الصرعاوي: 'المالية' لم تقدم شي جديد 'للخطة السنوية'

أكد لنائب عادل الصر عاوي بأن التعديلات التي أدخلت على مشروع الخطة السنوية لم تضيف شي في الوقت الذي نقدر فيه الجهود التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في إعداد التقرير بشأن مشروع الخطة بقدر ما تؤكد ما ذهبنا إليه بتحويل الخطة إلي مشروع ميزانية الآمر الذي أصبح على المجلس استحقاق بالتثبت من التناقض الواضح ما بين الأرقام التي حددها قرار مجلس الوزراء والأرقام التي جاءت ضمن الخطة .

وبين الصرعاوي في تصريح للصحافيين على أن تقرير لجنة المالية المتعلق بالخطة السنوية سيأخذ حقه من الاهتمام والمناقشة حتى لا نكرر أنفسنا بالمصادقة على مشروع القانون انطلاقا من أن تكون لدينا فقط الخطة السنوية دون المضمون فهناك استحقاق يجب أخذه بالاعتبار وهو قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي رقم (11/2010) بتاريخ ( 11/3/2010) حدد مشروعات الخطة السنوية والتي يبلع عددها 798 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها أربعة مليارات وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار كويتي مقسمة ما بين مشاريع داعمة ومشاريع نمطية.مقارنة بتصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط المساعد في (يناير ـ 2010 ) الذي أشار فيه إلي أن إجمالي الأنفاق الحكومي النفطي وغير النفطي هو أربعة مليارات وسبعمائه وثمانون مليون دينار مقارنة مع ما ورد في خطة التنمية في جدول رقم (1) الذي حدد بان حجم الإنفاق الحكومي يبلغ خمسة مليارات و تسعة عشر مليون دينارا  لافتاٌ إلي أن هذا يعكس بان هناك استحقاق على المجلس بالتثبت من التناقض الواضح ما بين قرار مجلس الوزراء وما جاء في الخطة.

   وقال الصرعاوي أود أن استرعي انتباه زملائي الأعضاء بإجراء مقارنة سريعة بين ما قدم من خطة سنوية مرفقة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ (2/2/2010) مع ما قدم من الحكومة مؤخرا في (ابريل 2010) كخطة سنوية معدلة يوضح لنا إن ما ورد في المقترح الأساسي هو تماما وفق ما ورد في برنامج عمل الحكومة وهذا يعني أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الخطة المعدلة هي فقط إضافة صفحتين تضمن مجموعه من المؤشرات لا تمت بصلة وليس لها علاقة بما ورد بالخطة السنوية فيما يخص كل جهة من الجهات الحكومية لا من حيث الجهة المعنية في متابعة هذه المؤشرات حتى تتم المحاسبة عليها بالإضافة إن جدول مقارنة الميزانية ما بين الإعتمادات الخاصة تكلفة المشاريع بالمقارنة مع اعتمادات الميزانية يؤكد بشكل قاطع تحويل الخطة السنوية إلي مشروع ميزانية وتساءل الصر عاوي عن ما هو المقصود في المادة الثانية من مشروع بقانون الخطة السنوية والتي تنص على (( يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية للخطة السنوية (2010ـ2011) وذلك على النحو الموضح للجدول رقم (1) في الخطة السنوية المرفقة )) لافتاٌ بأنه بالرجوع الي جدول رقم (1) يشير إلي إن إجمالي الاستثمارات القطاع العام وهي تعني بالمقابل مشروع ميزانية الدولة مضاف إليه أجمالي استثمارات القطاع الخاص والتي تبلغ مليارين وسبعمائة وأربعة عشر مليار دينار والسؤال كيف يتسنى لنا إصدار قانون يحدد قيمة استثمارات القطاع الخاص حيث أن هذه الاستثمارات أصبحت جزء من القانون وفق المادة الثانية ومن واقع اجتماعات لجنة الميزانيات لم نستدل على أي من الجهات الحكومية التي اجتمعنا بأن لديها علم بالخطة السنوية الأمر الذي يؤكد بأن ليس لدى هذه الجهات علم بالخطة السنوية ولا مضمونها إنما أخذ إعداد مشروع الميزانية وفق ما ورد في برنامج عمل الحكومة وهناك فرق ما بين البرنامج والخطة.