في افتتاحه ورشة العمل في 'المواصلات'

قال وزير الدولة لشؤن مجلس الامة ووزير المواصلات الدكتور محمد البصيري اليوم ان مشروع السكك الحديدية هو احد المشرعات المليارية العملاقة التي قطعت فيها الوزارة شوطا كبيرا ضمن مشاريع البي او تي.
واضاف البصيري لدى افتتاحه ورشة العمل التي اقامتها وزارة المواصلات حول تأسيس الهيئة العامة للنقل البري بالتعاون مع البنك الدولي ان هناك عدة جهات حكومية ذات علاقة بانشاء هيئة للنقل مثل المواصلات والداخلية والبلدية والاشغال قدمت دراسات ورؤى حول تنظيم النقل.
واكد ان المواصلات كجهة معنية بهذا القطاع تقع عليها المسؤولية الاكبر في هذا المشروع معتبرا ان القطاع الخاص له اهمية كبيرة في تحديد رؤية هذا القطاع لذا جاءت فكرة هذه الورشة الثانية لاستخراج الاراء وتلاقي الافكار للوصول الى رؤية موحدة ومشتركة لانشاء هيئة للنقل .
وشدد البصيري على ضرورة تجميع هذه المسارات في رؤية واحدة كيلا تتبعثر الجهود لاسيما ان انشاء الهيئات وفقا للاجراءات في الحكومة ومجلس الامة ليست بسيطة خصوصا ان الدورة المستندية التي تمر بها مثل هذه المشاريع طويلة.
واكد اهمية 'ان لا تقوم كل جهة بسحب البساط من الجهة الاخرى لان هذا من شأنه تأخير عملية التنفيذ ويجب ان نصل الى قانون يحال من الحكومة الى مجلس الامة' مشيرا الى وجود طريق طويل امام هذا القانون في لجان المجلس.
وقال البصيري 'نريد ان تخرج هيئة النقل بأقرب وقت ممكن خصوصا ان مجلس الوزراء ابدى اهتمامه بهذا المشروع منذ عام 2008 بعد صدور اكثر من قرار للاستعجال بانشاء الهيئة ونود ان تضع الجهات المعنية حدا لهذا المشروع عبر تحديد موعد وتاريخ لاقرار القانون خاصة وان هيئة الاتصالات اخذت وقتا طويلا حتى الان'.
واشار الى ان الورشة ستنتهي بتشكيل فريق لارساله الى الدول الشقيقة المجاورة والصديقة للاطلاع على تجاربها في هذا الشأن. وذكر البصيري ان اجتماع وزراء النقل العرب في فبراير الماضي شهد توقيع اتفاقية للنقل البري لربط الدول العربية اضافة الى مشروع السكك الحديد التي ستربط دول الخليج مبينا ان الخطوات التنفيذية في هذا المشروع تسير وفق المطلوب.
وشدد على ضرورة وجود تصورات نهائية لاقرار هيئة النقل بعد الاجازة الصيفية ومع انطلاقة عجلة العمل في الجهاز الحكومي.
من جانب اخر قال البصيري ان الحكومة تنوي عرض اقرار الخطة السنوية في جلستها المقبلة يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء اللجنة المالية من تقريرها آملا انجاز مالا يقل عن 70 في المئة من الخطة.

من جهته قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المبادرات التنموية وعضو لجنة انشاء شركة المترو الدكتور هاشم الطبطبائي انه سيتم فتح المظاريف للعروض الفنية الخاصة باستشاري المترو في نهاية الشهر الجاري مضيفا انه سيتم اختيار الفائز خلال فترة اربعة اسابيع .
واضاف الطبطبائي انه سيتم توقيع عقد الاستشاري خلال شهر اغسطس المقبل بعد اخذ موافقات ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع داعيا الى وضع حد زمني لانشاء الهيئة العامة للنقل لتعمل بالتوازي مع الاستشاري الذي سيبدأ اجراءات تأسيس شركة المترو من اكتوبر المقبل.
بدوره قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت رضوان شعبان ان تأسيس هيئة النقل البري سيساهم في تعزيز اداء القطاع العام من خلال تمكين الدور التنظيمي للحكومة كما من شأنهاايضا خلق فرص هامة لمشاركة القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بمشروع المترو المقترح.
واضاف شعبان ان البنك يقدم معه الكثير من الخبرات الدولية في مجال النقل حيث عمل فريق البنك في بلدان عديدة حول العالم مثل الهند وفرنسا والنيبال والسعودية.
واعتبر انشاء هيئة عامة للنقل البري في الكويت امر جوهري وهي تحتاج الى وجود تنسيق جيد بين جميع الجهات ذات الصلة بشؤون النقل البري مضيفا ان الهيئة تقوم بوضع المعايير والسياسات للجهات المختصة لتتبناها وتلتزم بها.
واشار شعبان الى ان البنك الدولي اوصى ان تمتلك الهيئة قاعدة صغيرة من العمالة ولكن عالية التأهيل والجودة موضحا انه ينبغي على الهيئة الاعتماد بشكل كبير على الاستعانة بمصادر حكومية اخرى الى جانب الشركات الاستثمارية.
من جانبه استعرض الوكيل المساعد لقطاع المرور بوزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري مراحل تأسيس الهيئة العامة للنقل واعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور والنقل 2010-2020 في دولة الكويت.
وقال الدوسري انه تمت المباشرة في اعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة عام 2008 وتم تشكيل فرق عمل في عدد من الوزارات المعنية وعقد ورش عمل حول الاستراتيجية وتأسيس هيئة النقل.
واوضح انه تم تكليف الادارة العامة للمرور بالاشراف على الاستراتيجية وتأسيس الهيئة نيابة عن الجهات المعنية كما تم توضيح اهداف الاستراتيجية واهداف الهيئة المقترحة.