لتشابههم بالاختصاصات

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لمساواة مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية بالمراقبين الماليين بوزارة المالية الذين منحوا مزايا مالية نظيرعملهم الرقابي، نظراً لتشابه اختصاصات الطرفين والاختلاف الواسع في المزايا الماليو بين ما يتقاضاه المراقبون الماليون ومراقبي شئون التوظف.

وقال عسكر في اقتراحه أنه تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم 19 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000، أضاف مجلس الوزراء اختصاصا جديداً لمجلس الخدمة المدنية بوضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.

وأضاف، وأصدر مجلس الخدمة المدنية قراره  رقم 10 لسنة 2002 بشأن تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية، والذي نص في مادته الأولى على أن ينشأ بديوان الخدمة المدنية إدارة تختص بتعيين مراقبي التوظف بوزارات الدولة والجهات الملحقة.

ومضى عسكر يقول، ونص القرار في البند السابع المتعلق باختصاصات إدارة المراقبين على أن يتحمل العاملين في هذه الإدارة مهام جسيمة تتمثل في متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشئون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهة التي يعمل بها المراقب. فضلاً عن دراسة المشاكل التي تطرأ في تنفيذ وإعداد التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لعلاج هذه المشاكل، وكذلك شرح وتوضيح قرارات وتعاميم وكتب ديوان الخدمة المدنية الدورية والفتاوى والمبادئ التي يصدرها الديوان وأية تعليمات صادرة من الجهات الرئاسية والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأكد عسكر أن مراقبي التوظيف يتولون مهمة إبداء الرأي في ما يعرض عليهم من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة الحكومية بإرسالها إلي الديوان، ويتكفلون بمعاونة الجهة التي يرتبطون بها في إعداد البيانات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الأول والاشتراك في لجان مناقشتها ومتابعة تنفيذها بعد إعدادها وإمداد ديوان الخدمة المدنية بالبيانات كافة التي يطلبها عن الجهة وكذا بالإحصائيات والكشوف والمعلومات وفقا لأخر تحديث، ناهيك عن دورهم في تزويد الديوان بالتقارير الدورية نصف السنوية، والملاحظات المختلفة بشأن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت لهم خلال ممارستهم لعملهم وتقديم مقترحات بشأن معالجتها. وأخيرا وليس آخراً مراجعة جميع الموضوعات والقرارات المتعلقة بشئون التوظف قبل البت فيها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها.

وقال عسكر، وبناءً على ما سبق، يتضح أن مهام مراقبين شئون التوظف بإدارة مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية الموزعين على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة بالدولة ضخمة ومسؤولياتهم جسام، ومع ذلك فإن مجلس الخدمة المدنية لم يمنحهم أية مزايا مالية سوى مكافأة تشجيعية بصفة شخصية مقدارها 150 د.ك شهرياً، بل ومنع منحهم أي مقابل مالي أو عيني نظير اشتراكهم في الاجتماعات الدورية التي تعقد مع مسئولين الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة لتطبيق ما ورد من اختصاصاتهم السالف بيانها. كما لم يشملهم أي كادر ضمن الكوادر التي أقرها مجلس الخدمة المدنية بغية بمنح بعض الوظائف التخصصية مزايا مالية أسوة بالجامعيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع ومحققين وزارة الداخلية.
 
وختم بالقول أنه للأسباب السابقة، يتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

'نظراً لتشابه اختصاصات مراقبي التوظف بإدارة مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية مع اختصاصات المراقبين الماليين بوزارة المالية ومدققي ديوان المحاسبة، يطبق ديوان الخدمة المدنية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات المراقبين الماليين بوزارة المالية، على مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية أسوة بالمراقبين الماليين بوزارة المالية الذين منحوا مزايا مالية نظير عملهم الرقابي.