براءة نزيلين بالسجن من تهريب '70 كيلو حشيش '

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي رئيس الدارمي وعضوية القاضيين خلف عبيد ومحمد جاسم بهمن وأمانة سر الإستاذ أحمد علي ببراءة ثلاثة متهمين من جلب مواد مخدرة ومصادرة المضبوطات
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين بجلب مواد مخدرة  تبلغ 70 كيلو حشيش بقصد الاتجار في 141 قطعة مستطيلة ملفوفة رغم ان الاول والثالث سبق الحكم عليهما نهائيا في عقوبة نهائية فسي قضايا مخدرات وهما يقضيان العقوبة حاليا في السجن المركزي
وتتلخص الواقعة ان مجموعة من ضباط خفر السواحل انتشلوا عدد 2 خيشة مربوطة على بوية عارض مسكان ويشتبه ان يكون به مواد مخدرة وشهد ضابط الواقعة أن المتهم الاول وهو نزيل في السجن المركزي يجلب مواد مخدرة من ايران وبعد التاكد من صحة المعلومة تم إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط احد معاوني المتهم الاول وهو المتهم الثاني وأقر أنها تخص المتهم الاول وانه يبيعها لحسابه نظير مقابل نقدي وأقر المتهم الاول بصحة ماقرره المتهم الثاني في حين أقر المتهم الثالث وهو ايضا نزيل في السجن المركزي انه شريك في الجريمة مبينا ان التنسيق يتم  بين الاول والثاني بواسطة الهاتف النقال من داخل السجن المركزي
وثبت من كتاب الإدارة العامة للجمارك موافقتها على إقامة دعوى التهريب الجمركي ضد المتهمين وأن القيمة الأساسية للمواد المخدرة المضبوطة تبلغ 1.0570830 مليون د.ك وان الضريبة الجمركية المستحقة هي 25.891 د.ك .
وأمام المحكمة حضر المحامي جمال الفضلي ترافه شفاهة دافعا ببطلان تتبع موكله لإنتفاء مبرراته ولعدم توافر حالة التلبس بالجريمة وببطلان إذن القبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره بعد واقعة القبض والتفتيش وبتلفيق الاتهام وعدم معقوليته وبعدم ثبوت تهمة الجلب المسندة إلى موكله وبانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب قوة المباحث المرافقة له عن التحقيقات عمدا وطلب البراءة لموكله في ختام مرافعته .
ومثل المتهمون جميعاو انكروا الاتهام وتراجعوا عن اقوالهم في التحقيقات
ورأت المحكمة أن مابني على باطل فهو باطل ولايعتد بشهادة ضابط الواقعة ولايعتد أيضا بتقرير المضبوطات لانه متفرع من القبض والتفتيش الباطلين كونه جاء للقبض على المتهم الاول وخلا من اسم المأذون بتفتيشه ومحل إقامته وكل مايلزم تعيينه ومن ثم فلايجوز إصدار إذن تفتيش شخص لم يجر تحديده او تعيينه في ورقة الاذن عنها .
وبالإضافة إلى نكران المتهمين أمام النيابة العامة والمحكمة ماتهموا به وكان من المقرر انه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الإفئتات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين مما إسند إليهم.
وثمن المحامي جمال الفضلي عدالة المحكمة إصدارها الحكم العادل مشيرا إلى أن هيئة المحكمة الموقرة تفهمت ظروف الدعوى واستجابت لدفاعناوهذا ليس بغريب على القضاء الكويتي العادل