يرفع التقرير خلال 3 أسابيع

كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن تشكيل فريق تربوي لدراسة الأسباب والدوافع المصاحبة لحوادث العنف في المدارس على أن يرفع الفريق تقريره النهائي في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع .
وطالبت الحمود خلال ترؤسها اليوم اجتماع الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية بضرورة الزيارات الميدانية الفجائية للمدارس وحضور طابور الصباح وتفعيل دور الاذاعات المدرسية بالارشادات والتوعية بضرورة احترام الاراء وتعزيز القيم وتفعيل دور الأنشطة اللاصفية.
وقالت ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مديري العموم مشيرة الى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع مديري المدارس والمديرين المساعدين.
وكشفت عن جملة من الاجراءات الوقائية التي ستتخذها الوزارة لمنع وقوع الحوادث بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة وأهمها وزارات الشؤون والداخلية والأوقاف والاعلام.
واشارت الى حرص الوزارة على إيجاد آلية أكثر فاعلية للتعامل مع هذه الحوادث الفردية في محاولة للتقليل منها ومنع انتشارها بين الطلبة على هذا النحو المفرط.
وشددت الحمود في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها الاجتماع على ضرورة التعاون والتكاتف وتعزيز قيم الحوار والمواطنة وتكريس روح الولاء للوطن والمجتمع.
واضافت ان التعاون والتكاتف وتعزيز قيم الولاء ياتي من خلال تكثيف الأنشطة المدرسية ودعمها وتنوع مجالاتها بين النشاط الرياضي والمسرحي والصحفي وجميع البرامج الهادفة التي من شأنها تفريغ الطاقات الكامنة في نفوس الطلبة في جميع مراحلهم التعليمية والقضاء على جميع مظاهر التعصب والتفرقة في المجتمع.
ودعت الحمود مديري المناطق الى تفعيل دور مجلس الاباء والمعلمين والتواصل معهم عبر مختلف القنوات لاسيما بعد انتهاء الوزارة من تدشين بثها الفضائي عبر قناة اثراء الذي سيبدأ في 22 مايو الجاري مؤكدة اهمية التواصل مع أولياء الأمور والطلبة في مكافحة الدروس الخصوصية.
وقالت ان الوزارة بصدد رفع تقريرها النهائي من ملف العنف والظواهر السلوكية الى مجلس الوزراء بهدف خلق منظومة متكاملة بين وزارة التربية والوزارات الأخرى وجميع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة هذه المشكلة المجتمعية.
وشددت على ضرورة تفعيل دور المساجد وغرس الوازع الديني لدى كل افراد المجتمع لاسيما طلبة المدارس.
وأوضحت الحمود ان جميع المناطق التعليمية تقدمت خلال الاجتماع باحصائياتها وتقاريرها المسجلة أخيرا حول عدد الحالات السلوكية وأهمها العنف المدرسي مع تدوين جميع ظروفها الخاصة.
واضافت انه تم الاتفاق على خطة شاملة للمعالجة أهم بنودها تكثيف عدد الباحثين والأخصائيين في المدارس وتعزيز المناطق التعليمية بجميع الوسائل التي تدعم عمل هؤلاء متوقعة ان تشهد المهنة اقبالا أكثر من قبل الكوادر الوطنية خاصة بعد اقرار الامتيازات المالية والوظيفية للباحثين النفسيين والاجتماعيين.
واشارت الى ضرورة تعزيز مشروع القيم في المدارس من خلال دورات تدريبية ستخصص للمعلمين للتعرف الى جميع المشكلات التي قد يتعرض لها الطلبة وتدفعهم إلى هذه السلوكيات السلبية.