ماذا لو انطلقت الدعوة لحل المجلس من الراشد أو القلاف أو المطير.. نبيل الفضل يضع تصورا لردود الأفعال الصحافية والنيابية على ذلك

 يا ساتر

 
كتب نبيل الفضل
 
2010/05/21    10:01 م
 
- تخيلوا معنا لو ان النائب الفاضل علي الراشد أو النائب الفاضل محمد المطير أو- ياللهول- النائب الفاضل السيد حسين القلاف، تخيلوا لو ان أياً منهم أو كلهم طالبوا بحل مجلس الأمة و«دعوا» لانتخابات مبكرة، ماذا ستكون ردود الافعال من قبل الآخرين؟.
اول شيء سيردح أحمد الديين من قمة رأسه الى اخمص قدميه مرورا ببلكونات وسطه ويتهم كل واحد فيهم وعائلاتهم بمعاداة الدستور والانقلاب عليه، ثم يدعو أحمد الخطيب وعبدالله النيباري للاعتصام معه في مقاهي السوليدير حيث يستجم بعد صيحاته الاخيرة في ساحة الإرادة.
ثم يتصايح كتبة التكتل من سعد العجمي الى سعود العصفور الى بقية الشلة «المحترمة» ويطلقون المناحات على الكوارث الدستورية التي ستحيق بالكويت وتدمرها نتيجة هذا الكفر بإرادة الشعب المناضل البطل، والمواطن الصامد الصابر المكافح العامل المنتج حتى وإن كان مزدوج الجنسية.
كما سينطلق نواب نكاح التنمية أولا للتنمية والنكاح يحذرون من عواقب الامور ويتوعدون بالثبور من الوقوع في المحظور، حتى لا تهتز الارض ويتمايل جبل «وارة» وتنطلق الحمم من قاع «الركسة» وتمطر السماء حجارة و«طين خاوه»، وان لا مناص لانقاذ الوطن سوى الدعاء والابتهال والتوبة الصادقة للنواب الثلاثة اعداء الدستور الكافرين بالديموقراطية الاسلامية المباركة.
وربما استعان نواب نكاح التنمية بهايف ليعمد فتواهم هذه، ويصم النواب الثلاثة بأنهم ظواهر سلبية!!
اما التحالف الوطني بقيادة خالد الفضالة فسيرفع الكرت الأحمر مباشرة ودون تردد أو صفارة أو كرتاً اصفر، ويعلن الغاء عضوية النواب الثلاثة وبالذات علي الراشد.
وسيسأل بصوت جهوري جماهيري ماذا يظن علي الراشد في نفسه حتى يتجرأ على المطالبة بحل مجلس الأمة؟!!
النواب العوازم والنواب الرشايدة ما عدا الصواغ والدقباسي طبعاً، سيلجأون للتهدئة وتطييب الخواطر واخماد التصعيد واطفاء الحرائق التي سيشعلها البعض المتهور، وسيؤكدون وبالذات الحريتي على أن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات هي حق أصيل خاص بسمو الأمير وحده.
بورمية سيرمي بكل ثقله لوقف ذلك التوجه بحل مجلس الأمة، وسيستعين حتى بخبرته السابقة «لتوليد قانون» بحبس النواب الداعين لانتخابات مبكرة.
الطاحوس سينوح على ضياع هيبة المجلس، وسيشهق مما اصاب الديموقراطية فجرحها وادماها، وسيتهم النواب الثلاثة بالانبطاحية والانبطاحية والانبطاحية ثم يبكي.. من القهر.
العم بو عبدالعزيز سيتمسك بالصمت والبحلقة في ردود فعل بقية النواب، فالصمت سيد الحكمة.
سعدون حماد سيصف النواب الثلاثة بالبياسر ثم يمضي لانهاء المعاملات.
خالد العدوة لن يجد بينهم عجميا – من العجمان وليس العجم – كي يؤيد كلامه فيقوم باطلاق كل مفردات التخوين والاتهام والتشكيك ويدعو لحبس النواب الثلاثة تأديبا دون اسقاط عضويتهم، لان في ذلك اسقاطاً لصوت الأمة.
ثم نسمع هدير الحناجر عند مسلم البراك وهو يصرخ، هؤلاء انبطاحيون حكوميون خونة دخلاء على الديموقراطية، اصواتهم ربع اصواتي الانتخابية، لا يشكلون جناح بعوضة في العمل البرلماني، باعوا ضمائرهم للدينار وخانوا ثقة الشعب، يريدون خنق الديموقراطية وصوت الناس عبر المطالبة بحل مجلس الأمة والمناداة المشبوهة بانتخابات مبكرة.
ويواصل العويل متشنجا، علي الراشد نائب مشكوك في وطنيته والمطير نائب سلفي معادٍ للديموقراطية، وحسين القلاف عضو في الشبكة الارهابية الايرانية حتى ولو كان حساوياً.
وهذا فيض من غيض وجزء من صورة كاملة الدسم للتخوين والاساءة والاتهام والتشكيك في الراشد والمطير والقلاف لو انهم طالبوا بانتخابات مبكرة.
اما ان يأتي البراك عازفا هذا اللحن النشاز ويرافقه الطبطبائي ضاربا بالدف والطار والطبلة، فالدعوة لحل المجلس دعوة عقلانية لها حساباتها المحترمة ولا يشك احد في نوايا مطربيها، ويجب النظر الجدي في جدواها.
والسؤال الغبي عن لماذا لا يستقيل البراك والطبطبائي اذا كان المجلس الحالي لا يشرفهما كما فعل البطل حسين القلاف سابقا؟َ!.

أعزاءنا

اذا كان هناك من خطر يهدد الدستور وهناك مخاطر تحوم حوله، فإنها قطعا لن تأتي ممن يصفهم البعض بمعاداة الدستور وخصوم الديموقراطية.
فها هو الدستور في مكانه رغم انف الخائفين، وها هي الديموقراطية قائمة رغم انف المتصايحين.
ولكن الخطر الحقيقي على الدستور كان وسيظل من المدعين حمايته وصونه.
فقد اثبتت الايام ان منع تعديل وتنقيح الدستور كان بمثابة الترصد وسبق الاصرار على خنق الدستور وكتم انفاسه كيلا يعايش الواقع المتغير.
واكبر الجرائم في حق الدستور لا تأتي الا من منافقي «الا الدستور» عندما يرفعون هذا الشعار بيسراهم وهم يدمرون مبادئ الدستور وغايات الديموقراطية بيمينهم كل يوم، عبر احتقار مواده ومضامينه والطعن في قواعده.
اللهم احم الكويت من ابنائها واحم ديموقراطيتها من المطنطنين بحماية دستورها.
نبيل الفضل