بسبب الانحطاط والتردي السياسي

أعلن الكاتب المعروف ورئيس مكتب العربية بالكويت- سعد العجمي- التوقف عن الكتابة احتجاجا على ما أسماه 'حالتي الانحطاط والتردي السياسي'، جاء ذلك في مقال له نشر أمس حيث يكتب، وأضاف الكاتب مطالبا النواب بالاستقالة الجماعية وليس الفردية، مذكرا إياهم بالاستقالات الجماعية التي تمت من المجلس عام 1967. وذكر الكاتب أنه وانسجاما مع دعوته فإنه سيتوقف عن الكتابة  حتى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الأمة، أو انقضاء السنوات الثلاث المتبقية من عمر المجلس.

وقد لاقى إعلان الكاتب العجمي استحسانا واستغرابا واستهجانا في الوقت نفسه، ولكن سجّل حالة جديدة تعكس حدة في الأوضاع ودرجة متقدمة من الإحباط وضرورة العمل بشكل مختلف لتغيير الأوضاع القائمة التي انعكست بتوقف العجمي عن الكتابة.

ترى ! هل يكون توقف العجمي بداية لنوع مختلف من الاحتجاج على الأوضاع العامة؟ وهل يكون مقدمة لتوقف كتاب آخرين عن الكتابة؟

يذكر أن العجمي إعلامي عمل كاتبا ومراسلا لصحف عربية وخليجية بينها الرياض والاتحاد الظبيانية ويدير حاليا مكتب قناة العربية الإخبارية بالكويت.

وفيما يلي أدناه مقال العجمي الذي أعلن من خلاله التوقف عن الكتابة:

عودوا... إلى الأمة!!
سعد العجمي

 
في ظل حالتي الانحطاط والتردي السياسي اللتين يعيشهما مجلس الأمة من جراء ممارسة أغلب نوابه، لم يعد للعمل البرلماني ذلك البريق والطعم والنكهة، بعد أن تحول إلى مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء، وبعد أن أصبح مسرحاً للردح السياسي وتبادل الاتهامات وحملات التخوين المتبادلة.

قلتها مرات سابقة وسأكررها اليوم، هذا المجلس هو الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية الكويتية، بل إنه الأخطر على الديمقراطية في بلادنا، وقد يكون النافذة التي يتم التسلل من خلالها لوأد الديمقراطية والانقضاض على الدستور من خلال دعوات وتحركات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

في هذا المجلس عندما ينتقد نائب ما أحد الوزراء، فإن الوزير لا يكلف نفسه عناء الرد، فهناك نواب جاهزون لهذه المهمة، وفي هذا المجلس إذا قرر عضوٌ استخدام حقه الدستوري عبر تقديم استجواب، فإن الحكومة غير ملزمة بالتحرك لأن «لوبيا نيابياً» امتهن القيام بهذا الدور نيابة عن السلطة التنفيذية، وكأن الشعب انتخبهم للدفاع عن الحكومة لا عن مصالحه وقضاياه، فأصبح عدد الوزراء أربعين وزيراً وليس ستة عشر.

في هذا المجلس «الشؤم» تحول النواب المدافعون عن الدستور والمال العام ومصالح الشعب إلى «مؤزمين»، فيما أصبح المتخاذلون عن القيام بمسؤولياتهم السياسية والبررة بقسمهم الدستوري يصنفون على أنهم «عقلاء المجلس»، وكأن ما سواهم مجانين.

لم يحدث تشرذم وانقسام وخلاف بين نواب مجالس الأمة المتعاقبة مثلما حدث في هذا الفصل التشريعي، وإذا ما أكمل هذا المجلس مدته الدستورية فإن الانقسامات وحالة التردي ستتعمق وتتكرس بشكل خطير، وستنتقل تبعاتها وهزاتها الارتداية إلى خارج محيط المجلس، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل، حيث انعكست الممارسات النيابية الشاذة على تعامل كل التيارات السياسية والمكونات الاجتماعية مع بعضها بعضا لجهة مزيد من الخصومة وعدم القبول بالآخر.

لست هنا بصدد تحميل مسؤولية ما يجري لأحد بعينه، لكن ما يحدث غاية في الخطورة، والقادم أسوأ بكثير، فقد تحول هذا المجلس بتركيبته الحالية إلى معول هدم لا بناء، تاهت فيه المصلحة الوطنية في دهاليز المصالح الخاصة للأعضاء والكتل والمجاميع النيابية، وأصبحت أجندة الوطن مطية تستغل لتحقيق أجندات شخصية.

اليوم وأمام تشدق وتغني كل طرف بالوطنية والزهد بالمقعد النيابي، وكون الوطنية ليست شعاراً يرفع بل ممارسة تتم على أرض الواقع، فإنني أدعو النواب إلى تقديم استقالة جماعية، وليست فردية والعودة للاحتكام للأمة والشارع لنعرف حينها رأي الشعب في النواب، ولنكتشف من على حق، ومن على باطل، ومن يمثل الأمة، ومن يمثل نفسه.

إن كنتم رجالا وطنيين فعلا، فأقدموا كما أقدمت تلك الثلة من رجال الوطن يوم أن قدموا استقالاتهم احتجاجا على تزوير انتخابات 67، وأثبتوا بالفعل لا بالقول أنكم تعبرون عن الأمة وأنكم وصلتم بإرادتها، نعم قدموا استقالاتكم وعودوا إلى الأمة لتقول كلمتها فيكم... فمن يجرؤ أيها النواب الأعزاء؟

***

التزاما بهذه الدعوة لنواب الأمة فإنني سأبدأ بنفسي وأعلن توقفي عن الكتابة في الشأن السياسي المحلي لحين إجراء انتخابات مبكرة أو انتهاء عمر هذا المجلس بعد ثلاث سنوات ستكون بمنزلة ثلاثة عقود، فلم يعد للكلمة تأثير ولم يبق للقلم دور في ظل وجود هذا المجلس «الكارثي».

***

«الحرية لسجين الراي محمد عبدالقادر الجاسم».