم الدستور ومواده.

 وعلى صعيد متصل أوضح النائب الصرعاوى عن البدء بطرحه مجموعة من الأفكار والاقتراحات على الإخوة أعضاء المجلس تتمثل بتكليف اللجنة التعليمية بالمجلس ببحث الموضوع والدعوة لتنظيم مؤتمر إسوة بالمؤتمرات التي ينظمها المجلس تحت رعاية رئيس المجلس يتناول موضوع الحريات تحت شعار (الحريات .. الإطار الدستوري والقانوني) يدعى إليه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بالكويت وبعض المختصين الدستوريين والقانونيين وبعض المهتمين بملف الحريات مؤكدين بكل وضوح على الحرية المسئولة ومسئولية الكلمة ينتهي بإصدار بيان يؤكد على أهمية المحافظة على السجل التاريخي لملف الحريات بالكويت بالإضافة إلى استطلاع رأي الإخوة أعضاء المجلس لتخصيص جزء من إحدى جلسات المجلس لاستعراض هذا الملف ( ملف الحريات) في ظل المعطيات التي شهدتها الساحة المحلية بالفترة الأخيرة والنظر بأية اقتراحات بقوانين لمناقشتها تمهيدا لإقرارها كل ذلك دعما للحريات وفق مسئولية الكلمة والإعلام المسئول.