مزيد: الخدمات الصحية خط أحمر ولا تتحمل العبث

قال النائب حسين مزيد أن الخدمات الصحية في الكويت خط أحمر لا تحتمل العبث أو المغامرة كونها ترتبط بأرواح الناس وأن محاولات تخصيصها بصورة أو بأخرى وان اختلفت المسميات أمر مرفوض.

وأضاف مزيد في تصريح صحافي أن ما يثار حول سعي الوزارة إسناد التأمين الصحي إلى شركة خاصة تتقاضى مبلغ 400 مليون دينار سنويا لقاء تولي عقود الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وهو ما تم تناقله في عدد من الصحف المحلية ولم يتم نفيه من مسؤولي الصحة يحتاج إلى وقفة جادة مشدداً على أن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح عاجل من قبل الوزارة لمعرفة خفايا المعلومات المتواترة حول إعداد وزارة الصحة صيغة نهائية لقانون التأمين الصحي تتعهد بموجبه توجها جديدا لوضع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية تحت تصرف الشركة الخاصة لتقديم الخدمات استنادا إلى العقد الموقع بينها وبين الوزارة .

وتساءل مزيد حول هذا التوجه الجديد وهل هو يشير إلى تنازل وزارة الصحة عن دورها كراعية للشؤون الصحية في البلاد وإسناد هذا الدور إلى شركات خاصة يخشى أن ينعكس عملها بشكل مباشر على قيمة فاتورة التأمين الصحي بالنسبة إلى الوافدين الذين يرجح أن تطرأ زيادات على رسوم التأمين الخاصة بهم ، داعيا وزير الصحة إلى كشف الآلية التي تسير عليها الوزارة والاستراتيجيات والخطط التي يفترض أن تنفذها الوزارة وتنفق عليها الملايين خاصة وأن الدولة مقبلة على تطبيق برنامجها الحكومي.