الواوان: المدعي قلب الحقائق وادعاءه باطلا

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإلزام إحدى الشركات بان تؤدي مبلغ 51الف كرواتب ومميزات لمدير الشركة (المدعي) ورفضت الدعوى المرفوعة منه.
وذكر المدعي في صحيفة الدعوى بأنه كان يعمل مديرا للشركة حيث أنهيت خدماته ولم يأخذ رواتبه منذ عام 2004الي عام 2006اضافة إلي مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل سيارة وان مطالباته الودية لم تتوصل لحل ودي الأمر الذي دعاه لرفع دعوى قضائية حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بان تؤدي مبلغ 51الف للمدعي إلا أن الشركة لم ترتض للحكم فطعنت عليه عبر محاميها علي مطر الواوان الذي حضر أمام محكمة الاستئناف وطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى مستندات تثبت ارتباط المدعي بالعمل في الشركة وانه كان يتقاضى جميع حقوقه وحتى انه كان يتقاضى  مبالغ على  الاستشارات التي يقدمها للشركة   مدفوعة الأجر وقد ذكر بأنه ليس هناك أوراق أو مستندات تثبت ارتباطه في العمل بالشركة فهذا الكلام غير صحيح لأنه يوجد شاهد وهو مدير شؤون الموظفين وسندات الصرف التي يتقاضى بها قيمة الاستشارات التي يقدمها  وانه كان بالفعل مديرا لمشروع حسب اتفاق الطرفين وكان يتقاضى جميع رواتبه  ولما ترك العمل بدا بالمساومة والمطالبة بالمميزات التي ليس له حق بها كما انه ليس لديه دليل على عدم تقاضيه رواتبه وانه كان يقوم ببعض الأعمال ليست دائمة.